حاوره / منصور شايع –

أكد غازي احمد صالح لحمر وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق أن الوزارة منذ أواخر العام 2003م نظمت عمليات الاصطياد بما فيه الاصطياد التجاري وتوقفت عن الدخول في اتفاقيات صيد جديد حتى إصدار منظومة من التشريعات القانونية التي تنظم عمليات الاصطياد واستغلال هذه الثروة استغلالاٍ أمثل وبما يحافظ على ديمومتها وهذا الإجراء حد إلى درجة كبيرة من العبث بالبيئة البحرية .. مفيدا بأن عدد القوارب العاملة في المياه اليمنية كان في التسعينيات أكثر من (80) قاربا في البحر الأحمر و (70) قاربا في البحر العربي فيما لا يتعدى عددها الآن (10) قوارب بعض الأحيان وذلك حرصاٍ من الوزارة على مكافحة الاصطياد العشوائي وغير المنظم . مبيناٍ أن هناك بعض التجاوزات والأضرار التي تحصل في البيئة البحرية سواء من القوارب المخترقة للمياه الإقليمية اليمنية أو من قبل الصيادين التقليديين عند استخدامهم معدات ضارة بالبيئة البحرية.

* بداية لو تحدثونا عن أهمية القرار الذي أصدره فخامة الأخ رئيس الجمهورية والمتعلق بإلغاء اتفاقيات الاصطياد ¿ – تأتي توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله بعد رفع شكاوى من بعض الصيادين والسلطة المحلية في محافظة الحديدة بأن هناك قوارب الاصطياد تعمل في البحر الأحمر منذ أواخر العام 2012م تعد مخالفة للقانون وضارة بالبيئة البحرية وللعلم فإن الوزارة كما سبق ووضحنا في لقاءات عديدة حريصة بعدم إبرام أي اتفاقية مخالفة للقانون ومضرة بالبيئة البحرية ومعيشة الصيادين ولم تمنح أي ترخيص في البحر الأحمر منذ العام 2007م حيث أتت هذه الاتفاقية لهذه المجموعة بعد فترة طويلة من الدعاوى والتحكيم بين مجموعة باقيس مع الوزارة كانت بدياتها في العام 1998م عندما بدأ الخلاف حيث حاولت الوزارة حل الإشكال ودياٍ مع المجموعة وفقاٍ للنظم والآلية التي كانت الوزارة تعمل بها في ذلك الوقت والذي تم به معالجة بعض القضايا مع بعض الشركات التي نشأ خلاف معها أي أنه لم يكن اجتهاداٍ من الوزارة كما يدعيه البعض إلا أن تأخر البت في الحل بسبب تعاقب التعيينات على الوزارة أدى للجوء إلى القضاء والذي نتج عنه الحكم القضائي المشار إليه . رقابة عبر الأقمار الصناعية * نسمع عن عبث وتدهور كبير بالبيئة البحرية يمارس من قبل الصيد التقليدي أو التجاري.. أين دور الوزارة في مكافحة الاصطياد غير الشرعي¿ – الوزارة حريصة على مكافحة الاصطياد غير المشروع وغير المنظم فمنذ العام 2003م نظمت عمليات الاصطياد في المياه اليمنية وأصدرت منظومة من التشريعات وللعلم أنه تم التوقف عن عقد أي اتفاقيات جديدة بعد ذلك العام حتى صدور القانون واللوائح المنظمة لعمليات الاصطياد وكان آخر تلك اللوائح في العام 2009م و 2010م حيث كان قبل تلك الفترة يصل عدد القوارب العاملة في البحر الأحمر إلى أكثر من (80) قارب صيد وأكثر من (70) قارب صيد في البحر العربي خلال فترة التسعينات تراجعت تلك الإعداد الكبيرة بفضل إجراءات الوزارة إلى عدد ضئيل يصل في بعض الأعوام إلى (10) قوارب صيد وفي أعوام أخرى إلى (صفر) حرصاٍ من الوزارة على الحفاظ على المخزون السمكي والبيئة البحرية من جهة الاصطياد العشوائي والضار بالبيئة البحرية كما أنها أدخلت مجموعة من الضوابط على عمليات الاصطياد كالرقابة عبر الأقمار الصناعية والرقابة على متن قوارب الاصطياد وكذلك في الموانئ وأعطت الوزارة الأولوية في منح التراخيص لملاك القوارب اليمنية تشجيعاٍ لإنشاء أسطول يمني وإحلاله تدريجياٍ بدلاٍ عن الأسطول الأجنبي وكذلك شجعت ملاك المنشآت بهدف خلق القيمة المضافة من إيجاد فرص عمل ورفع قيمة المنتج بإعادة التصنيع والتصدير من تلك المنشآت اليمنية بدلاٍ من التصدير كمادة خام .. موضحاٍ أن هناك بعض التجاوزات والأضرار التي تلحق بالبيئة البحرية من قبل بعض قوارب الاصطياد المجهولة التي تخترق المياه الإقليمية اليمنية وتصطاد بطرق غير مشروعة وغير قانونية أو من قبل بعض الصيادين التقليديين عند استخدامهم لأدوات ومعدات اصطياد مخالفة ومضرة بالبيئة البحرية وعدم التزامهم بإغلاق مواسم الاصطياد في فترات تكاثر نمو الأسماك وتسعى الوزارة رغم شحة الإمكانيات لمكافحة هذه الظاهرة بالرقابة على مراكز الإنزال في المحافظات الساحلية على معدات الاصطياد لقوارب الصيد التقليدية ومصادرة أي معدات مخالفة وتغريم المخالفين وكذلك يسري هذا على أية مخالفة على قوارب الصيد التجاري . منوهاٍ بأنه أصبح هناك وعي لدى الصيادين بالأضرار التي قد تلحق بالمخزون السمكي والبيئة البحرية في حالة عدم الالتزام بضوابط الاصطياد كونهم يدركون أن هذه الثروة هي ثروة أجيال يحب الحفاظ عليها وتقوم هيئة الأبحاث في الوقت الحالي بإعداد إعلانات توعوية وإرشادية للصيادين للتوعية حول أضرار استخدام معدات اصطياد مخالفة ومحرمة على الثورة السمكية والمضرة بالبيئة البحرية وسيتم إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة . ضبط عملية الإحصاء * أين الدور الرقابي للوزارة على الأسماك في مراكز الإنزال والأسواق المحلية ¿ وما أهمية ذلك¿ – في الحقيقة هناك دور كبير تقوم به الوزارة في الرقابة على مراكز الإنزال الهدف منه ضبط عملية الإحصاء لمعرفة حجم الإنتاج الذي يعتبر مؤثراٍ بدرجة اولى على المخزون السمكي لبلادنا كما أنه يتم معرفة وتحصيل العوائد من المنتج وفقاٍ للقانون إلى جانب مراقبة وضبط جودة المنتج وتعاني الوزارة في هذه الجانب منذ بداية تطبيق القانون رقم (2) لسنة 2006م من عملية تهريب الإنتاج من خلال عدم الالتزام من قبل بعض الصيادين والجمعيات السمكية بإنزال المنتج في مراكز الإنزال السمكي المعتمدة من الوزارة والذي يهدف كما أشرنا إلى ضبط عملية الإحصاء بدرجة أساسية لأهمية ذلك لدى الوزارة للرقابة على مستوى وحجم الأسماك المصطادة والحفاظ على جودته وتحصيل عوائده ونظراٍ لطول الشريط الساحلي لبلادنا وشحة إمكانيات الوزارة وقلة عدد الموظفين في بعض الفروع أدى ذلك لصعوبات كثيرة تواجهها الوزارة لضبط عملية الإحصاء وتحصيل العوائد . ونأمل تعاون جميع الجهات ذات العلاقة ( السلطات المحلية في المحافظات الساحلية خفر السواحل الدفاع الساحلي وزارة المالية ) مع الوزارة في هذا الموضوع كونها مصلحة كافة تعود في الأخير إلى دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على الثروة الوطنية . أما في ما يتعلق بعملية الرقابة على المحلات وأسواق البيع في المدن فيوجد لدينا إدارة متخصصة بالرقابة على جودة المنتج في الأسواق المحلية والموجهة للتصدير فهناك في الأسواق المحلية خلط أو ازدواج في المهام مع البلدية والمجالس المحلية فترى أن الرقابة على الأسماك من مهامها وهذه غير متخصصة ونحن نسعى إلى أن يترك هذا الجانب على وزارة الثروة السمكية كونه يوجد لدينا المختصون خاصة وان الأسماك سلعة حساسة كما نسعى إلى عمل بروشورات توضيحية للمستهلك في الأسواق حتى يعرفوا جودة الأسماك ونأمل من الجهات ذات العلاقة في المالية ضرورة التعاون مع الوزارة سواء من خلال دعمها بالإمكانيات أو في مجال عملية الرقابة كما ندعو خفر السواحل للقيام بواجباتهم في جانب حماية المياه الإقليمية اليمنية وقوارب الصيد العشوائي التي تعمل بصورة غير قانونية .