تحقيق/صادق هزبر – ‬في‮ ‬خطوة هي‮ ‬الأولى لصون وحماية ذاكرة اليمن التراثية والتاريخية والعلمية والمعرفية المتمثلة بالمخطوطات‮ ‬تكللت مساعي‮ ‬قطاع المخطوطات ودور الكتب بوزارة الثقافة وبإصرار الدكتور مقبل التام الأحمدي‮ ‬وكيل القطاع وبتعاون لجان صياغة مشروع قانون المخطوطات لإنجاح هذا المشروع الذي‮ ‬أقرته الحكومة الأسبوع الماضي‮ ‬وهذا المشروع القانوني‮ ‬الهام هو الآن في‮ ‬ملعب نواب الشعب بهدف إقراره لحيز التنفيذ لبدء العمل به‮.‬ ‮(‬الثورة السياحي‮) ‬يناقش في‮ ‬ثنايا هذا التحقيق أهمية مشروع قانون المخطوطات ودوره في‮ ‬حماية تراث اليمن المخطوط ودوره في‮ ‬ردع مهربي‮ ‬وسماسرة تراث اليمن وغيرها من القضايا في‮ ‬ثنايا التحقيق التالي‮:‬

‮❊ ‬بداية‮ ‬يصف الدكتور مقبل التام الأحمدي‮- ‬وكيل وزارة الثقافة لقطاع المخطوطات ودور الكتب‮ – ‬مشروع القرار الجمهوري‮ ‬بشأن قانون المخطوطات بالهام جداٍ‮ ‬خصوصاٍ‮ ‬في‮ ‬هذه المرحلة التي‮ ‬يمر بها وطننا الحبيب على مختلف الصعد‮ ‬ويأتي‮ ‬ليضع الضوابط الرادعة تجاه التفريط بمقدرات اليمن الثقافية والمعرفية سواء أكان هذا التفريط بعدم المحافظة على المخطوطات وفهرستها وصيانتها وترميمها أو تعريضها للفقدان والتهريب والتغريب‮.‬ وأضاف الأحمدي‮: ‬نتمنى من مجلس النواب أن‮ ‬يتلقف هذا المشروع بعد أن وافقت عليه الحكومة وأن‮ ‬يوليه كامل الرعاية لإخراجه إلى حيز التنفيذ بالإقرار السريع ليكون في‮ ‬ذلك إسهاماٍ‮ ‬واضحاٍ‮ ‬وبارزاٍ‮ ‬لنواب الشعب للحفاظ على تراث اليمن وتاريخه الضارب جذوره في‮ ‬أعماق التاريخ‮ ‬مشيراٍ‮ ‬إلى أن مثل هذه الخطوة التشريعية لتراث اليمن تأتي‮ ‬انسجاما لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعادة أحكام القانون وتفعيل دور مؤسسات الدولة ومن ذلك الحفاظ على المخطوطات‮.‬

ضرورة حتمية ‮❊ ‬القاضي‮ ‬محمد الكستبان‮- ‬وكيل نيابة الآثار وعضو لجنة صياغة المشروع‮ ‬يقول‮: ‬إن مشروع قانون المخطوطات هو ضرورة حتمية لحماية ثروة علمية معرفية وثقافية لجهابذة علماء وأعلام اليمن في‮ ‬شتى العلوم‮.‬ وأوضح الكستبان‮: ‬ولأن العلم المدون من مخطوطات عمرها آلاف ومئات السنين بل إن كثيراٍ‮ ‬منها‮ ‬يعود إلى بداية العهد الإسلامي‮ ‬في‮ ‬علوم الفقه والطب والفلك وتنبأنا بمدى ما توصل إليه علماء اليمن‮ ‬ولهذا لا بد من الحفاظ على مثل هذه الثروة لأنها من أهم الثروات الواجب المحافظة عليها وتكاتف كافة الجهود الرسمية والشعبية للاهتمام بها‮.‬ مشيراٍ‮ ‬إلى أن قانون المخطوطات هو ضرورة أيضاٍ‮ ‬لتنظيم حيازتها والحفاظ عليها من مافيا تهريب المخطوطات‮.‬

معاقبة المهربين ‮❊ ‬الدكتور علي‮ ‬ناجي‮ ‬الأعوج‮- ‬أستاذ القانون بجامعة صنعاء وعضو لجنة صياغة وإعداد المشروع‮ ‬يقول‮: ‬إن أهمية مشروع قانون المخطوطات من عدة جوانب من حيث الحفاظ على المخطوطات الموجودة سواء كانت في‮ ‬حوزة الجهات الرسمية أو المكتبات الخاصة وكذلك الحفاظ أيضاٍ‮ ‬على من له حقوق على هذه المخطوطات من الجانب المادي‮ ‬والمعنوي‮.‬ مضيفاٍ‮ ‬أن مشروع القانون سيعمل أيضاٍ‮ ‬على إمكانية استرداد المخطوطات المتواجدة في‮ ‬الخارج وكذلك تجريم تهريب المخطوطات أو المتاجرة بها بالمعاقبة لمرتكبيها فضلاعن العمل على توثيق وحصر المخطوطات المتواجدة حالياٍ‮ ‬في‮ ‬دور ومراكز المخطوطات والمكتبات التابعة للدولة وحمايتها والاهتمام بها إلى جانب اقتنائها من قبل الدولة وتشجيع أصحاب المبادرات ومالكي‮ ‬المخطوطات لتسليمها للدولة والجهات الرسمية‮.‬ وأشار الدكتور الأعوج إلى أن أهمية المشروع تكمن أيضاٍ‮ ‬في‮ ‬الاستفادة العلمية والمعرفية من هذا التراث الكبير الذي‮ ‬يستحق الاهتمام به وحمايته‮.‬

أهداف القانون ‮❊ ‬يهدف مشروع قانون المخطوطات إلى الحفاظ على الإرث العلمي‮ ‬والثقافي‮ ‬والتاريخي‮ ‬والمادي‮ ‬الذي‮ ‬تمثله المخطوطات كونها ثروة وطنية وقومية وإنسانية وحمايتها من السرقة والتهريب والفقدان والتلف ومن أي‮ ‬عبث أو تصرف قد‮ ‬يضر بها وبالمصالح الوطنية المتعلقة بالمخطوطات‮ ‬وكذلك جمع المخطوطات وصيانتها وحفظها وحصرها في‮ ‬كافة أنحاء اليمن وتوثيقها وتحديد أماكن وجودها ومعرفة محتوياتها وفهرستها وقيدها في‮ ‬سجل وطني‮ ‬يعد لهذا الغرض ومساعدة حائزي‮ ‬المخطوطات على تسجيلها وترميمها وصيانتها والتوعية بطرق حفظها ومعاملتها وتحقيق المخطوطات ونشرها‮ ‬كما بين الفصل الثاني‮ ‬المهام والاختصاصات واعتبر مشروع القانون تهريب المخطوطات أو جزء منها جريمة معاقباٍ‮ ‬بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة مالية تساوي‮ ‬القيمة الحقيقية للمخطوط لكل من هرب أو اشترك في‮ ‬تهريب مخطوط أو جزء منه إلى خارج الوطن‮.. ‬وتضاعف العقوبة بتعدد المخطوطات المهربة وحبس كل من عاد إلى ارتكاب جريمة تهريب المخطوطات مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة مالية تساوي‮ ‬القيمة المالية للمخطوط‮. ‬ويشمل قانون المخطوطات على‮ (٠٤) ‬مادة موزعة في‮ ‬ستة فصول هي‮: ‬التسمية والتعاريف والأهداف والمهام والاختصاصات العامة ولجنة تقييم المخطوطات وتملكها وحيازتها وأحكام ختامية‮.‬

العقوبات ‮❊ ‬كما حدد الفصل الخامس العقوبات حيث حددت المادة‮ (٨٢) ‬تهريب المخطوطات أو جزء منها جريمة‮ ‬يعاقب عليها بالعقوبات المقررة في‮ ‬هذا القانون ويعد تهريبا للمخطوط القيام بإحدى التصرفات التالية‮:‬ ‮ ‬أولا‮: ‬التصرف في‮ ‬المخطوط أو جزء منه لأي‮ ‬شخص طبيعيا كان أو اعتباريا تصرفا ناقلا للملكية باستثناء إذا كان التصرف للوزارة وفي‮ ‬هذا الحال تشمل العقوبة أطراف التصرف جميعاٍ‮.‬ ثانياٍ‮: ‬حيازة الشخص الأجنبي‮ ‬مخطوطاٍ‮ ‬أو جزءاٍ‮ ‬منه‮.‬ وثالثاٍ‮: ‬ضبط المخطوط أو جزء منه في‮ ‬أحد المنافذ الجمركية أو الحدود البرية أو البحرية للجمهورية وضبط المخطوط أو جزء منه منقولا بأي‮ ‬وسيلة داخل الجمهورية من دون إذن كتابي‮ ‬من الوزارة وكذلك اخفاء المخطوط أو جزء منه في‮ ‬حاويات أو أماكن ضمن بضائع أو طرود أو ضمن أشياء أخرى‮.‬ كما تضمنت المادة‮ (٩٢) ‬انه مع عدم الإخلال بأي‮ ‬عقوبة أشد في‮ ‬أي‮ ‬قانون‮ ‬يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بعقوبات الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة مالية تساوي‮ ‬القيمة الحقيقية للمخطوط كل من هرب أو اشترك في‮ ‬تهريب مخطوط أو جزء منه إلى خارج الجمهورية وتتضاعف العقوبة بتعدد المخطوطات المهربة‮ ‬ويجوز للمحكمة الحكم بإحدى العقوبتين إذا اعترف المتهم بالجريمة أو كشف عن المساهمين فيها قبل وقوعها أو مكن السلطات المختصة من ضبط المخطوط المهرب وفي‮ ‬جميع الأحوال‮ ‬يحكم بمصادرة المخطوطات المهربة وتسليمها إلى الوزارة دون تعويض‮.‬ ثانياٍ‮: ‬يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة مالية تساوي‮ ‬القيمة الحقيقية للمخطوط كل من عاد إلى ارتكاب جريمة تهريب المخطوطات أكان موظفا عاما أسهم في‮ ‬ارتكاب جريمة التهريب في‮ ‬أثناء وظيفته أو ارتكبها بأساليب الجريمة المنظمة أو إذا كان الفاعل من المؤتمنين على المخطوطات‮ ‬وتضاعف العقوبة بتعدد المخطوطات المهربة‮. ‬كما نصت المادتان‮ (٠٣‬و‮١٣) ‬على العقوبات كذلك في‮ ‬حالة السرقة أو الاختلاس أو الاتلاف عمدا للمخطوطات‮.‬