محمد راجح – ■ الحكومة تتطلع إلى العمل مع شركاء التنمية للتغلب على التحديات وجعل اليمن دولة فاعلة في المنطقة

السعدي يكشف عن توقيع اتفاقيات تمويلية بقيمة 3 مليارات دولار والانتهاء من تخصيص التعهدات خلال الأشهر الثلاثة القادمة

هارت شيفر : اليمن أبدت شجاعة كبيرة في السير نحو السلام والأمل العريفي : دول الخليج خصصت 83% من تعهداتها ويجب سرعة تنفيذ المشاريع على الأرض للاطمئنان على مستقبل اليمن

دعا رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة المانحين إلى الإسراع بعملية تخصيص التعهدات التي التزموا بها بمؤتمري الرياض ونيويورك والبدء بتنفيذ المشاريع وفقاٍ لأولويات واحتياجات التنمية في اليمن . وقال باسندوة لدى افتتاحه أمس أعمال اللقاء التشاوري الثاني للمانحين أن الحكومة تتطلع للعمل سويا مع شركاء التنمية ومجتمع المانحين للتغلب على التحديات حتى تصبح اليمن دولة فاعلة في محيطها الإقليمي والدولي . وأكد أن ذلك يتطلب دعم ومساندة الأشقاء والأصدقاء وتفعيل جوانب الشراكة مع مجتمع المانحين والوفاء بالالتزامات التمويلية للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية . وخاطب رئيس الوزراء مجتمع المانحين قائلاٍ : اذا لم تثقوا بنا نفذوا أنتم المشاريع لكي يلمس الناس ان هناك تغييراٍ حقيقياٍ في حياتهم من خلال خلق فرص عمل كثيفة وتحسين الأوضاع المعيشية والنهوض بالتنمية الاقتصادية لتتمكن اليمن من التقدم إلى الأمام . وأضاف أن مشاكل اليمن الأساسية تتمثل في الفقر والبطالة والفساد ومالم يتم مواجهة هذه التحديات من خلال التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي فإن اليمن ستظل مصدر متاعب للمنطقة . وأشار إلى أهمية تغطية المانحين لتكاليف تمويل المشاريع الجديدة بنسبة 100% وإعفاء مساهمة الحكومة في التمويل خلال هذه المرحلة الاستثنائية نظراٍ لما تعانيه الحكومة في الوقت الراهن من ضغوطات في جانب الموارد المالية اللازمة لتغطية احتياجات التنمية بالإضافة إلى تزويد الحكومة بخطط تأشيرية وجدولة زمنية لتعهداتهم واتاحتها لتتمكن الحكومة من وضع الخطط اللازمة لتنفيذ المشاريع . وشدد رئيس الوزراء على أن اليمن خطت خطوات جادة وكبيرة على طريق التغيير الشامل منذ قيام الثورة الشبابية مطلع العام 2011م وهاهي اليوم تقدم نموذجاٍ فريداٍ في عملية الانتقال السلمي للسلطة بات يضرب به المثل في المنطقة والعالم تحت سقف المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية حيث جسدتا الشراكة والمسؤولية بين القوى السياسية اليمنية . وتحدث رئيس الوزراء حول أهم المنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية وأهمها توفير الاحتياجات والخدمات الأساسية للمواطنين والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والنقدي بالإضافة إلى تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية والمتمثلة في تثبيت قيمة العملة الوطنية وارتفاع حجم الاحتياطات النقدية الخارجية . واستعرض الخطوات المتقدمة التي تم إنجازها على طريق تأسيس وبناء الدولة اليمنية الحديثة سواء من خلال إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن ونجاح المرحلة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بهدف ولوج اليمن عهدا جديدا ومشرقا في تاريخه الحديث عنوانه الشراكة الشعبية الفاعلة التي لا تستثني منها أية جماعة أو فئة أو حزب سياسي وتراعي الحقوق والمطالب المجتمعية المشروعة لكل المواطنين في ظل دولة مدنية ديمقراطية لامركزية حديثة تقوم على المساواة في الحقوق وسيادة النظام والقانون والفصل بين السلطات. وقال باسندوة إن الحوار الوطني هو خيارنا الوحيد وسيظل كذلك حاضرا ومستقبلا لحل الإشكاليات والتحديات والخلافات على أساس وضع المصلحة الوطنية العامة فوق كل المصالح الشخصية والفردية والفئوية والمناطقية الضيقة وجعل المشروع الوطني الكبير فوق كل المشاريع الصغيرة. وأضاف أن اليمن قد اجتاز المرحلة الأصعب مهما حاول البعض التقليل من هذا النجاح من خلال قيامهم بافتعال المشاكل وتشجيع أعمال التخريب الممنهج لانابيب النفط وخطوط نقل الطاقة الكهربائية ووضع العراقيل والعوائق أمام الحكومة . وأوضح أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار التقييم والمتابعة الدورية لمستوى التقدم في تنفيذ واستيعاب تعهدات المانحين لليمن وتنفيذ الاطار المشترك للالتزامات المتبادلة بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين فضلا عن أهميته على طريق الإعداد والتحضير للقاء والمتابعة عالي المستوى المقرر انعقاده في شهر سبتمبر القادم. وشدد رئيس الوزراء على الدور المناط بهذا اللقاء في تقوية الشراكة التنموية بين اليمن ومجتمع المانحين وما يترتب على ذلك من مردود طيب على مجمل المتغيرات الاقتصادية والتنموية في اليمن. من جانبه كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي عن تخصيص 6.7مليار دولار بنسبة 86% من إجمالي التعهدات البالغة حوالي 8مليارات دولار كما تم التوقيع على اتفاقيات تمويلية بقيمة 3مليارات دولار بنسبة 42% من اجمالي التعهدات . وقال الدكتور السعدي أن إجمالي السحوبات بمافيها وديعة المملكة العربية السعودية البالغة مليار دولار وصلت إلى نحو 1.9 مليار دولار وسيتم استكمال مالم يتم تخصيصه حتى الآن والمقدر بحوالي مليار دولار رغم الجهود الحثيثة المبكرة والتواصل المكثف والمتواصل مع شركاء التنمية خلال الأشهر الثلاثة القادمة. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه سيتم قريباٍ طرح مناقصات عدد كبير من المشاريع التنموية التي تم الانتهاء من تخصيصها وفي عدد من قطاعات البنية التحتية كالكهرباء والطرق والموانئ ومجالات التنمية البشرية كالتعليم والصحة وخلق فرص عمل للشباب فضلا عن مشاريع إعادة البناء والإعمار والجوانب الإنسانية . وشدد على أهمية هذا الاجتماع في متابعة وتقييم التخصيصات واستعراض الجهود التي تمت لإيجاد الآليات المناسبة للتسريع بالاستيعاب ومناقشة الحلول المناسبة للعراقيل التي تحد من عملية الاستيعاب. واعتبر السعدي مؤتمر المانحين محطة هامة في حشد الدعم التنموي لسد الفجوة التمويلية للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية الذي عكس إدراك المانحين لأهمية الدعم التنموي والإنساني كمسار موازي وداعم لإنجاح التسوية السياسية ولمساندة جهود حكومة الوفاق الوطني خلال هذه المرحلة الحرجة. وتدرك الحكومة بحسب وزير التخطيط إدراكا واعيا أهمية تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الوطنية كضرورة وليس خيار من الخيارات لتحقيق دفعة قوية للاقتصاد الوطني وتجسيد نهج التحول والتغيير المنشود. وفي هذا المسار قامت الجهات الحكومية بإعداد خطط العمل التنفيذية للالتزامات الواردة في الإطار المشترك وتشكيل فريق عمل للمواءمة بين أولويات الموازنة العامة والبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية وبرنامجه الاستثماري والشروع في حوار مع صندوق النقد الدولي حول سبل الدعم والإصلاحات ولتعزيز الحكم الرشيد وحماية حقوق الإنسان. كما وافق مجلس القضاء الأعلى على إنشاء شعبة من ثلاثة قضاة تعنى بقضايا الفساد في إطار محاكم الأموال العامة بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على مصفوفة الشفافية والمساءلة. ولتعزيز الشراكة التنموية تم تفعيل وحدة الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة التخطيط والتعاون الدولي واستمراراٍ للجهود المبذولة تقدمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بعدد من المشاريع في إطار مبادرة “دوفيل” بهدف دعم تنفيذ التزامات الحكومة في إطار المسؤوليات المتبادلة. وأكد المدير القطري للبنك الدولي في اليمن ومصر وجيبوتي” السيد هارت شيفر ضرورة استمرار الجهود لتقديم كافة أوجه الدعم لليمن لتشغيل المشاريع التي تستجيب إلى الاحتياجات العاجلة للشعب اليمني في هذه المرحلة الحاسمة . وأوضح أن أحداث العامين الماضيين في اليمن أثرت بشكل كبير على كافة قطاعات الاقتصاد. وقال السيد شيفر أن اليمن أبدت شجاعة كبيرة في السير نحو السلام والأمل والفرص والتزم المجتمع الدولي بالمقابل بتضامنه وشراكته وبالتمويل والمعرفة لمصاحبة اليمن في تلك المرحلة . وأضاف : يجب أن نجعل أنفسنا والآخرين مساءلين للوفاء بالوعود في منح هذه المرحلة الانتقالية التاريخية فرصة لتلبية الطموحات والرغبات المشروعة للشعب اليمني. وأضاف أن اليمن ضمن أوائل الدول التي تتلقى دعماٍ من الصندوق الانتقالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وهذا يوضح الجهود الجادة من قبل الحكومة اليمنية لتعبئة كافة المدخرات المتاحة ودعم المؤسسات الوطنية للحصول على تمويل لأجندة الإنعاش الاقتصادي. وطبقاٍ للمدير القطري للبنك الدولي فإن البنك ودول مانحة أخرى التزموا بروزنامة سياسات إصلاحية ذات أولوية تساعد الحكومة اليمنية في تحقيق النمو الاقتصادي عبر إيجاد الوظائف وخلق المزيد من فرص العمل والشفافية والمساعدة للفئات الفقيرة. من ناحيته كشف سفير دول مجلس التعاون الخليجي المهندس سعد العريفي عن قيام دول المجلس بتخصيص 3مليارات و650 مليون دولار بنسبة 83% من إجمالي تعهداتها وتأتي السعودية والكويت في مقدمة الدول في تسريع عملية تخصيص التعهدات. ودعا العريفي إلى سرعة تنفيذ المشاريع على الأرض للاطمئنان على مستقبل اليمن. وأكد حرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الوقوف مع اليمن لتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها والتصدي للتحديات والمشاكل التنموية والاقتصادية التي تعاني منها. كما شدد ممثل الصندوق السعودي للتنمية محمد العريفي على ضرورة إعداد برامج تنموية محددة ومدروسة تعود بالنفع على الشعب اليمني . وقال أن الخطوات القادمة التي ينبغي اتخاذها تتطلب العمل بشكل جماعي لتذليل الصعوبات والعقبات وتسريع عملية استيعاب تمويلات وتعهدات المانحين وشركاء اليمن في التنمية . وأكد أن المملكة العربية السعودية على إدراك تام بالتحديات التي تواجهها اليمن ولكن التقدم على الأرض في تنفيذ المشاريع التنموية يعتمد على الاستجابة الفعالة للتفاهم القائم بين كل الأطراف المعنية في الحكومة اليمنية والمانحين وتقدر تمويلات الصندوق السعودي للتنمية بحوالي 850 مليون دولار بالإضافة إلى جهود السعودية في دعم اليمن ومبادرتها بتقديم مليار دولار كوديعة في البنك المركزي اليمني و3مليارات دولار قدمتها في مؤتمر الرياض للمانحين. تصوير / فواد الحرازي