إبراهيم الأشموري – اعتبرت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور رفض مجلس النواب الأميركي تعديلا يطالب بإغلاق معتقل جوانتانامو بحلول نهاية 2014م مناقضا لالتزامات الرئيس الأميركي باراك أوباما عند انتخابه في عام 2008م وكذلك في خطابه الذي القاه في الـ23 من شهر مايو الماضي. وأكدت وزيرة حقوق الإنسان في تصريح لـ«الثورة» بأن رفض مجلس النواب الأميركي مخالفا للاتفاقيات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة ومنها اتفاقية جنيف الثالثة 1949م الخاصة بمعاملة الأسرى¡ مشيرة إلى أن الحجز المتواصل غير المحدد المدة للكثيرين من المحتجزين ومنهم المعتقلون اليمنيون والذي ينطوي اعتقالهم بهذه الصورة هو خرق واضح للقانون. وعبرت وزيرة حقوق الإنسان عن قلقها وأسفها الشديد لعدم تمكن الحكومة الأميركية الراعية للحريات من إغلاق مركز الاعتقال في خليج جوانتانامو بالرغم من أنها اعلنت مرارا◌ٍ التزامها بإغلاقه. كما عبرت الوزيرة مشهور عن أملها في سرعة وضع حلول لمعالجة عادلة ومنصفة في ظل تدهور أوضاع المعتقلين بسبب إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ أكثر من خمسة أشهر. ودعت أنصار حقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة وخارجها للانتصار للقيم الإنسانية والعالمية في الاحتكام إلى القانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية الأخرى ذات الصلة في التعامل مع هذا الملف الذي يعد انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان. وكان البرلمان الأميركي صوت في الـ14 من الشهر الجاري ضد نقل معتقلين من جوانتانامو إلى اليمن في خطوة تعيق مساعي الرئيس الاميركي بارك أوباما لاغلاق هذا المعتقل. وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن 236 نائبا صوتوا لمصلحة تعديل في القانون الدفاعي في عام 2014م تقدمت به النائبة عن الحزب الجمهوري جاكي والورسكي ويحظر استخدام الأموال الفيدرالية لنقل معتقلين من جوانتانامو إلى اليمن في حين صوت 188 نائبا ضده. يشار إلى أن أغلب المعتقلين المتبقين في معتقل جوانتانامو هم من اليمن ويتجاوزون 96 معتقلا. وكان أوباما أعلن في مايو الماضي رفع الحظر المفروض على إرسال المعتقلين اليمنيين من سجن جوانتانامو إلى اليمن.