صنعاء/سبأ – استقبل رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة أمس دفعة جديدة من مصابي وجرحى الثورة¡ وعددهم 30 جريحا والمقرر سفرهم اليوم إلى القاهرة لتلقي العلاج¡ في إطار ترجمة اللجنة الوزارية لحصر ومعالجة جرحى الأحداث لبرنامج الحكومة الهادف لمعالجة جرحى ومصابي الثورة من الذين تستدعي حالاتهم الصحية استكمال علاجهم في المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة في عدد من الدول العربية والأجنبية. وأعرب الأخ باسندوة عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل وان يعودوا إلى اسرهم ووطنهم بكامل الصحة والعافية¡ مؤكدا أن الحكومة ستتابع حالات جميع المصابين والجرحى دون استثناء لأحد ومعالجتهم في أي مكان حتى يتماثلوا للشفاء الكامل بإذن الله تعالى. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة لن تتوانى عن القيام بواجبها الوطني والاخلاقي والإنساني تجاه هؤلاء الجرحى واسر الشهداء¡ عرفانا وتقديرا لدورهم في صناعة التغيير¡ وما قدموه من تضحيات من أجل الوطن. واطلع الاخ رئيس الوزراء من رئيس واعضاء اللجنة الوزارية لمعالجة وحصر جرحى الاحداث لعامي 2011م و2012م على ما تبذله اللجنة من جهود للتعامل مع المصابين والجرحى وفقا لحالاتهم وعلى اسس علمية ومهنية دون تحيز أو محاباة¡ مشيرين إلى الترتيبات التي تجريها اللجنة لضمان حصول المصابين والجرحى المبتعثين للخارج على العناية الطبية والرعاية العلاجية المثلى وفقا لحالاتهم¡ مؤكدين أن هناك دفعة جديدة من الجرحى سيتم ابتعاثها إلى تركيا للعلاج خلال الأيام القادمة بعد استكمال الترتيبات اللازمة. بدورهم عبر المصابون والجرحى عن تقديرهم لما توليه الحكومة من اهتمام ورعاية وحرص على معالجة الجرحى¡ شاكرين الدور الشخصي للأخ رئيس الوزراء وحرصه الكبير ومتابعته الدائمة لموضوع معالجة الجرحى سواء في الداخل أو الخارج. حضر اللقاء وزير الصحة العامة والسكان رئيس اللجنة الوزارية لحصر ومعالجة جرحى الاحداث الدكتور أحمد قاسم العنسي ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة جوهرة حمود ثابت. كما التقى رئيس مجلس الوزراء الاخ محمد سالم باسندوة أمس¡ عددا◌ٍ من ممثلي الأطباء والعاملين في مستشفيات أمانة العاصمة¡ الذين أطلعوه على ملابسات واقعة الظلم الذي تعرضت له زميلتهم العاملة في مستشفى الكويت الدكتورة رانيا عبدالله جعشان¡ من قبل أحد وكلاء النيابة¡ على خلفية القضية المنسوبة إليها¡ وفقا لتقرير المجلس الطبي. وطالبوا بوقف السير في إجراءات التحقيق لدى النيابة في هذه القضية حتى صدور قرار نهائي من مجلس طبي مستوف للشروط القانونية والمهنية عبر لجنة متخصصة¡ مؤكدين على أهمية رد الاعتبار لزميلتهم ولمستشفى الكويت باعتبار ذلك رد اعتبار لكل العاملين في القطاع الصحي. ووجه الأخ رئيس الوزراء وزير الصحة العامة والسكان بتكليف مجلس جديد بديلا عن قيادة المجلس الطبي الحالي¡ وذلك للقيام بالعمل حتى صدور قرار جمهوري بتسمية اعضائه وإعادة هيكلته وتشكيله بما يضمن الكفاءة والمهنية لأعضائه والتمثيل الكامل لكل المهن الطبية فيه. كما وجه رئيس الوزراء وزير العدل بالنظر في الشكوى الخاصة بالدكتورة رانيا جعشان والتحقيق في محتواها واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الأعمال¡ مؤكدا على أهمية معاقبة كل شخص عن أفعاله مهما كان ووضع حد لممثل هذه الممارسات المرفوضة¡ من خلال إنفاذ القانون على الجميع. حضر اللقاء وزير الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد قاسم العنسي ووزير العدل القاضي مرشد العرشاني.