عبدالباسط النوعة – نظم عدد كبير من موظفي التعليم الفني وقفة احتجاجية امام مبنى صندوق تنمية المهارات (صندوق التدريب المهني سابقا) مطالبين بإعادة الصندوق إلى الحكومة ممثلة بوزارة التعليم الفني بعد أن تم خصخصة الصندوق مع أن نسبة 75% من موارده تأتي من القطاع العام و25% فقط من القطاع الخاص . مؤكدين أن (90) معهدا وكلية مجتمع جميعها تعاني من شحة الإمكانيات والتجهيزات بينما مليارات الريالات تخص الصندوق مجمدة ودائع مصرفية للقطاع الخاص لدى البنوك¡ كما أن الصندوق الذي يديره القطاع الخاص لم يقدم أية برامج لدعم خريجي التعليم الفني. وقالوا في بيان وزع على وسائل الإعلام أن صندوق التدريب المهني وتطوير المهارات سابقا◌ٍ ينبغي أن يعود إلى تبعية الوزارة وإيقاف مسلسل الفساد داخل الصندوق باسم تنمية المهارات .. ومحاسبة كافة المسئولين عن خصخصة الصندوق وملاحقتهم قضائيا. الجدير بالذكر أن وزارة المالية في العام 2007م كانت قد حذرت في مذكرة إلى وزير التعليم الفني آنذاك¡ حصلت «الثورة» على نسخة منها¡ من خصخصة هذا الصندوق الذي قرابة ثلاثة ارباع مواده مساهمة من القطاع العام¡ نظرا◌ٍ لما سيترتب عليه من أضرار منها أن جميع الموظفين فيه سيتم إحالتهم إلى عمالة فائضة¡ ونبهت المالية آنذاك إلى أن أي فشل للصندوق بعد الخصخصة سوف تتكفل الحكومة بمعالجته لاسيما وأن إدارة الصنوق تسعى إلى الحصول على قرض من البنك الدولي¡ بالإضافة إلى أن تقارير الجهار المركزي للرقابة والمحاسبة المتعلقة بمراجعة حسابات الصندوق خلال السنوات السابقة للعام 2007م تشير إلى ضعف في أداء الصندوق وابتعاده عن أهدافه المذكورة في قرار الإنشاء . ودعت المالية إلى ضرورة سحب مشروع قانون خصخصة الصندوق من مجلس النواب بعد أن تم إحالته من الحكومة وإعادة النظر في أحكامه بما يكفل معالجة الثغرات وتلافيها لما فيه الصالح العام.