إبراهيم الأشموري – عقدت أمس بصنعاء ورشة عمل خاصة باستعراض تقرير الجمهورية اليمنية الدوري الثالث بموجب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي الورشة التي عقدت برعاية وزارة حقوق الإنسان وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي لدعم اليمن أوضح مناف الصلاحي مدير عام التقارير الدولية بوزارة حقوق الإنسان في كلمة للوزارة أن التقرير تم إعداده بعد عدة لقاءات مع اللجنة الفنية والاستشارية إلى جانب النزول الميداني إلى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية.. وأشار إلى أهمية عرض التقرير في تسهيل الحوار الوطني لكي يضع أصحاب الشأن على طاولة واحدة لعرض حقوق الإنسان في اليمن.. وأكد الصلاحي بأن الهدف من التقرير هو رصد التقدم المحرز في أعمال هذه الحقوق على أرض الواقع لتحديد الصعوبات والتحديات التي تقف عائقا◌ٍ أمام هذه الحقوق وإعمال مشاورات وطنية واسعة في مجال حقوق الإنسان. من جانبها قالت الخبيرة في الأمم المتحدة دينا المأمون أن التقرير المعد كان نتيجة لجهود كبيرة بذلت في سبيل استعراضه بشكل يليق بالموضوع الذي يناقشه.. وأضافت أن التقرير يحمل روح واقعية عن موضوع حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة الانتقالية كما يعمل التقرير على إبراز الصورة الواقعية لحقوق الإنسان في اليمن. وطالبت المشاركين في الورشة الإدلاء بأي معلومات أو إحصائيات حول موضوع حقوق لإنسان في اليمن لما يمثل من إثراء لهذا الموضوع والتقرير المراد مناقشته. واستعرض المشاركون في الورشة التقرير المعد حول حقوق الإنسان الذي تطرق إلى دور الحكومة في التعاطي مع الوضع في اليمن خلال المرحلة الماضية من خلال إعداد البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012 – 2014م , الذي قدم لمؤتمر المانحين كخطة تنموية للمرحلة الانتقالية تستهدف استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتعزيز بناء الدولة حيث تمثلت أولوياتها باستكمال الانتقال السلمي للسلطة واستعادة الاستقرار السياسي وتعزيز سيادة القانون وتعزيز الحماية الوطنية لحقوق الإنسان والحريات العامة وغيرها من القضايا الهامة. وقد أثريت الورشة بعدد من المداخلات والمناقشات من المشاركين حول التقرير الذي تم استعراضة وطرح البدائل والمعالجات والمقترحات الهادفة إلى إخراج التقرير بصورته النهائية.