الثورة/ توفيق الشنواح –

قال وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن الشرعية ـ الآن ـ هي شرعية الثورة والتغيير غير أن هناك من يريد تعطيل هذه الشرعية ويسخر لتعطيلها حملات منظمة تقودها بعض وسائل الإعلام.. وأضاف: إما أن نمضي ق◌ْدما صوب التغيير المنشود ونطمئن على حاضرنا ومستقبلنا¡ أو نستسلم لمن يريد تعطيل مسار التغيير..! وكشف وزير الشؤون القانونية في الندوة التي أقامها مجلس شباب الثورة السلمية أمس عن العدالة الانتقالية من منظور شبابي ثوري¡ أن هناك قوى تحاول منع صدور قانون العدالة الانتقالية ومعها بعض منظمات المجتمع المدني وجميعهم يتحالفون ضد مسار التغيير.. مشيرا◌ٍ إلى أن مجلس الوزراء صادق ـ مؤخرا ـ على الاتفاقيتين الدوليتين حول حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيتم إحالتهما إلى مجلس النواب لمناقشتها والمصادقة عليها.. و تطرق الوزير المخلافي إلى أربعة عناصر متعلقة بقضية العدالة الانتقالية والتي وصفها بالمهمة كمسألة الكشف عن الحقائق والانتهاكات السابقة¡ وأيضا◌ٍ قانون العدالة بشقيها الجنائية وجبر الضرر . وما اسماه بحفظ الذاكرة الوطنية في تخليد الشهداء والضحايا¡ و منع تكرار الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان ¡. كما أشار الوزير المخلافي إلى الآليات والتدابير التي تعمل على منع تكرار الصراعات والنزاعات من خلال الإصلاح المؤسسي وإنشاء هيئة مستقلة لمتابعة حقوق الإنسان وعمل موازنة مستقلة لها¡ والتزام الدولة بكافة التعهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان . وقدم كل من الدكتور جميل حفظ الله والمحامي منير السقاف ورقتي عمل حول قضية العدالة الانتقالية. وقد تطرق الدكتور جميل حفظ الله في ورق المعنونة بـ ((العدالة الانتقالية ودور الخارج في صياغة مشروع قانونها)). إلى مفهوم العدالة الانتقالية وآلية تطبيقها لتحقيق العدالة في فترة انتقالية تاريخية تنشأ غالبا◌ٍ بعد اندلاع ثورة أو انتهاء حرب . ومواجهة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان ومن خلال المحاكمات بشقيها المدنية أو الجنائية¡ وتقصي الحقوق والكشف عنها¡ وتعويض الضحايا¡ والإصلاح المؤسسي¡ وإقامة النصب التذكارية والمصالحة¡ كما أوردها. مشيرا◌ٍ إلى ان تراكم الفشل الإداري والتراجع الديمقراطي وندرة الموارد وسوء توزيعها وهشاشة مؤسسات الدولة, وضعف المجتمع المدني, ساهم في جعل اليمن مجالا جاذبا للاختراق الخارجي . وفي ورقة العمل الأخرى التي قدمها المحامي السقاف ناقش فيها المعايير الأساسية لقضية العدالة الانتقالية كمبادئ عمل وتشكيل لجان حقيقية تقوم بالمكاشفة والمصالحة وإرساء مبدأ المساءلة¡ وجبر الأضرار¡ و التعويض¡ وإصلاح أنظمة قانونية وقضائية وأمنية¡ وتوفير بيئة حاضنة للتغيير الديمقراطي وصياغة دستور جديد¡ وتوفير تعليما◌ٍ حقيقيا◌ٍ يقوم على قيم الديمقراطية إضافة إلى تعزيز وجود المجتمع المدني وتفعيل دوره الرئيسي في عملية البناء .