الحديدة/سبأ/.. – أوصى المشاركون في خيمة الحوار للتوعية المجتمعية بالحديدة¡ بإعادة النظر في الخارطة السياسية لليمن بما يضمن التمثيل العادل لتهامة وفقا◌ٍ لاستحقاقها التاريخي والحضاري والجغرافي والسكاني¡ وحقها في المشاركة الفاعلة في صنع القرار والاعتراف بالقضية التهامية كقضية سياسية وحقوقية ومعالجتها معالجة عادلة ضمن قضايا الحوار الوطني الشامل. وتضمنت توصيات الخيمة التي يديرها الملتقى الوطني لحقوق الإنسان¡ وشارك في فعالياتها ممثلون عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والتكوينات والمبادرات الشبابية المختلفة باعتماد النظام الفيدرالي القائم على الأقاليم لتجاوز الاحتكار السياسي والتهميش والإقصاء¡ بحيث تكون تهامة إقليما◌ٍ مستقلا◌ٍ قائما◌ٍ بذاته¡ ووضع معايير واضحة لشغل المناصب السياسية والدبلوماسية والعسكرية العليا في الدولة بما يضمن تحقيق المواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص وعدالة التمثيل في السلطة. وأكدت التوصيات على ضرورة بناء شراكة حقيقية مع كافة القوى السياسية في تهامة من أجل بناء جبهة وطنية قوية ومتماسكة تسهم في عملية البناء والتحول نحو الدولة المنشودة والاعتذار لتهامة أرضا◌ٍ وإنسانا◌ٍ جراء ما لحق بها من ظلم وإقصاء وتهميش وسلب ونهب على مدى الأنظمة المتعاقبة وإعادة الاعتبار لها بما يناسب مكانتها وتاريخها. وفي المحور الاقتصادي والتنموي تطرقت التوصيات إلى التركيز على المجالات (الزراعي – الصناعي – السمكي) والاهتمام بها والتوسع فيها بوصفها من أهم عناصر التنمية ومقومات النمو الاقتصادي في تهامة وأهمية استصلاح الأراضي الزراعية بأسلوب علمي ووضع الحلول اللازمة لمواجهة التصحر ومكافحة الآفات وتوفير الدعم اللازم للمزارعين. ودعت التوصيات إلى وضع حد لسيطرة المتنفذين وكبار الإقطاعيين على حواجز المياه (السدود) والتحكم بها لخدمة مصالحهم الشخصية وبما يضمن حق المزارعين الصغار في الاستفادة من هذه الحواجز لري حقولهم الزراعية بدون وصاية والحفاظ على البيئة الطبيعية وتنميتها ومواجهة التلوث البيئي ومعالجة أسبابه. وشددت على ضرورة الحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها وتنميتها ومنع كل ما من شأنه الإضرار بها وتدميرها وإيقاف استنزاف الأحواض والمصايد وإضعاف المخزون السمكي والقضاء على مزارع التكاثر. كما دعت إلى إعادة النظر في السياسة التعليمية ومخرجاتها وفقا◌ٍ لحاجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل والسعي إلى تهيئة الأجواء الملائمة للاستثمار في تهامة وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك وتفعيل قانون حماية المستثمر للإسهام في تنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل أمام الشباب. وشددت التوصيات على ضرورة استعادة كافة الأراضي الزراعية في تهامة والتي تم الاستيلاء عليها من قبل المتنفذين بدون وجه حق والعمل على استثمارها لدعم الاقتصاد المحلي وتفعيل الجانب السياحي والاهتمام بقطاع السياحة في تهامة واستثمار مقومات سياحة الشواطئ والآثار والمدن التاريخية وتنشيطها بوصفها من أهم مصادر الدخل المحلي والوطني وحماية الثروة الحيوانية وتنميتها. كما أوصى المشاركون بإعادة النظر في المخصصات المركزية للمحافظة ورفعها بما يناسب حجم الخدمات الضرورية والوفاء بالتزامات ومتطلبات التنمية وإعادة إنتاج البذور المحسنة وتسويقها ومعالجة مشكلة السدود التحويلية التي أدت إلى تصحر الأراضي الزراعية في تهامة. وفي محور الحقوق والحريات أشارت التوصيات إلى ضرورة النظر في قضايا نهب الأراضي والمتقاعدين قسريا◌ٍ والمبعدين عن وظائفهم مدنيين وعسكريين ومعالجتها بنفس الأسلوب والآلية التي تعالج بها هذه القضايا في المحافظات الجنوبية¡وسرعة حل قضايا الصيادين والإفراج عن الصيادين المحتجزين لدى دول الجوار وتعويضهم التعويض العادل مع مراعاة خصوصية تهامة في توفير خدمة الكهرباء وإعادة النظر في التعرفة السعرية لاستهلاك الكهرباء في تهامة. وطالبت التوصيات بإعادة النظر في أوضاع السجون في تهامة وإصلاحها وتهيئتها وفقا◌ٍ لخصوصية تهامة ووضع برامج إصلاحية وتوعوية ومهنية للمساجين بإشراف متخصصين وتفعيل القوانين واللوائح المنظمة لشغل الوظيفة العامة وإعطاء الأولوية للكفاءات والخبرات من أبناء تهامة لإدارة شؤون تهامة وإعادة النظر في سياسة القبول في المعاهد والكليات العسكرية بما يضمن نسب متعادلة قائمة على حجم احتياجات المحافظات وكثافتها السكانية.