عمران/ فهد الارحبي –

¶ تعد ظاهرة القطاعات القبلية من الظواهر السيئة والمؤثرة على حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية كونها تعدياٍ على حرية الناس وتحتكم الى أعراف لا يقرها دين ولاتقاليد ولا قيم المجتمع اليمني. وتعتبر محافظة عمران من اكثر المحافظات التي تنتشر فيها هذه الظاهرة والتي عكست ظلالها على الواقع الامني والخدمي للمحافظة التي تسير من خلال هذه الاعمال نحو عصور الجهل والاحتكام الى القوة لنيل المطالب التي مهما كانت شرعيتها فلا تحلل مثل هذا النوع من الافعال التي للأسف تجد الدعم من البعض الذين يريدون لمحافظة عمران أن تظل محرومة من التطور ومن الخدمات ومن الحياة المستقرة. الثورة التقت البعض من ابناء محافظة عمران الذين تحدثوا عن الظاهرة وما تصنعه من اضرار في نسيج المجتمع فإلى الحصيلة:

بداية تحدث الاخ حامد احمد ناجي منصور مدير مديرية السود قائلاٍ: القطاعات الفبلية في انتشار مستمر والناس يعانون من عرقلة حياتهم من قبل البعض الذين لايزالون يستخدمون هذه الظاهرة التي تعتبر من الماضي السيئ ونحن نعتبر ممارسة هذه الظاهرة جريمة دينية واخلاقية لايقرها لا عرف ولا شرع فما ذنب الناس المارين بالطريق في جريمة ارتكبها غيرهم. واضاف: عندما نتحدث عن انتشار هذه الظاهرة في محافظة عمران فيمكن ان نعيد سببها الى عدم البت السريع للقضايا العالقة للناس سواء في ادارات الامن او الجهات القضائية او بسبب قضايا عالقة لدى بعض المشائخ مما يجعل المواطن في ظل غياب البت في القضايا يتجه للبحث عن حقه من خلال استخدام هذه الظاهرة . وأوضح ان قيادة المديرية تعمل جاهدة على انهاء القطاعات من خلال حل القضايا العالقة اذا كانت هنالك قضية لشخص ما تتطلب حلا. وانا مقتنع من انه اذا وجدت قضية عالقة وجد لها حل عادل سواء من الشيخ او الجهة الامنية او القضاء فمن المؤكد سيؤدي ذلك لانتهاء الظاهرة. اما يحيى الطبيب رئيس النقابة العامة للاخشاب فقال: ان ظاهرة القطاعات القبلية اينما وجدت تمثل سلوكاٍ فوضوياٍ يعبر عن غياب سلطة الدولة وغياب دورها في تأمين الطرق وخاصة الخطوط الرئيسية للنقل بين المحافظات وخلال العامين الماضيين انتشرت هذه الظاهرة بشكل متسارع والاسباب لبروزها غير واقعية من وجهة نظري حتى لو كان لك حق ما لدى اي جهة فلا يعطيك ذلك حق الاعتداء على حرية الناس وايقاف المركبات او حجز المسافرين بسبب الانتماء لمنطقة ميعنة. واضاف: من له حق لدى اي شخص فعليه ان يتوجه الى الجهات الرسمية المنوط حماية حقوق الناس وممتلكاتهم او اللجوء الى العرف القبلي من خلال وساطات بعض المشائخ في حل بعض القضايا التي توجد وقال الطبيب: لا يمكن ان تظل الامور كما هي عليه من انتشار لهذه الظاهرة بحيث عندما تسير من صنعاء الى عمران مسافة 05 كم فتجد من بين 5-6 قطاعات قبلية والناس لايمكن ان يقتنعوا ان تتحول الطرق لمكان لحل المشاكل بأسلوب التقطع ومصادرة حرية الاخرين ومثل هذه الافعال تسيئ لسمعة ومكانة محافظة عمران ونحن نرفض هذه التصرفات مهما كانت مبرراتها ولانريد للطريق ان يتحول الى مصدر خوف وقلق وازعاج للمواطنين. ظاهرة دخيلة > بينما يرى المهندس حسام الحسني: ان اكثر الاسباب لهذه الظاهرة غياب هيبة الدولة والمماطلة الموجودة في المحاكم والنيابات وادارات الامن وكذلك غياب التوعية المجتمعية بأضرار الظاهرة فلا بد ان يعي المجتمع الذي يمارس هذه الظاهرة ما تصنعه الظاهرة من اضرار واهم من يجب ان يكون لهم تأثير في المجتمع المشائخ والاعيان الذين يجب ان يتفقوا جميعهم على عمل حكم قبلي بتحريم التقطع بشكل دائم مهما كانت الاسباب كون هذه الظاهرة ظاهرة دخيلة ويجب ان يعمل الاعلام بكل وسائله لتوعية الناس بمخاطر هذه الظاهرة. > ويشاركه في الرأي ابراهيم الماخذي قائلاٍ: ان العدالة عندما تفقد فالطريق وسيلة للحفاظ علـى الحق من وجهة نظر اصحاب الحقوق من خلال حجز سيارات أو اشخاص حتى يتم التواصل بعد ذلك مع من عندهم الحقوق لكن هذه الظاهرة وان كنا نمارسها لكن لا يعني ذلك صوابيتها وقال الماخذي: السبب وراء تفاقم الظاهرة ان المواطن اذا توجه بشكواه إلى الجهات المسئولة باحثا عن حق تعرض للاعتداء فانه يخسرمالاٍ وجهداٍ ووقتاٍ اكثر بسبب ضعف جهات الضبط والقضاء مثلا اذا لديك حكم محكمة بات فلا تستطيع تنفيذ الحكم الذي صدر في الواقع للوصول للحق الذي تبحث عنه . > اما حارث عبدالعزيز الحشار فقال: السبب يعود إلى اداء بعض مدارء المديريات الذين لايزالون يريدون ارضاء الجميع ولكن على حساب النظام والقانون والقانون يريد قوة لتنفيذه على الجميع. > وبدوره اوضح الاخ محمد رياش ابو صهيب: ان ظاهرة القطاعات القبلية ظاهرة غير حضارية وتنتشر كثيرا في محافظة عمران والمطلوب حل جذري من قبل قيادة المحافظة. مشكلة مجمعية – ومن وجهة نظر عبداللطيف المرهبي ناشط حقوقي قال: إن طالما المسئولية تقع على عاتق الدولة والاجهزة الامنية والمجتمع الذي يتحمل جزءاٍ من المسئولية والمطلوب من الاحزاب ان تعمل على رفع مستوى وعي الناس في هذه المناطق لان الوعي المجمعي يمثل حاجزاٍ يمنع انتشار مثل هذه الاعمال التي في اوقات تقودالى جرائم وسقوط ضحايا خاصة اذا صادف اسعاف حالات ولادة اوحوادث مروية. واضاف المرهبي: من اضرار القطاعات القبلية تفاقم المشاكل وبقائها دون حل والمعاملة بالمثل وهنا نكون نعالج مشكلة بمشكلة اكبر كما ان الظاهرة تجعل الدولة تتضل عن مسئولياتها تجاه المواطن كما ان للظاهرة تأثيراٍ على الاستثمار المحلي والخارجي ايضا. ويردف المرهبي: هناك جهل من قبل المواطنين الذين يمارسون هذه الظاهرة بالقانون الذي يصنف القطاعات من ضمن جرائم الحرابة ولها عقوبات رادعة وعلى المشائخ الدور الكبير في اجتثاث هذه الظاهرة خاصة ان اكثر القطاعات يقف خلفها بعض المشائخ اما المجالس المحلية فهي لا تعرف ما هي مهامها وللاسف اصبح عملها سلبياٍ اكثر. وقال المرهبي: اذا توفرت الارادة السياسية لدى جميع الاطراف فإن هذه الظاهرة ستتلاشى لانها مشكلة مجتمعية وحلها مجتمعي يتطلب تعاون الجهات الحكومية والسياسية والمدنية لان ما تعانيه مؤسسات الامن والقضاء والادارة من تسيب يؤدي الى ان يحبث الناس عن حقوقهم بطرق مختلفة وهنا اقترح ان تقوم جهات مجتمعية او علمية بدراسة هذه الظاهرة ميدانيا وتصور حلول جذرية لها اما ان تقوم جهة برمي المسئولية على الجهة الاخرى فهذا امر غير مقبول. النقابي والتربوي عنتر الذيفافي قال: ان فشل الادارة في الماضي حول مثل هذه التصرفات الخارجة عن القانون الى ثقافة مقدسة عند البعض من افراد المجتمع وهذا يعني اهمية ان تقوم الجهات جميعها بدورها في حفظ الامن والاستقرار وعلى الوجاهات الاجتماعية ان ترتقي بنفسها وان تعمل من اجل ان يسود الاستقرار كل المناطق والاعلام مطلوب منه ان يوعي المجتمع باضرار الظاهرة. الجدير بالذكر ان محافظة عمران احتلت المرتبة الاولى في عدد القطاعات القبلية كما ان احصائية رسمية صادرة عن وزارة الداخلية في عام2010م ذكرت وفاة واصابة 74 شخصا في 434 قطاعا قبليا وان معظم هذه القطاعات وعددها 472 حدثت في محافظة عمران.