صنعاء / سبأ – – مجلس الوزراء يؤكد أهمية إفساح المجال للتشاور مع الاحزاب والمكونات السياسية حول التعديلات المقترحة. – دعوت لجنة الانتخابات إلى سرعة إنجاز عملها في أقرب وقت وتقديم النتائج إلى المجلس -التعديل يقضي بإضافة نص قانوني يخول «اللجنة العليا» إنشاء سجل انتخابي الكتروني لإنجاز جداول الناخبين

> عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة كرس لمناقشة مقترح تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء على ضوء الرسالة الموجهة من الاخ رئيس الجمهورية الى الاخ رئيس الوزراء عطفا على الطلب المقدم من رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء. واستعرض مجلس الوزراء مقترح التعديل المتضمن طلب إضافة مادة إلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الإنتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته حتى يتسنى للجنة الشروع في إنشاء سجل الناخبين الإلكتروني الجديد في ضوء ذلك. وأبرزت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الاسباب والمبررات الموجبة لطلب اضافة النص المقترح في التعديل باعتبار ذلك من ابرز متطلبات انجاز جداول الناخبين الالكترونية وذلك لانجاز سجلات الناخبين قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.. مؤكدة أن طلب التعديل اقتصر على اضافة نص عام يخولها انشاء سجل انتخابي الكتروني يعتمد عليه في انشاء السجل المدني لإدراكها ان قانون الانتخابات الحالي سيخضع لمراجعة شاملة عقب الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. وأشارت إلى أنه سيتم اعداد هذه السجلات وفق آليات وتكنولوجيا حديثة وسيتم لأول مرة تسجيل الناخبين مباشرة في الدوائر الانتخابية بطريقة الكترونية باستخدام أجهزة الكمبيوتر والاعتماد في عملية التسجيل على البيانات النصية والحيوية للناخب (البيانات الشخصية للناخب البصمة الصورة) كما سيتم استخدام أجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا حديثة في عملية جمع بيانات الناخبين ومراجعة السجلات وتصحيحها بحذف الناخبين المكررين وهو ما يختلف كثيرا عن اجراءات وآليات اعداد ومراجعة وتصحيح جداول الناخبين يدويا وفقا للاجراءات التي ينظمها القانون النافذ. وأوضحت اللجنة ضمن ايرادها للمبررات الموجبة للتعديل المقترح على الضرورة الزمنية الملحة الناتجة عن ضيق الفترة المتاحة واختلاف المدد الزمنية اللازمة لاعداد ومراجعة سجلات الناخبين الالكترونية عن المدد التي ينظمها القانون النافذ. وأكدت الحرص على أن تشتمل الادلة الانتخابية على وضع كافة الضمانات الاكيدة لسلامة الجداول وسلامة وشفافية اجراءات اعدادها ومراجعتها وتصحيحها بما في ذلك معالجة أوجه القصور الحاصل في القانون النافذ بخصوص إجراءات التثبت من استيفاء الشروط القانونية في طالب التسجيل في الجداول. كما أكدت على ضمان نشر الجداول في الدوائر الانتخابية قبل اعتمادها بصورتها النهائية واتاحة الفرصة امام الناخبين في اطار الدائرة لتقديم اعتراضاتهم وطلباتهم أمام لجان اعداد الجداول لتصحيح الجداول وكذا الطعن في القرارات الصادرة من اللجان بشأن تلك الطلبات امام المحاكم الابتدائية المختصة التي تكون قراراتها بشأن تلك الطعون نهائية نظرا لضيق الفترة الزمنية المتاحة وعدم كفايتها لتقديم الطعون امام محاكم الاستئناف. وأجرى أعضاء مجلس الوزراء نقاشا مستفيضا حول مشروع التعديل المقترح على قانون الانتخابات النافذ والحرص على الخروج بأفضل الخيارات الضامنة لإعداد سجل انتخابي يحظى بثقة الهيئة الناخبة وكافة اطراف العملية السياسية ويعزز مصداقية وشفافية ونزاهة الاستحقاق الانتخابي القادم.. مؤكدين على أهمية مراعاة أن تكون مواد قانون الانتخابات قابلة للتعديل على ضوء نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل والدستور الجديد. ولفت المجلس إلى ضرورة افساح المجال للتشاور مع الاحزاب والمكونات والتنظيمات السياسية المنخرطة في العملية السياسية الانتقالية الجارية لإبداء ملاحظاتها ورؤاها حول مشروع التعديل المقترح انطلاقا من ان اعداد وانجاز مشروع السجل الانتخابي عمل وطني تشاركي باعتبار أن وجود سجل ناخبين دقيق وشامل وشفاف هو أساس لسلامة العملية الانتخابية. وشكل مجلس الوزراء على ضوء النقاشات لجنة برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والاوقاف والارشاد والثروة السمكية والداخلية وبمشاركة رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وذلك لمزيد من الدراسة لمشروع التعديل المقترح وبما يعكس رؤى الأطراف السياسية المختلفة. وأكد مجلس الوزراء على اللجنة سرعة إنجاز عملها في أقرب وقت ممكن وتقديم نتائج عملها إلى المجلس للمناقشة والإقرار تمهيداٍ لاستكمال الاجراءات الدستورية والقانونية بشأن ذلك.