الثورة/ صادق السماوي/حسن شرف الدين /سبأ – السماوي: الحكم الدستوري حجية مطلقة على الجميع

أكد رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة بأن التضحيات العظيمة لشعبنا في سبيل دولة مدنية حديثة قد تذهب أدراج الرياح مالم تنشر العدالة اجنحتها على ارجاء الوطن لأجل الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة اليمن. وقال في كلمة في اللقاء الموسع حول استقلال القضاء بين الحكم الدستوري والفراغ التشريعي الذي نظمه أمس مركز اسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون ان الوطن اليوم بحاجة إلى تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات ودعم استقلال القضاء وسيادة القانون لتحقيق النهوض المنشود. وأوضح رئيس الوزراء بأن الحكومة كسلطة تنفيذية تؤكد حرصها الدائم على ضمان استقلال السلطة القضائية ومنع أي تدخلات من أي طرف كان في حيادية ونزاهة القضاء وسير العدالة. وقال ان الحكومة واستشعارا منها لواجبها تقف بكل حزم امام الاعتداءات المتكررة على القضاة وأعضاء السلطة القضائية والمحاكم والنيابات وغيرها من مؤسسات العدالة. داعيا إلى الجميع الوقوف صفا واحدا لمواجهة المعتدين سواء على القضاة أو على الكهرباء أو انابيب النفط. مشيرا إلى ان القضاء إذا لم يحترم فلن يكون هناك احترام للحاكم أو لأي مواطن في هذا البلد¡ مشددا على ضرورة ان يكون للقضاء شرطة قضائية تحمي أعضاء السلطة القضائية والمحاكم والمتحاكمين. من جانبه قال رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي انه لا يجوز للقاضي ان يناقش أو يعلق على حكم صدر منه او عن زميل له في السلطة لقضائية. وبين في كلمته التي اعتبرها بحثية وفقا لما ذكرته وكالة /سبأ/ ان الدستور اليمني النافذ عام 2001 م ينص على ان الدعوة الدستورية تحرك بطريقين لا ثالث لهما¡ اولا الدفع المرفوع امام محكمة الموضوع الذي يبحث قاضي الموضوع جديتها ثم يرفع الاوراق بعد ذلك الى الدائرة الدستورية لتفصل في المسالة الدستورية خلال سبعين يوما¡ والطريق الآخر هو الرفع المباشر أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا وهو طريق اعتيادي تفردت اليمن به عن غيرها فمنحت حق الافراد تقديم دعوى مباشرة امام الدائرة الدستورية¡ واعطت هذا الحق للجهات مثل مجلس الوزراء ومجلس النواب فقط. واشار الى ان الرقابة على الدستور في اليمن رقابة قضائية بحته أي رقابة لاحقة فالقضاء الدستوري لا يمكن ان يتطرق للمساءلة الدستورية الا اذا قدمت بعد صدور القانون والمصادقة عليه. وتطرق إلى شروط الدعوى الدستورية.. لافتا الى ان الرقابة وفقا للدستور رقابة للتشريعات والقوانين واللوائح والانظمة والقرارات وجميعها لا يجب ان تخرج عن القاعدة العامة المجردة داخل إطار الدستور لمراقبة مخالفة هذه التشريعات للدستور ذاته. وعن حجية الحكم الدستوري اوضح رئيس المحكمة العليا انه وفقا لقانون المرافعات يحوز الحكم الدستوري حجية مطلقة على الجميع¡ ويستطيع أي شخص او جهة او وزارة ان تستدل بهذا الحكم في أي مرحلة من مراحل التقاضي بل وفي التطبيق العملي. واوضح ان تنفيذ الحكم ينبغي فيه على سلطات الدولة الثلاث¡ السلطة القضائية في عدم الخوض في المسائل الدستورية الذي قضى الحكم الدستوري بعدم دستوريته وعدم تطبيقه¡ والسلطة التشريعية في المبادرة بإقرار القانون البديل لذلك لسد الفراغ التشريعي¡ى والسلطة التنفيذية اقتراح القانون الذي يمنع الدخول في الفراغ التشريعي وعدم تطبيق النص المحكوم بعدم دستورية¡ وان يحترم الحكم الدستوري من الجميع والتمسك بالحكم امام الجهات القضائية والتنفيذية. مشيرا الى ان العوار الدستوري قد يكون كليا او جزئي فيكون القانون باكمله غير دستوري او بعض مواده¡ او مادة بذاتها او جزء منها.