الباحث صلاح المفتي يحصل على الدكتوراه في هندسة المواد المركبة القابلة للتصنيع في خلايا وقود الهيدروجين
محافظ شبوة يوجه صندوق الطرق بتأهيل طريق متضرر من الأمطار في حبان
السفير الاحمدي يلتقي وكيل وزارة الخارجية البحريني
ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 40099 شهيدا
الإعلان عن بدء استقبال الناشرين للمشاركة في معرض حضرموت الدولي للكتاب
محافظ حجة يتفقد القرى المتضررة من سيول الأمطار شمال المحافظة
اجتماع عربي طارئ لبحث تحديات العملية التعليمية في فلسطين
الهلال الأحمر الكويتي يغيث المنكوبين جراء السيول والامطار في الحديدة ومأرب
مأرب..منتدى حواري يستعرض دور الاعلام في مناصرة المرأة
البنك المركزي اليمني يعلن عن مزاد لبيع 50 مليون دولار الخميس القادم
![](images/b_print.png)
صنعاء/سبأ – صادق مجلس النواب في جلسته المنعقدة برئاسة أمس رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي على اتفاقية القرض الخاصة بتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة والموقعة بين صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا◌ٍ للحساب الخاص بعد أن التزم وزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب بتنفيذ كافة التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والتجارة والصناعة.
وتنص الاتفاقية على أن يتم توجيه ما بين 50% – 70% من إجمالي حصيلة هذا القرض لتمويل المشاريع الجديدة وعلى أن تبحث الحكومة عن تمويلات أخرى لدعم صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة بما يمكنه من الوصول إلى أكبر شريحة في المجتمع والتوسع في دعم وتنمية مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة كالصناعات الحرفية وغيرها إضافة إلى إنفاق مخصصات هذا القرض في الأغراض المحددة باتفاقية القرض وكذا إلزام صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة بعدم الفوائد والأرباح والعوائد التي يتقاضاها من عملياته الممولة من حصيلة القرض والتي تزيد عن نسبة 7% لا في تمويل وإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة طبقا◌ٍ لنصوص وأحكام اتفاقية القرض¡ وكذا أخذ الضمانات الكافية للقروض المقدمة من الصندوق بما يكفل استرداد الفوائد المترتبة عليها والعمل على تخفيف الإجراءات المتبعة للحصول على القروض المقدمة من الصندوق أو فروعه المختلفة وعلى أن يتم تخصيص برامج نوعية في وسائل الإعلام المختلفة بهدف تشجيع فئات الشباب وخريجي الجامعات والمرأة للاتجاه نحو العمل الحر وتكون المشاريع الصغيرة لخلق فرص عمل جديدة وموافاة المجلس بتقارير نصفية حول مستوى تنفيذ هذا القرض.
إلى ذلك استعرض مجلس النواب التوصيات التي أوردها تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي المياه والبيئة والزراعة والري والثروة السمكية في ضوء نتائج زيارتها الميدانية لجزيرة سقطرى وأرجأ التصويت على التقرير لحين حضور الوزراء المعنيين للالتزام بالتوصيات التي أوردها التقرير.
من جهة أخرى استمع المجلس إلى التقرير التكميلي للجنة النقل والاتصالات بشأن اتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في 10 ديسمبر 1982م والتي تهدف إلى أنه ونتيجة لما كان موجودا◌ٍ في بعض جوانب الأحكام الخاصة بالتعدين في قاع البحار العميقة الواردة في الجزء الحادي عشر من الاتفاقية تكتنفها مشاكل فقد حال ذلك دون تصديق بعض الدول على الاتفاقية أو الانضمام إليها ومن بينها الدول الصناعية الكبرى.
إلا أنه وبعد أن أصبح من الواضح أن الوقت قد حان لإعادة النظر في تلك الأحكام الخلافية بشأن التعدين في قاع البحار في ضوء التغيرات الايدلوجية والسياسية والاقتصادية الواسعة التي حدثت في العالم منذ اعتماد الاتفاقية فقد جاء تبني واعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا الاتفاق بهدف تحقيق المشاركة العالمية في الاتفاقية حيث أدخل هذا الاتفاق تحسينات كبيرة على النظام الوارد في الجزء الحادي عشر من الاتفاقية¡ وذلك من خلال اعادة تنظيم بعض الجوانب المتعلقة باستغلال الموارد فيما يعرف بالمنطقة وإعادة توزيع فوائدها على الدول الأعضاء إضافة إلى الأحكام المتعلقة بمهام ووظائف السلطة الدولية لقاع البحار علما◌ٍ بأن نفاذ هذا الاتفاق قد بدأ في تاريخ 16 نوفمبر 1994م ووصل عدد الدول التي انضمت إليه حتى تاريخ 19 من مارس 2009م إلى 135 دولة من بينها 10 دول عربية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله غدا◌ٍ السبت بمشيئة الله تعالى.