–

¡ كشف استطلاع للرأي عن تأييد الجنوبيين للفيدرالية ومطالبة الغالبية من المبحوثين بحظر الترشح للرئاسة لأقارب الرئيس إلا بعد دورتين انتخابيتين وان تكون مدة الرئاسة اربع سنوات وضرورة استقالة الرئيس من الحزب الذي ينتمي إليه وكذلك تأييد الغالبية للقائمة النسبية ونتائج أخرى يبرزها الاستطلاع . أعلنت منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد نتائج استطلاع رأي أجرته على عينة كبيرة بلغت 24 ألف شخص وذلك حول توجهات الناس ورؤاهم لما يمكن أن يتضمنه الدستور القادم من مواد. وأظهرت نتائج الاستطلاع لمنظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد الذي أعلنته أمس الاول وأجرته على عينة كبيرة بلغت 24 ألف شخص وذلك حول توجهات الناس ورؤاهم لما يمكن أن يتضمنه الدستور القادم من مواد أن غالبية المبحوثين من المحافظات الجنوبية يؤيدون النظام الفيدرالي عدا محافظة لحج فإن الغالبية فيها يطالبون بأن تكون لامركزية . وحسب نتائج الاستطلاع الذي أعلنه رئيس المنظمة الدكتور عبدالباري دغيش والمدير التنفيذي النائب عبدالمعز دبوان ونفذ بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية NED وحملت نتائجه عنوان (ماذا يريد المواطن اليمني من الدستور القادم) فإن الغالبية العظمى 80% يطالبون بأن تكون الرئاسة 4 سنوات ولفترتين. وأظهرت النتائج وفقا◌ٍ لموقع الحوار الوطني على الانترنت أن الغالبية يؤيدون نظام القائمة النسبية¡ و النظام السياسي البرلماني¡ والغالبية يريدون بناء الدولة على نظام اللامركزية¡ في حين يرى الغالبية من إجمالي المبحوثين يؤيدون تقسيم اليمن إلى خمسة أقاليم. كما يطالب غالبية المبحوثين وبنسبة 76% بحظر تولي أقارب الرئيس ورئيس الوزراء من الدرجة الرابعة في أي مناصب¡ كما يطالبون بحظر ترشح أي من أقارب الرئيس لمنصب الرئيس إلا بعد دورتين انتخابيتين لرئيس آخر¡ فيما ويرى غالبية المبحوثين ضرورة استقالة الرئيس من الحزب الذي ينتمي إليه عقب توليه الرئاسة ويطالب 85% بتضمين الدستور مادة تحدد ميزانية معلنة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء¡ وبراءة ذمة لأعضاء النواب والشورى. ويرى 79% من العينة التي وزعت على جميع المحافظات ضرورة “حظر إنشاء أي جماعات عسكرية مسلحة خارج المؤسسة العسكرية الرسمية”¡ وحظر إنشاء أحزاب على أساس طائفي أو مناطقي¡ مطالبين أيضا بوضع مادة تجرم السجون الخاصة. كما يطالب المبحوثين بضرورة منع اقتراض الدولة إلا للمشاريع التنموية¡ وتملك الثروات المعدنية للدولة¡ والحد من الحصانات لموظفي الدولة لكي يسهل محاسبتهم¡ وحيادية المؤسسات الإعلامية الحكومية. وعن النظام للمؤسسة التشريعية فإن الغالبية يؤيدون المجلس التشريعي بنظام المجلس الواحد وليس المجلسين¡ بينما يؤيد الغالبية بضرورة أن يكون عضو مجلس النواب حاصلا على شهادة جامعية. أما عن استقلالية الهيئات فإن الغالبية يؤيدون تحويل وزارة الأوقاف والخدمة المدنية والإعلام وحقوق الإنسان إلى هيئات وإنشاء هيئة للزكاة والإفتاء.