دشن ر◌ْسل الحوار أمس مشروعهم الوطني في إطار أنشطة مساندة مؤتمر الحوار الوطني الشامل والذي يستهدف الفئات غير الممثلة في المؤتمر ولتشجيع الفئات المعارضة للحوار للمشاركة فيه ورفع أصوات من لا صوت لهم من ذوي القضايا الهامة لإيصالها لمؤتمر الحوار الوطني. وقال عبدالباري طاهر عضو فريق رسل الحوار ورئيس الهيئة العامة للكتاب: إن فكرة المشروع بدأت مترافقة مع تسمية أعضاء مؤتمر الحوار¡ معتبرا أن كثير من ألوان الطيف السياسي والمجتمعي والشباب لم تشارك في المؤتمر ولم يتم تمثيلها كما يجب إضافة إلى تمثيل المناطق بشكل أقل من حجمها السياسي. وأضاف طاهر: إن مؤتمر الحوار يناقش قضايا على مستوى أعلى ويغفل عددا◌ٍ من القضايا المجردة في الشارع وقضايا الناس البسيطة موردا أن هذا المشروع جاء لتبني مشاركة مجتمعية واسعة وأن يكون أداة وصل بين هذه الأطراف ومؤتمر الحوار الوطني الشامل. وأشار إلى أن المشروع يؤكد على ضرورة نزول الحوار إلى مفاصل المجتمع موردا أن المشروع بدأ بالنزول إلى عدد من المحافظات وسيمتد نشاطاته إلى ما بعد الحوار. وأكد على ضرورة الضغط والإلحاح على تنفيذ ما سيخرج به المؤتمر وما سيتم التوافق عليه موردا أن المشروع سيكون ساندا ورافدا للحوار. وكان رس◌ْل الحوار قد نفذوا عددا◌ٍ من الجلسات خلال الفترة الماضية خلال مايو ويونيو استهدفت الأولى عددا◌ٍ من المحافظات مثل نازحي ومهجري محافظة صعدة والذين طالبوا رس◌ْل الحوار في بيان نهاية الجلسة بإيصال مطالبهم لقاعة الحوار الوطني الشامل ودعوا إلى العمل الجاد للوصول إلى دولة العدل والمواطنة المتساوية. ونفذ رسل الحوار الجلسة الثانية في خيمة الحوار الوطني بمحافظة حجة بمشاركة كبيرة من الأحزاب ومستقلين ومنظمات المجتمع المدني وقطاع المرأة والأمن العام والقوات المسلحة وأكدوا على حقوق المواطنين وواجباتهم وضمان الأمن والاستقرار وتفعيل دور المرأة وإعطائها حقها بشكل كامل. وفي الجلسة الثالثة استهدفت قيادات مجتمعية وسياسية من محافظة المهرة وسقطرى والذين دعوا إلى إنهاء حالة الانفلات الأمني والتهريب وتجريف الشواطئ كما أكدوا على مطلبهم لإيجاد البنى التحتية والخدمات العامة للمهرة وسقطرى¡ وتم عقد جلسة مع المتقاعدين المدنيين الذين طالبوا بالمساواة في الأجور حسب المؤهلات لكل المتقاعدين في اليمن وكذا توفير التأمين الصحي لهم. وفي محافظة عدن تم عقد لقاءات مع ممثلي المجتمع المدني وقيادات ورموز الحراك الجنوبي¡ وقد طرحت العديد من القضايا والمشكلات وكانت المطالب في غالبها مجتمعية ومطالب تدعو إلى تفعيل وتنفيذ النقاط العشرين من قبل الجهات المختصة التي من شأنها حل قضايا وهموم المواطن في الجنوب.