يحيى كرد – أكد القبطان محمد أبو بكر إسحاق الرئيس التنفيذي -رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية بأنه تم تعليق العمل بميناء الصليف اعتبارا من مساء الأحد الماضي من أجل الحفاظ على أرصفة الميناء من الانهيار نتيجة قيام الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية بارتكاب عدة مخالفات ومنها محاولة إدخال باخرة تتجاوز حمولتها المصرح بها والمحددة للسفينة 50 ألف طن فقط كأقصى حد وفقا لتقرير الشركة المنفذة والشركة العالمية المشرفة والتعاميم الصادرة عن المؤسسة للمتعاملين مع الميناء. وقال إسحاق في مؤتمر صحفي عقده الأثنين الماضي بأن آخر هذه المخالفات التي ارتكبتها الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية هي محاولتها إدخال السفينة التجارية سام جون ليبيري البالغة حمولتها 74 ألفا◌ٍ و761 طنا منها 65 ألفا◌ٍ و632 طنا شحنة السفينة التابعة للشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة المخالفة للأنظمة والقوانين المحددة قدرة أرصفة ميناء الصليف حمولة 50 طنا فقط وفي حالة زيادة الحمولة ستؤدي إلى انهيار أرصفة الميناء الأمر الذي أجبر المؤسسة على عدم السماح للسفينة بالدخول إلى الميناء للمحافظة على أرصفة الميناء من الانهيار كونه الميناء الوحيد بالبحر الأحمر الذي يتم فيه تفريغ المواد الغذائية الأساسية للمواطنين كالدقيق وغيرها . وأشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية إلى أن المؤسسة فوجئت بقرار من قاضي الأمور المستعجلة القاضي ماجد علي محمد الدحجي بمحكمة شمال الحديدة رغم عدم اختصاصه والقاضي بالسماح بإدخال السفينة رغم مخالفتها الصريح للحمولة المقررة والتي سيترتب عليها انهيار أرصفة الميناء في حالة إدخالها ولم يكتف قاضي الأمور المستعجلة بقراره بالسماح للسفينة بالدخول بل أصدر توجيهاته لضابط المحكمة بالقبض على الرئيس التنفيذي – رئيس مجلس إدارة موانئ البحر الأحمر اليمنية وإيصاله إلى المحكمة فورا , إلى جانب مذكرة من مكتب الصناعة والتجارية التي تطالبنا أيضا بإدخال السفينة رغم معرفته بقدرات ارصفة ميناء الصليف وعدم اختصاصه الامر الذي جعلنا نبلغ وزير النقل الذي هو الآخر يواجه ضغوطا◌ٍ شديدة بهدف إدخال هذه السفينة الذي وجه بتعليق العمل بالميناء. وأضاف إسحاق أن المؤسسة أصدرت بيانا بتعليق العمل بالميناء وإرسال صورة منه إلى رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ولرئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير النقل ووزير الصناعة ووزير العدل ووزير الشئون القانونية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ورئيس هيئة التفتيش القضائي ومحافظ محافظة الحديدة وذلك حفاظا على ميناء الصليف من الانهيار كونه الميناء الوحيد الذي تصل اليه المواد الغذائية الأساسية للمواطنين.