–

“تعرض فريق الحكم الرشيد في تقريره لجملة من القضايا التي لن يسبق أن جرى مناقشتها من قبل”.. هذا ما يؤكده عضو فريق الحكم الرشيد محمد الصبري. وأشار الصبري إلى أن التقرير النهائي للجلسة العامة الثانية تضمن كل ما كان الفريق قد أقره مع نهاية الجولة الأولى من الحوار والتي امتدت من بداية إبريل الماضي وحتى بداية يونيو الجاري. وكان تقرير الفريق قد تضمن (30) قرارا ركزت في مجملها على مبادئ الحكم الرشيد وشددت على سد منافذ الفساد. ويرى عضو الفريق بدر سالم أن تقرير الفريق استوعب قضايا من المؤمل تضمينها الدستور القادم وبناء القوانين عليها يتم تحسين ظروف الحياة للمواطن. وأشار إلى أن من أبرز النقاط التي تضمنها الفريق واستوعبتها الجلسة العامة الثانية تلك المتعلقة بالضرائب والجمارك المفروضة على المواطن والتي تساوي بينه وبين التاجر وهي المادة التي تنص على “النص في الدستور على أن لا ضرائب ولا جمارك ولا رسوم ولا جباية إلا بقانون”. وقال محمد الصبري:”ما تضمنه تقرير فريق الحكم الرشيد ليست في الشكل المكتمل لمبادئ الحكم الرشيد لكنه يعطي مؤشرات لذلك” لافتا إلى التعرض لقضايا تتعلق بالفساد وأخرى تتعلق بالشراكة وبالنزاهة والشفافية والحصانة. وزاد الصبري: إن “النقاش لم يقتصر على الجوانب النظرية فقط وإنما كان هناك أيضا خبراء للإفادة في القضايا مثار الحوار وكذلك الزيارات الميدانية” منوها بأن قصور الفريق تمثل في عدم اقتراح سياسات عاجلة وتوصيات بسبب ضيق الوقت. وتذهب عضوة الفريق فاطمة الخطري إلى أن ما تضمنه التقرير يبعث بشيء من التفاؤل بإمكانية خلق اليمن الجديد شريطة التزام القوى بتنفيذ هذه المخرجات مشيرة إلى أن فريق الحكم الرشيد كان الأكثر إيضاحا بتحديد الكوتا بالنسبة للنساء بنسبة 30% الشباب بنسبة 20%. وانتقدت فاطمة الخطري تأخر فريق القضية الجنوبية وفريق بناء الدولة في تحديد شكل الدولة داعية إلى تكثيف الجهود خلال الشهرين القادمين لبلوغ هذا الهدف إضافة إلى الخروج من نقطة (الجذور) التي لم يتجاوزها فريق القضية الجنوبية وقضية صعدة حسب الخطري. وقالت: “لست مع من ينادي بالمناصفة لأن هذه العملية جربناها ولم ننجح فيها”. وأضافت: “عندما نقول 30% للمرأة فهذا يأتي استنادا إلى قواعد منها أن اليمن موقعة على اتفاقية السيداو وعليها الالتزام بتنفيذ هذه الاتفاقية الذي هو التمييز الايجابي للمرأة”. أما العضو عبدالله صبري فيرى أن مؤتمر الحوار في جلسته العامة الثانية في المجمل كان أمام تحدي كبير بشأن التصويت على القرارات التي تقدمت بها الفرق. وقال: “كان واضحا أن التعطيل يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على سمعة المؤتمر بالنسبة للرأي العام أو للخارج ما جعل رئيس الجمهورية يتدخل وبمساعدة لجنة التوفيق تم التوصل مع المكونات السياسية إلى تفاهم بشأن الخروج بتوافق عام على مخرجات الفرق.. وقد نجحت الجهود الرئاسية برغم أنها كانت على حساب النظام الأساسي لمؤتمر الحوار”. ومن ناحية المضامين يقول عبدالله صبري: أوحت المخرجات بأن ثمة رغبة جادة في رسم ملامح الدولة المدنية المرتقبة من خلال توسيع دائرة وصلاحيات الهيئات المستقلة وضمان الحقوق و الحريات العامة الأساسية والاحتكام إلى مصفوفة مبادئ الحكم الرشيد والنص على محاسبة النافذين وفقا لمبادئ العدالة التي لا تستثني أحدا وهذه المخرجات تحسب للمؤتمر لكن غابت حتى الآن مؤشرات الحلول العملية للقضية الجنوبية ولقضية صعدة ولشكل الدولة المنشود وهذه القضايا هي الأساسية في بناء المستقبل ونأمل أن ينجح المؤتمر في مرحلته الثالثة والأخيرة في الوصول إلى حلول توافقية بشأنها. ويخلص صبري للإشارة إلى أن رسالة رئيس الجمهورية إلى الحكومة بشأن تنفيذ النقاط العشرين والنقاط 11 الخاصة بالقضية الجنوبية قد عكست جدية الرئاسة في التعاطي مع مخرجات الحوار ما يساعد المتحاورين على المضي قدما في تجاوز العقبات التي تنتظرهم في ساعات الحسم بشأن مستقبل الدولة ونظامها السياسي. إلى ذلك يبدأ فريق الحكم الرشيد كما باقي فرق الحوار اولى جلساته الحوارية للمرحلة الثانية يوم السبت القادم حيث سيستكمل الفريق في جلساته مناقشة بقية المواضيع المرتبطة بمبادئ الحكم الرشيد والمدرجة في جدول أعماله. وكان الفريق قد وزع أعضاءه على ثلاث مجموعات تبعا للمواضيع التي سيجري الحوار حولها وهي: مجموعة سيادة القانون (13) عضو.. واختيار مختار عويض (رئيسا) فاطمة قحطان (مقررا) مجموعة كفاءة الإدارة العامة وتوازن السلطة والمسئولية (17) عضوا واختيار فائزة المتوكل (رئيسا) فيصل الخليفي (مقررا) مجموعة أسس السياسة الخارجية (20) عضو مبارك البحار (رئيسا) خديجة عليوة (مقررا).