أقرت اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني في اجتماعها أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبدالباري دغيش الخطة التنفيذية لعمل الفريق خلال الفترة 13 يوليو ـ 2 أغسطس. وتضمنت الخطة عددا◌ٍ من المحاور أبرزها استكمال مهام المجموعات المصغرة بما فيها التوصيات والملاحظات المرفوعة من الجلسة العامة¡ ومناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في عدد من المناطق ومنها صعدة وتهامة والمناطق الوسطى ومأرب والجوف. كما شملت الخطة وضع محددات قانون العدالة الانتقالية من خلال استضافة الخبراء وتحديد فترة الصراعات السياسية ووضع معايير للهيئات وتقديم الرؤى حول المحددات من قبل المكونات. وأكد رئيس فريق العدالة الانتقالية الدكتور عبدالباري دغيش أن الخطة مرتكزة على الأهداف العامة والخاصة للفريق والتي تتبلور في وضع محددات دستورية وقانونية ومحددات لرسم السياسات العامة بما يحقق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية¡ من خلال التعرف على الصراعات السياسية السابقة ومسبباتها لمعرفة الحقيقة عن كافة أشكال الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت أثناءها¡ وتحديد معالجات لانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال عام 2011م¡ والكشف عن حالات المخفيين قسرا بما يكفل إنصافهم وجبر ضررهم والدعوة إلى كشف الحقيقة وتخليد الذاكرة الوطنية¡ إلى جانب الإسهام في وضع أسس إجراء المصالحة الوطنية وإغلاق كافة ملفات الصراعات¡ والإسهام في إصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية. وأشار إلى أن الأهداف تشمل أيضا تحديد أسباب القضايا ذات البعد الوطني واقتراح حلول ومعالجات دستورية وقانونية وسياسية لها وضمانات قوية لاستدامة هذه المعالجات¡ من خلال تحديد المعالجات لقضايا النازحين والآثار المترتبة على المستوى الوطني¡ واقتراح آليات لكيفية استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب اساءة استخدام السلطة وكذا الإسهام في تطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب.