– < أكد وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل هو الذي يصنع المستقبل لليمن وقراراته ملزمة لرئيس الجمهورية والحكومة وهذا الإلزام مرتبط بتوافق أعضاء المؤتمر . وقال خلال لقاء فريق قضية صعدة باللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ النقاط الـ 20 – والـ11 المرفوعة من قبل اللجنة الفنية للحوار وفريق القضية الجنوبية “إن هذا التوافق يتطلب منا تقديم التنازلات لبعضنا البعض بغض النظر عن الانتماء ويكون الولاء لله والوطن”. واستعرض وزير الخارجية ما الذي قد قامت به اللجنة المشكلة من وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والتخطيط والتعاون الدولي وحقوق الإنسان والخدمة المدنية والإدارة المحلية والشئون القانونية والمالية منذ تكليفها بإعداد مصفوفة للنقاط الـ31 . ودعا أعضاء فريقي القضية الجنوبية وصعدة بشكل خاص وأعضاء المؤتمر بشكل عام إلى مزيد من التعاون مع اللجنة لتنفذ هذه النقاط ووضع خطة تتضمن معالجات سياسية وإنسانية. وأعرب الدكتور القربي عن شكره لكل الملاحظات القيمة التي طرحها أعضاء فريق صعدة والتي ستثري عمل اللجنة . وقال” أنتم في الفريق تدركون كما ندرك في الحكومة أن هدفنا الوصول باليمن إلى بر الأمان وبناء اليمن الجديد التي تحقق فيها العدالة ونعيش فيها كيمنيين بغض النظر عن مكوناتنا وانتماءاتنا “ وأضاف ” نحن نعلم الجروح الكبيرة التي خلفتها حروب صعدة ونسعى إلى معالجة المظالم التي تعرض لها أبناؤها” مشيدا بما حققه فريق صعدة حتى الآن . وكان أعضاء فريق صعدة أشاروا إلى أن تنفيذ النقاط الـ31 ستعمل على تهيئة الظروف الملائمة لحل مختلف القضايا والاشكاليات العالقة سواء في الجنوب أو في صعدة . ودعا أعضاء الفريق اللجنة الوزارية إلى سرعة بدء العمل بتنفيذ النقاط الـ31 خاصة النقاط الـ 14 والـ 15 والـ 16 المتعلقة بصعدة وسرعة الإفراج عن المعتقلين والمخففين وإعادة إعمار صعدة وتقديم الاعتذار وتفعيل صندوق الإعمار. وأكد أعضاء فريق صعدة أن سرعة البدء بالخطوات العملية بمباشرة تنفيذ النقاط ستعطي إحساساٍ للناس بجدية عمل اللجنة والحكومة على أرض الواقع . وفي رد اللجنة الوزارية على استفسارات أعضاء الفريق أشارت وزيرة حقوق الإنسان إلى أن الوزارة تسعى حاليا للعمل على تنفيذ مسح لكافة السجون في الجمهورية وفقا للإمكانات المتاحة والاطلاع على أوضاع المساجين والتأكد من وجود معتقلين سواء على ذمة قضايا سياسية أو جنائية . وتطرقت إلى قرار الحكومة القاضي بإطلاق كافة المعتقلين من شباب الثورة ونشطاء الحراك وصعدة مؤكدة استعداد وزارتها لتلقي أي معلومات أو كشوفات تتعلق بوجود معتقلين أو سجون خاصة للقيام بعمل الإجراءات اللازمة تجاه ذلك . ودعت إلى ضرورة الإسراع بتشكيل الهيئة المستقلة للتحقيق في أحداث 2011م وتسمية أعضائها. من جانبه أشار وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي في رده عن ما يتعلق بالتعويضات إلى ضرورة إصدار قانون العدالة الانتقالية الذي سيوفر آلية معالجات تعويض ضحايا الانتهاكات . ولفت إلى أن مهمتنا للفترة الانتقالية تتمثل في المصالحة الوطنية والإصلاح المؤسسي والهيكلي للقوات المسلحة مؤكدا أن قانون العدالة الانتقالية تجربة إنسانية حديثة عملت في عدد من الدول أدت إلى انتقال المجتمعات من الحروب إلى السلام مشيرا إلى أن معظم النقاط العشرين متعلقة بالعدالة الانتقالية التي تهيئ للتوافق الوطني . بدوره أشار وزير الإدارة المحلية علي اليزيدي إلى أن الوزارة شكلت لجنة لدراسة الوضع في صعدة مؤكداٍ ضرورة عودة هيبة الدولة للمحافظة لكي نستطيع القيام بواجباتنا على أكمل وجه. ونوه إلى ضرورة قيام صندوق إعمار صعدة بمهامه على أكمل وجه وبذل مزيد من الجهود لوصول الحقوق لأصحابها . إلى ذلك استعرض وزير المالية صخر الوجيه جهود الوزارة في المحافظة من خلال صندوق الإعمار والمنافذ والإيرادات المحصلة للدولة مشيرا إلى أن صندوق الإعمار صرف العام الماضي مبلغ ملياري ريال لتنفيذ مهامه . وفيما يتعلق بالمنافذ أشار إلى أن منفذ علب يتم من خلاله التهريب الرسمي للبضائع لعدم جاهزية بناه التحتية مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة من الجمارك وأبناء صعدة لتجهيز المنفذ من أجل القيام بدوره على الشكل المطلوب . وحول الإيرادات المحصلة من المحافظة أكد وزير المالية أن الوزارة تتعامل مع أمر واقع في صعدة وتحصيل الإيرادات لا يتم بالمستوى المطلوب. وحول مرتبات موظفي الدولة أشار إلى أنه يتم التعامل معها مثل باقي المحافظات . من جانبه أكد وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان استعداد وزارته تنفيذ كل ما سيخرج به مؤتمر الحوار الوطني الشامل . وأشار إلى أهمية استفادة اليمن من مؤتمر الحوار الوطني حيث وان الجميع معلق آماله بما سيخرج به من حلول للصعوبات والمشاكل التي يعاني منها وهذا لا يتأتى إلا بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية . وحول قضية المبعدين أكد أن وزارة الداخلية قامت مؤخرا بإعادة الكثير من المبعدين وتعمل على حل كثير من القضايا المتعلقة بأوضاعهم . حضر الجلسة نائب رئيس المؤتمر صالح هبرة والأمين العام لمؤتمر الحوار الدكتور أحمد عوض بن مبارك ورئيس فريق القضية الجنوبية محمد علي أحمد .