‮ ‬بلقيس الحنش –

● ‬تعد جملة (حقوق الإنسان) متداولة في‮ ‬كل وسائلنا الإعلامية المختلفة إضافة إلى كل نشاطنا الحقوقي‮ ‬والسياسي‮ ‬لكن الحقيقة تكاد تكون في‮ ‬خط الصفر‮ ‬فواقع حقوق الإنسان في‮ ‬العالم العربي‮ ‬يشكو كثيرا من الانتهاكات وأغلبها‮ ‬يكمن في‮ ‬الانتهاكات للنشاط السياسي‮ ‬والحقوقي‮ ‬وهذا‮ ‬يؤشر إلى حداثة الديمقراطية كفكر وثقافة ووعي‮ ‬وممارسة وحداثة العمل وفق الحرية المتاحة في‮ ‬العالم أجمع ولوتفحصنا لتقرير منظمة كرامة للعام الماضي‮ ‬لامكننا أن ندرك أننا مازلنا نعاني‮ ‬الكثير في‮ ‬مجال حفظ كرامة وحرية الإنسان في‮ ‬عالمنا العربي‮ ‬ففي‮ ‬تقرير كرامة التي‮ ‬انشئت بسويسرة في2004م والتي‮ ‬تهتم بمساندة ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي‮ ‬والمهددين بالإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري‮ ‬في‮ ‬العالم العربي‮ ‬تقريرها السنوي‮ ‬لعام‮‬2012م شملت توصيات عدد من الدول العربية والتي‮ ‬سلط التقرير حالات الانتهاكات التي‮ ‬وقعت فيها وحال حقوق الإنسان فإن أغلب التوصيات التي‮ ‬صدرت منها قد جمع الوطن العربي‮ ‬بتوصيات تتعلق بإتاحة مزيد من الحريات العامة والحقوقية وإتاحة التحقيقات المستقلة والنزيهة وتقصي‮ ‬الحقائق إزاء وقائع الانتهاكات التي‮ ‬تصدر من تلك الدول فيما تميزت سلبا بعض دول العربية بعدم التوقيع على بعض القوانين الخاصة بحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان‮.‬

وكون اليمن جزاءٍ‮ ‬من الوطن العربي‮ ‬والذي‮ ‬شملهم التقرير فقد أشارت كرامة إلى ان اليمن سجلت خلال العام‮ ‬2011م عدداٍ‮ ‬من الانتهاكات الجسيمة كما وصفتها والتي‮ ‬وقعت خلال الثورة الشعبية إضافة إلى الهجمات عبر طائرات الدرونز الأمريكية‮ (‬طائرة بدون طيار‮ ) ‬التي‮ ‬خلفت العديد من الضحايا وسط المدنيين والاعتقالات التعسفية بحجة مكافحة الإرهاب الى جانب توصيات تتعلق بوقف الاعتقالات التعسفية والتعذيب وسوء المعاملة ومتابعة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومعاقبتهم وخاصة مسئولي‮ ‬قوات الأمن المتورطين في‮ ‬قمع الاحتجاجات في‮ ‬2011م وأخيراٍ‮ ‬احترام بنود المسار الانتقالي‮ ‬وفتح باب الحوار بناء مع كل مكونات المجتمع المدني‮ ‬للوصول الى دستور جديد لكن التقرير تخوف من إعدام المدنيين خارج نطاق القضاء بواسطة الطائرات الأمريكية والاعتقالات التعسفية واللجوء إلى التعذيب وسوء المعاملة‭ ‬ومازلنا في‮ ‬اليمن فقد صدر تقرير محلي‮ ‬مؤخرا تحدث عن حالات الانتهاكات التي‮ ‬رصدتها كل من الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان ومنظمة صحفيات بلا قيود في‮ ‬المسودة الأولية لتقرير حالة الانتهاكات لحقوق الإنسان لعامي‮ ‬2011‮-‬2012م والتي‮ ‬أشار بوضوح حالات الانتهاكات من خلال الاحصائيات التي‮ ‬وردت في‮ ‬المسودة فقد أوضحت الاحصائيات البيانية المتعلقة بدور السلطات تجاه الفعاليات السلمية نجد أن السلطة في‮ ‬اغلب الاحتجاجات السلمية كانت هي‮ ‬من تنتهك حق التجمع السلمي‮ ‬أو لم تقم بدور‮ ‬يذكر إزاء ما كانت تتعرض له تلك الاحتجاجات من عنف أو متغاضية عن بعضها ولم تحقق في‮ ‬البعض الآخر‮ ‬وكان لها دور ايجابي‮ ‬في‮ ‬بعض الحالات القليلة فمن‮ ‬2099‮ ‬احتجاجاٍ‮ ‬سلمياٍ‮ ‬تورطت السلطة في‮ ‬1753‮ ‬حالة انتهاك‮ ‬فيما لم‮ ‬يكن لها دور في‮ ‬306‮ ‬حالات وكانت متغاضية في‮ ‬10‮ ‬حالات‮ ‬وسجل لها دور إيجابي‮ ‬في‮ )‬69‮( ‬حالة فقط‮..‬ وعند تفحص البيانات الاحصائية نجد أن السلطة ارتكبت‮ ‬826‮ ‬حالة انتهاك بحق المظاهرات‮ ‬وانتهكت‮ ‬300‮ ‬اعتصام‮ ‬و298‮ ‬مسيرة‮ ‬215‮ ‬إضرابا‮ ‬و77‮ ‬مهرجاناٍ‮ ‬28‮ ‬تجمعا احتجاجيا‮.‬ كما لم‮ ‬يكن لها دور في‮ ‬163‮ ‬مظاهرة‮ ‬و13‮ ‬مسيرة و8‮ ‬مهرجانات و17‮ ‬إضرابا‮ ‬و3‮ ‬تجمعات‮ ‬و39‮ ‬اعتصاما‮.‬ وحسب الاحصائيات فإن من بين‮ ‬2028‮ ‬حالة انتهاك طالت حق التجمع السلمي‮ ‬تورطت فيها قوات الأمن العام بـ‮ ‬581‮ ‬حالة انتهاك‮ ‬تلتها قوات الأمن المركزي‮ ‬بـ‮ ‬451‮ ‬حالة انتهاك‮ ‬ثم البحث الجنائي‮ ‬263‮ ‬حالة والحرس الجمهوري‮ ‬بـ‮ ‬259‮ ‬حالة فجهات حكومية مدنية وقضائية بـ‮ ‬101‮ ‬حالة انتهاك ثم الفرقة الأولى مدرع بـ‮ ‬95‮ ‬حالة‮ ‬ومراكز قوى ومتنفذين بـ‮ ‬94‮ ‬حالة ثم الشرطة العسكرية بـ‮ ‬79‮ ‬حالة فتدخلات خارجية بـ‮ ‬24‮ ‬حالة فالأمن القومي‮ ‬بـ‮ ‬17‮ ‬حالة وكذا الاستخبارات العسكرية بـ‮ ‬17‮ ‬حالة‮ ‬وأجهزة مكافحة الإرهاب بحالتين‮.‬ وتحتل الانتهاكات التي‮ ‬طالت التجمع السلمي‮ ‬المرتبة الثانية في‮ ‬حجم الانتهاكات بعد الاعتقال والتعسف والحبس‮. ‬حسب الاحصائيات البيانية‮.‬ وحسب التقرير فإن عام الثورة‮ ‬2011‮ ‬م شهد سقوط ( ‮ ) ‬1152 ‮ ‬شهيداٍ‮ ‬وحوالي‮ ) ‬27‮ (‬ألف جريح و‮)‬86‮(‬معاقاٍ‮ ‬ومن الجرحى‮)‬5808‮( ‬أصيبوا باختناق في‮ ‬الغازات و‮ )‬9657‮( ‬جرحى وصلوا إلى المستشفى الميداني‮ ‬و‮)‬10661‮( ‬وصلوا إلى مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا‮.‬ وفيما‮ ‬يخص الحراك السلمي‮ ‬الجنوبي‮ ‬قالت المسودة إن الحق في‮ ‬التجمع السلمي‮ ‬هو مثل أعلى الانتهاكات بــ‮ ‬633‮ ‬حالة من بين أنواع الانتهاك منها‮ ‬224‮ ‬في‮ ‬محافظة عدن‮ ‬101‮ ‬في‮ ‬محافظة الضالع‮ ‬108‮ ‬في‮ ‬شبوه‮ ‬81‮ ‬في‮ ‬حضرموت‮ ‬وتتوزع بقية الحالات بعد ذلك على محافظة لحج‮ ‬وأبين وهو وضع تؤكد معطياته البيانية على أن النظام والسلطة السياسية تضيق بحرية الحق ومصادرته بصورة تتعارض مع الدستور‮ ‬ومبادئ ومواثيق حقوق الإنسان‮.‬ كما أكد التقرر على نمو حالة الحراك والاحتجاج السياسي‮ ‬الجماهيري‮ ‬في‮ ‬الجنوب‮ ‬واتخاذه من فضاءات الشارع‮ ‬والساحات والميادين المفتوحة على الناس وعلى المجتمع كمنهج ووسيلة للتعبير والتعريف بمطالبه السياسة والديمقراطية‮ ‬والحال بأن هذا النوع من الانتهاك والمصادرة للحق تمتد وتتسع دائرته السياسية المقيدة للحريات شاملاٍ‮ ‬الاعتداء على حق الأمن الشخصي‮ ‬وعلى حق الحياة‮ ‬وعلى حق الصحة والسلامة الجسدية‮ ‬وبالتالي‮ ‬مصادرة الحق في‮ ‬حرية الرأي‮ ‬والتعبير‮.‬ واخيرا فإن الدول التي‮ ‬وقعت على المعاهدات الدولية لابد لها أن تترجم هذه المواثيق في‮ ‬النصوص والقوانين المحلية ولابد لها أن تعي‮ ‬أن من واجبها حماية مواطنيها من الانتهاكات كما لا ننسى أن الدول التي‮ ‬لم توقع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية لابد لها أن تحمي‮ ‬مواطنيها وان تلتزم بحقوق الإنسان لأن عدم توقيعها لا‮ ‬يعني‮ ‬انتهاكها لحق الإنسان داخل حدودها الجغرافي‮ ‬بمعنى أن مساءلة الحماية لا تتعلق بعملية التوقيع من عدمه على المعاهدات الدولية وكما لا ننسى أن تجاهل أي‮ ‬حكومة لحالات الانتهاكات التي‮ ‬قد تقع من مجموعات‮ ‬غير حكومية لا‮ ‬يعفي‮ ‬الحكومة من ضرورة التحقيق في‮ ‬الأمر وتوفير الحماية للمواطن‮ ‬ والسؤال الذي‮ ‬لابد أن نطرحه متى‮ ‬يمكن للمواطن العربي‮ ‬أن‮ ‬يعيش بحرية وكرامة دون تعسف او انتهاك لحقوقه ¿