عبدالخالق البحري –

أعلنت وزارة الشئون القانونية دخول قانون مكافحة التدخين ومعالجة أضراره المعطøل منذ 8 سنوات حيز التنفيذ على أرض الواقع.. وأوضح الدكتور محمد محمد الخولاني مدير عام البرنامج الوطني بوزارة الصحة العامة والسكان أنه تم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للائحة التنفيذية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (26) لعام 2013م وأقرت صدورها بالشكل النهائي. وأشار الدكتور الخولاني إلى أن قانون مكافحة التدخين ومعالجة أضراره يعد ساري المفعول بناء على صدور اللائحة التنفيذية التي عطلت العمل به منذ تاريخ صدوره في 19 أبريل 2005م. وأشاد مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة العامة والسكان باستجابة وزارة الشئون القانونية بتفعيل قانون مكافحة التدخين والعمل به على أرض الواقع في سبيل خدمة المجتمع الذي يشهد ارتفاع نسبة المدخنين بدرجة كبيرة في أوساط الأطفال والشباب والنساء. وشدد مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة التدخين على عدم التساهل في تنفيذ القانون أو التلاعب بعملية الرقابة والتفتيش على الأماكن المحظور فيها التدخين أو تجاهل العقوبات والإجراءات الجزائية المحددة للحد من التدخين وتوعية المواطنين بالأضرار الناتجة عنه و حماية غير المدخنين وتمكينهم من العيش في بيئة صحية خالية من دخان السجائر. وتحظر اللائحة التنفيذية للقانون التدخين في الأماكن العامة وداخل الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة وأجهزة الدولة والقطاعات العامة والمختلطة والخاصة وفروعها في محافظات الجمهورية ومحطات الوقود وتقضي بتخصيص أماكن للتدخين في المطاعم والمقاهي والمطارات والأسواق المغلقة وأماكن الترفيه وقاعات المناسبات وتحديد مواصفات خاصة لتلك الأماكن. فيما يحظر الفصل الثالث الإعلانات والترويج للتدخين سواء في وسائل الإعلام المختلفة والمؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع والطباعة ومكاتب الدعاية والإعلان أو أي أعمال دعائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وتمنع اللائحة الشركات والمؤسسات المصنعة والمستوردة لمنتجات التبغ ومشتقاته من الدعاية والترويج وفق شروط عديدة وضعتها اللائحة كما تمنع تصنيع أو استيراد أي مواد تمثل دعاية للتدخين.