صنعاء/سبأ –

تدشن وزارة المالية خلال الفترة القليلة القادمة عددا◌ٍ من الأنظمة المعلوماتية الآلية الهامة كنظام المعلومات الخاص بموازنات الوحدات الاقتصادية والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ونظام بوابة المالية الإلكترونية وأنظمة التواصل الإلكتروني المتعلقة بشريحة الجمهور وآخر بين الموظفين وصانعي القرار والأنظمة الآلية. وأفاد تقرير صادر عن وزارة المالية أن نظام المعلومات الخاص بموازنات الوحدات الاقتصادية والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة يعتبر من الأهم الأنظمة التي تسعى وزارة المالية من خلاله إلى تسهيل وتسريع عملية إدخال البيانات بفاعلية وكفاءة وتلافي الأخطاء الناتجة عن عملية الاحتساب بشكل يدوي والحصول على الخلاصات والإجماليات بشكل آلي وفوري عند الطلب. وبحسب التقرير فإن هذا النظام سيعمل على توفير الجهد المبذول في عملية إعداد الموازنة من خلال توفير قاعدة بيانات شاملة يتم ترحيل البيانات التاريخية إليها آليا فضلا عن تقليل الكلفة اللازمة لإعداد الموازنة وإعداد الحساب الختامي للسنة المالية الحالية. وأشار التقرير إلى أن أهم مميزات هذا النظام تكمن في سهولة إعداد موازنة الجهات من خلال إدخال البيانات التقديرية بما في ذلك مقترح الجهة وسهولة استعراض بيانات السنوات السابقة وكذا سهولة وسرعة عملية استخراج التقارير بأنواعها المختلفة وبحسب حاجة متخذي القرار لها¡ وحماية البيانات من خلال إجراء النسخ الاحتياطي الدوري للبيانات وسهولة استرجاعها إضافة إلى كفاءة وسرية النظام والقدرة على تشغيل النظام في بيئات مختلفة فضلا عن أن هذا النظام يأتي كحل◌ُø للكثير من مشكل الإدخال اليدوي وإمكانية ربطه آليا مع الأنظمة الأخرى لتكامل البيانات مثل نظام أفميس بهدف الحصول على بيانات الموازنة العامة للدولة. وبين التقرير أن أهم الفوائد التي تعود على إدارة المالية العامة من خلال هذا النظام هي تحسين مستوى إعداد موازنات الوحدات الاقتصادية في ضوء توجهات الخطط والبرامج التنموية وتمكين الرقابة والتقييم لمستوى تنفيذ موازنات الوحدات الاقتصادية وكذا الرقابة على عملية صرف واستخدام الدعم الجاري المساهمات الحكومية الرأسمالية في البرامج الاستثمارية للوحدات الاقتصادية¡ إلى جانب الرقابة على موجودات وممتلكات الوحدات الاقتصادية والعمل على تحصيل حصة الحكومة من فائض الأرباح. بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق المديونية على بعض الوحدات الاقتصادية من خلال الوقوف عليها ومتابعة تسديدها وتقييم المراكز المالية وأوضاع الوحدات الاقتصادية وحصر وتقييم أصول وخصوم الوحدات المستهدفة.