الرئيسية - محليات - »العدالة الانتقالية« يستمع لمحاضرتين حول المناطق الوسطى وتهامة
»العدالة الانتقالية« يستمع لمحاضرتين حول المناطق الوسطى وتهامة
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

استمع فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش إلى محاضرتين حول قضيتي المناطق الوسطى وتهامة. وتحدث في المحاضرة الأولى الدكتور حمود العودي عن قضية المناطق الوسطى ومشرع ” نحو تحالف مدني عام ليمن فيدرالي موحد ـ قضية الإقليم الأوسط”. حيث أشار في هذا الخصوص إلى أن تسمية المناطق الوسطى تعتبر تسمية بقضية وطنية وليس لها حدود جغرافية أو إدارية أو مناطقية . وأكد أهمية أن تعمل كل أطراف العمل السياسي والوطني والشباب في إطار تحالف مدني عام ليمن فيدرالي موحد بدءاٍ بإنجاز كل مهام المرحلة الانتقالية الجارية وأهمها الدستور الجديد وبناء الدولة المدنية الحديثة وبما في ذلك معالجة القضايا الوطنية العالقة للمحافظات الجنوبية وصعدة وتهامة. وتناول الدكتور العودي خلفيات قضية الإقليم الأوسط وحيثياتها من حيث الخلفية العامة لتسمية ودور الإقليم الأوسط والدور التاريخي والمعاناة الوطنية للإقليم الوسط في الماضي وحتى انتصار الثورة وتحقيق الاستقلال. وتطرق إلى الدور والمعاناة والدلالة الوطنية والموضوعية لهذا الإقليم عبر التاريخ القديم والحديث حتى ما قبل الثورة في الشمال والاستقلال في الجنوب مروراٍ بمرحلة التشطير بعد الثورة والاستقلال وصولاٍ إلى مرحلة الوحدة المباركة وأزمة السلطة والمعارضة وحتى ثورة التغيير الشبابية الشعبية السلمية ولخص ذلك في عدد من المحاور أبرزها الإقليم الأوسط كمرتكز تاريخي للدولة اليمنية ومنطلق للثورة ضد الإمامة والاستعمار المعاناة وعدم الإنصاف بعد الثورة والاستقلال الإقليم الأوسط مرتكز الإيمان بوحدة الوطن والتضحية من أجلها الإقليم الأوسط كموضع لمزيد من التغييب والتهميش والحرمان بعد الوحدة وحتى اليوم. كما تناول الدكتور العودي الأهداف الوطنية العامة والمطالب الحقوقية الخاصة بالإقليم الأوسط مستعرضاٍ الأهداف الوطنية العامة لتحالف أبناء الإقليم الأوسط والأهداف والمطالب الحقوقية والاجتماعية الخاصة بمناطقه. وخلص في محاضرته إلى الآلية الإجرائية لمعالجة قضية الإقليم الأوسط من خلال قيام مؤتمر الحوار الوطني بتشكيل لجنة محايدة لمظالم المناطق أو الإقليم الأوسط من ذوي الخبرة والنزاهة من داخل وخارج المنطقة للاستماع إلى مطالب ومظالم أبناء الإقليم الأوسط على مستوى الأمانة والمحافظات والمديريات والعزل والقرى ومطابقة كل ما يتقدم به المواطنون من شكاوى ومطالب بأنفسهم أو من يمثلهم مع ما هو مشاهد على الواقع. وأكد ضرورة وضع المعالجات المادية والمعنوية المناسبة لهذه الشكاوى والمطالب بعد التأكد من صحتها على أرض الواقع وبما يضمن التعويض المرضي لكل متضرر مادياٍ ومعنوياٍ إلى جانب حصر المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية المتعثرة والمشاريع الأخرى المطلوب تنفيذها في المناطق المحرومة ووضع الخطط والبرامج التنفيذية لإنجاز المتعثر منها والمستجد بالضرورة وبالشراكة والتعاون مع الأجهزة المحلية والمستفيدين من أبناء المنطقة بالدرجة الأولى. وأشار إلى أهمية تقديم اعتذار علني مكتوب للمنطقة وأبنائها عن كل ما قد لحق بهم من الأذى المادي والمعنوي والإقرار بما هو حق لهذه المناطق وأبنائها من دور تاريخي ووطني شريف في مسيرة الثورة والجمهورية والاستقلال والوحدة وتجريم كل قول أو فعل سياسي أو اجتماعي يعيد الماضي المغلوط أو يشوه الحاضر والمستقبل المنشود للمنطقة ولكل اليمن واليمنيين والقبول بيمن يمثل أبناء المنطقة في الحوار الوطني فيما يتعلق بكل ما ورد في الوثيقة وما يتصل بالشأن العام بصفة عامة كأعضاء وشركاء فاعلين في الحوار . وتناولت المحاضرة الثانية لرئيس الهيئة العامة للكتاب عبد الباري طاهر عدد من المحاور المتعلقة بقضية تهامة تطرق خلالها إلى الانتهاكات الحقوقية التي عانت منها منطقة تهامة على مر السنوات التي تلت قيام الدولة المتوكلية. كما استعرض الإجراءات السلبية الممنهجة لتدمير الحرف والصنع ومهنة الزراعة والاصطياد السمكي في تهامة والتي كانت تمثل أحد أبرز مصادر الدخل في تلك المناطق. وتطرق إلى عملية نهب الأراضي التي طالت كل شيء وتركت المواطنين عالة دونما أي مصدر للدخل. وأشار الدكتور عبد الباري طاهر إلى علاقة الإنسان بالدولة ومطالب الإنسان التهامي في الحصول على أبسط حقوق المواطنة والحق في العيش والحياة الكريمة.. متطرقاٍ إلى مشاكل التعليم والصحة وغيرها من المشاكل المرتبطة بتدني توفير أبسط مقومات الحياة في المنطقة. ولفت إلى الدور السلبي لبعض النخب في المنطقة والتي أشار إلى ارتباطها مع الحكام وتغليب مصالحها الخاصة على المصالح الوطنية. وأوضح أن الفرق بين قضية تهامة والقضايا الأخرى عدم وجود كيان سابق يمثل أبناء تهامة وجنوحهم للمدنية والسلمية كمبدأ تربى عليه أبناء تلك المناطق معتبراٍ أن العدالة تقتضي النظر الجدي في مثل هذه القضايا من باب الإنصاف للضحايا وجبر الضرر وتعويض المتضررين.