الثورة / شوقي العباسي –

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن¡ أنه لم يطرأ أي تحسن على الأوضاع الإنسانية في اليمن بشكل ملموس على الرغم من الحوار الوطني الجاري الذي من المتوقع أن يؤدي إلى إصلاحات دستورية وإلى الانتخابات في شهر فبراير من عام 2014م. وأوضح المكتب في نشرته الإنسانية الصادرة مؤخرا◌ٍ وتلقت “الثورة ” نسخة منها¡ أن الحوار الوطني هو مفتاح حل الأزمة في نهاية المطاف¡ إلا أنه يهدد أيضا بخطر حقيقي يتمثل في الحجب على ضرورة سرعة تقديم المساعدات الإنسانية الفعالة لبقية عام 2013م. وبحسب النشرة الصادرة عن مكتب الشؤون الإنسانية¡ فقد أنهى الشركاء في المجال الإنساني في اليمن مؤخرا◌ٍ عملية المراجعة نصف السنوية لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن¡ مسترشدين في ذلك بالتقييمات والتحليلات لأي تغيرات حدثت في الاحتياجات¡ ونوهت إلى أن عملية المراجعة أكدت عدم حدوث أي تغيير على المستوى الكلي للاحتياجات¡ حيث ما يزال 13 مليون شخص يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي الملائم¡ و10.5 مليون من السكان يفتقرون إلى كفايتهم من الغذاء ¡ و6.5 مليون شخص يعانون من عدم كفاية في الرعاية الصحية¡ و مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد. وبحسب مكتب الشؤون الإنسانية فقد انخفض إجمالي متطلبات التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2013م على نحو طفيف لتبلغ 702 مليون دولار أميركي بدلا عن 716 مليون دولار أميركي وذلك نتيجة للتعديلات الطفيفة في البرامج وجهود إعادة ترتيب الأولويات لشركاء العمل الإنساني¡ كما أدرك الشركاء في المجال الإنساني نتيجة للنقص الكبير في التمويل بأنه قد لا تتلقى كافة المشاريع ذات الأولوية العالية التمويل الكامل بحلول نهاية العام¡ وهو ما دفع مجموعات العمل القطاعية إلى تحديد الأنشطة الأكثر أهمية لبقية العام من بين أولوياتها العليا في محاولة منها لمواءمة الاستجابة لاتجاهات التمويل الحالية. تتطلب هذه الأنشطة 208 ملايين دولار كتمويل طارئ¡ أي40% من مجموع المتطلبات غير الممولة في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن. وأكدت أن جميع المجموعات حصرت كلفة أنشطتها الأكثر أهمية في 25% من احتياجاتها غير الممولة¡ باستثناء المساعدات الغذائية¡ التي بلغت أنشطتها الأكثر أهمية 67% من الاحتياجات غير الممولة.