استمعت مجموعات الأوقاف والزكاة والإفتاء¡ الخدمة المدنية¡ حقوق الإنسان¡ الأجهزة الرقابية بفريق عمل استقلالية الهيئات بمؤتمر الحوار الوطني أمس لخمس جلسات استماع جانبيه . وتحدث وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الاستثمار نجيب العجي أمام مجموعة الأوقاف والزكاة والإفتاء عن رؤية الوزارة لإنشاء هيئة أوقاف مستقلة تمارس عملها في إطار الإشراف عليها من قبل وزارة الأوقاف . واستعرض العجي المهام المناطة بهيئة الأوقاف في حالة إنشائها والدور المناط بها في الحفاظ على أملاك الأوقاف¡ وأهمية إنشاء مجلس أعلى للأوقاف من الجهات المعنية يرأسه وزير الأوقاف يكون مسئولا عن رسم السياسات العامة لإدارة واستثمار وتنمية موارد الأوقاف ووضع التشريعات والقوانين الخاصة بالأوقاف . وقدم وكيل وزارة الأوقاف تصورا عن الهيكل التنظيمي لهيئة الأوقاف فيما بعد إقرارها مكونة من رئيس وثلاثة قطاعات يرأسها بدرجة وكيل يكونون من ذوي الكفاءات والخبرة في الفقه الإسلامي¡ مشددا على ضرورة تعزيز الدور التنموي للأوقاف من خلال الاستثمار وإحياء سنة الوقف كما هو حاصل في العديد من البلدان العربية خاصة الكويت والسودان . وحمل الحكومات المتعاقبة بعدم الاهتمام بقطاع الأوقاف وما وصل إليه الآن من نهب وتدمير لحوالي 140 نوعا◌ٍ من الوقف في اليمن¡ منوها بأنه في حالة وجود نظام وقانون لحلت جميع قضايا الأوقاف . من جانبه استعرض وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عدنان عبدالجبار في جلسة الاستماع الثانية أمام مجموعة الخدمة المدنية المهام المناطة بوزارة الخدمة المدنية في الوقت الراهن¡ مؤكدا على أهمية إنشاء هيئة خدمة مدنية عامة . وتطرق إلى الصعوبات والإشكاليات التي يجب تلافيها خاصة ما يتعلق بالتبعية بعد إنشاء هيئة خدمة مدنية مستقلة ماليا وإداريا والتي لها أثر كبير على استقلالية الهيئة في أداء عملها كون ما هو جاري اليوم تحكم السلطة التنفيذية في أعمال الخدمة من توظيف وترقيات وغيرها . وفيما يخص إمكانية ضم القوات المسلحة والأمن الى الخدمة المدنية أفاد بأن هذا يحتاج إلى دراسة مع الجهات المعنية بهذا الشأن في المستقبل . وفي جلسة الاستماع الثالثة تعرفت مجموعة حقوق الإنسان من عدد من ممثلي الجهات الرسمية والمنظمات المدنية بذوي الاحتياجات إلى ما يواجهونه من صعوبات خاصة من قبل صندوق رعاية المعاقين الذي لا يقوم به على الوجه المطلوب بتوفير متطلباتهم خاصة الصحية .

وانتقدوا الحكومة ممثلة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بعدم الاهتمام بشريحة ذوي الاحتياجات تعليميا وصحيا ومعيشيا¡ مطالبين بضرورة توفير فرص عمل لهذه الشريحة بما يتناسب مع إعاقتهم وإدماجهم في المجتمع¡ مطالبين الحوار الوطني بعمل نصوص دستورية تحفظ حقوقهم كشريحة فاعلة في المجتمع. أما جلسة الاستماع الرابعة فكانت أمام مجموعة الأجهزة الرقابية استعرض فيها ممثلو الهيئة العليا للمواصفات والمقاييس الجهود التي تبذلها الهيئة في الرقابة على المواد المستوردة عبر المنافذ¡ فيما الرقابة على الأسواق والذي يشهد غزو للمنتجات المهربة والمغشوشة ليس من المهام المناطة بعمل الهيئة¡ مؤكدين لما يتعرض له كادر الهيئة من ابتزاز من أطراف خارجية ومتنفذين كبار في الدولة . وأوضح نائب رئيس مجموعة الأجهزة الرقابية باسم الحكيمي إنه سيتم وضع أحكام عامة ونصوص دستورية تسهم في تعزيز استقلالية الهيئة ودورها الرقابي بما فيها الرقابة على الأسواق التي تعج بالعديد من الأصناف المنتهية والمغشوشة . إلى ذلك أكدت جلسة الاستماع الخامسة لرئيس الهيئة العليا للرقابة على الأدوية الدكتور عبدالمنعم الحكمي أمام مجموعة الأجهزة الرقابية بان عمل الهيئة يقتصر فقط على الرقابة على مدى صلاحية وجودة وتخزين الأدوية في المنافذ وعلى تجار التجزئة والشركات¡ فيما تقوم وزارة الصحة العامة والسكان ومكاتبها بالمحافظات بالرقابة على المستشفيات والصيدليات ¡ موضحا أن هناك منافذ أخرى غير رسمية يتم عبرها تهريب الدواء الى اليمن. وأكد الحكمي أن مهربي الأدوية سوف ينتهون في حالة وضع تشريعات رادعة إلى جانب التفتيش المستمر على الصيدليات ومدى جودة وتخزين الأدوية فيها¡ ونوه بأنه مع إنشاء هيئة خاصة تعنى بالغذاء والدواء يكون عملها الرئيس الرقابي تكون مستقلة استقلالا تاما.