الثورة / متابعات – اقر فريق بناء الدولة في جلسته أمس نظام القائمة النسبية كنظام انتخابي للبلاد حيث طرحت أربعة مقترحات أمام الفريق للنقاش تمثل الأول بالقائمة النسبية والثاني النظام المختلط والثالث القائمة النسبية المغلقة والرابع القائمة النسبية المفتوحة. وقد أجمع الفريق في البداية على إلغاء المقترح الرابع فيما رأى الكثير من الأعضاء أن القائمة النسبية المغلقة تتيح لكل المرشحين من خارج الأحزاب السياسية الوصول إلى البرلمان¡ معتبرين النسبية المغلقة صديقة النساء والمهمشين كما أنها الخيار الأفضل ولا تكون حكرا على الأحزاب وتمكن المستقلين والنساء والمهمشين من تشكيل قوائم انتخابية وتخلق تحالفات وشراكة وطنية حقيقية . وطرح بعض أعضاء الفريق الآخر أن الحزب في القائمة النسبية المغلقة يتحكم في أفراد المجتمع الأمر الذي يؤدي إلى نوع من السيطرة الحزبية في إطار الحزب نفسه أيضا◌ٍ. وعقب نقاش مستفيض تم التصويت على مقترحين فقط وهما نظام المختلط والقائمة النسبية المغلقة وهذه الأخيرة تم التوافق عليها حيث صوت 44 عضوا لصالح القائمة النسبية المغلقة بنسبة 97,7% من إجمالي الحضور البالغ عددهم 45 عضوا وصوت عضو واحد على المختلط. كما صوت الفريق على مادة دستورية خاصة بالكوتا ومعها مقترح آخر يلزم الشروع عند سن قانون الانتخابات العامة باعتماد معيار السكان والمساحة والموارد للوحدات الادارية عند توزيع المقاعد النيابية وينص المقترح الخاص بالكوتا على أن “تشغل النساء نسبة لا تقل عن 30% في المجالس التشريعية المنتخبة ويضمن القانون تحقيق هذه النسبة” وقد حصل هذا المقترح على 40 صوتا وبنسبة 97,5% من إجمالي الأعضاء المتواجدين وعددهم 45 عضوا وحصل المقترح الآخر على 3 أصوات فقط وتحفظ عضوين عن هذين المقترحين. إلى ذلك عقد بناء الدولة ظهر أمس مؤتمرا صحفيا قرأ خلاله بيانا حول بيانات بعض علماء الدين ضد الفريق أوضح فيه أنه فيما يتعلق بدين الدولة¡ كان هناك نصان مقترحان: النص الأول هو: “الإسلام دين الدولة”. والنص الثاني: “اليمن دولة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها وهي دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وسيادة القانون”. وعند التصويت على هذين النصين: صوت لصالح النص الأول 9 أعضاء بنسبة 20.1%. وصوت لصالح النص الثاني 37 عضوا◌ٍ بنسبة 79.5%. وأضاف أيضا◌ٍ أنه فيما يتعلق بمصدر التشريع¡ انحصرت آراء الفريق في نصين: النص الأول: “الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريعات”. والنص الثاني : “الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات”. وقد صوت لصالح النص الأول 37 عضوا◌ٍ بنسبة 84.1%. وصوت لصالح النص الثاني 7 أعضاء بنسبة 15.9%. وأضاف البيان: كان الفريق منهمكا◌ٍ في متابعة مهامه ومنتظرا◌ٍ في الوقت ذاته رأي لجنة التوفيق إذ به يفاجأ بصدور بيان من أحد أعضاء الفريق هو الأخ كمال بامخرمة¡ وضع فيه آراء واستنتاجات وأحكام مروøöعة وصادمة¡ حيث ذكر في هذا البيان أن الذين صوتوا لصالح مقترح النص القائل إن” الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع” قد اتخذوا ((أسوأ قرار تاريخي ستحاسبهم عليه الأجيال¡ بالإضافة إلى الحساب العسير بين يدي الله)) لأن هذا المقترح الذي صوتوا لصالحه ((ي◌ْكرس الشرك بالله ويشرعنه … ويجوøز الاحتكام للطاغوت والإيمان به¡ وهو أمر ينقض الإيمان والتوحيد)) وبناء◌ٍ عليه وجه نداء◌ٍ تحريضيا¡ أولا◌ٍ: ((إلى العلماء والدعاة والخطباء أن يقوموا بواجبهم في إنكار هذا المنكر العظيم الذي يراد فرضه على أهل اليمن¡ وأن يقوموا بواجبهم في توعية الشعب إلى خطورة ما يراد بهم من هدم لدينهم وشريعة ربهم)) ووجه ثانيا نداءه التحريضي لكل مسلم ((على كل مسلم أن يقوم بواجبه في إنكار هذا المنكر العظيم الذي يساوي الشرك بالله بل هو شرك بالله)). وأكد البيان أن كل ما ورد في هذه البيانات كان مجانبا◌ٍ للصواب¡ ولا يعبر مطلقا عن حقيقة النقاشات التي دارت في الفريق في الموضوع¡ بل هي بيانات تحريضية مضللة لا تستند في استنتاجاتها إلى أي أساس من الحقيقة. ففيما يخص النصين المقترحين بشأن دين الدولة فإن هذين النصين المصوت عليهما يحملان نفس المضمون في كون الإسلام دين الدولة. أما ما يتعلق بموضوع مصدر التشريع¡ فإنه من المقرر عند فقهاء المسلمين في جميع مذاهبهم أن مصادر التشريع في الشريعة الإسلامية لا تنحصر في القرآن والسنة فقط بل ترجع أيضا◌ٍ إلى الاجماع والقياس والمصلحة المرسلة والاستحسان وغيرها. ورغم اختلاف فقهاء المسلمين في بعض هذه المصادر إلا انه لم يقل أحد منهم إن الم◌ْثبت لهذه المصادر مشركا◌ٍ أو مكرسا◌ٍ للطاغوت لاتفاقهم على أن هذه المصادر تؤخذ منها الأحكام ما لم تخالف الشرع.