الباحث صلاح المفتي يحصل على الدكتوراه في هندسة المواد المركبة القابلة للتصنيع في خلايا وقود الهيدروجين
محافظ شبوة يوجه صندوق الطرق بتأهيل طريق متضرر من الأمطار في حبان
السفير الاحمدي يلتقي وكيل وزارة الخارجية البحريني
ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 40099 شهيدا
الإعلان عن بدء استقبال الناشرين للمشاركة في معرض حضرموت الدولي للكتاب
محافظ حجة يتفقد القرى المتضررة من سيول الأمطار شمال المحافظة
اجتماع عربي طارئ لبحث تحديات العملية التعليمية في فلسطين
الهلال الأحمر الكويتي يغيث المنكوبين جراء السيول والامطار في الحديدة ومأرب
مأرب..منتدى حواري يستعرض دور الاعلام في مناصرة المرأة
البنك المركزي اليمني يعلن عن مزاد لبيع 50 مليون دولار الخميس القادم
![](images/b_print.png)
الثورة/ قاسم الشاوش –
أوضح رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أحمد الكحلاني أن اليمن كانت بحاجة ماسة إلى آلية يتم من خلالها معالجة قضايا النزوح الداخلي في البلاد وبشكل أفضل. وأكد الكحلاني في المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس بصنعاء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووحدة النازحين حول إقرار السياسة الوطنية لمعالجة قضايا النزوح الداخلي في اليمن من قبل الحكومة اليمنية أهمية هذه الآلية أو السياسة الوطنية التي أقرها مجلس الوزراء نهاية يونيو الماضي ودورها المتميز والهام في معالجة كافة قضايا النزوح في البلاد بشكل شامل مشيرا إلى أن هذه السياسة تركز في المقام الأول على حماية ومساعدة الاشخاص الذين أجبروا على النزوح جراء الصراعات والعنف والكوارث الطبيعية¡ منوها بأن السياسة الوطنية لمعالجة وحل قضايا النزوح الداخلي في اليمن تشمل ثلاثة أهداف استراتيجية وهامة هي منع النزوح القسري والاستعداد لأي نزوح محتمل ودعم النازحين داخليا والمجتمعات المتضررة من النزوح وخلق الظروف التي من شأنها ايجاد حلول دائمة وآمنة للنازحين داعيا إلى تكاتف كافة الجهود لإنجاز هذه السياسة على أرض الواقع. من جهته أكد نائب وزير الخارجية علي مثنى حسن أن السياسة الوطنية لمعالجة قضايا النزوح سوف تساهم بشكل كبير في مساعدة الوحدة التنفيذية للنازحين مشيرا إلى أنها توضح مسؤولية التعاون بين الجهات العاملة في قضايا شئون اللاجئين وكذا تحديد العلاقة بين الوحدة التنفيذية والمنظمات الدولية لتقديم المساعدات الخاصة باللاجئين¡ مشيدا بدور الوحدة التنفيذية في خدمة قضايا النازحين في كثير من المحافظات والمناطق اليمنية¡ متمنيا أن تعمل هذه السياسة على الاطلاع بهمة ورعاية وحل قضايا النازحين واعادتهم إلى منازلهم. من جانبه قال ممثل المفوضية السامية لشئون اللاجئين لدى اليمن نفيد حسين أن تبني السياسة الوطنية لمعالجة قضايا النزوح الداخلي خطوة هامة ورئيسية للمضي قدما في معالجة وحل قضايا النزوح¡ منوها بأنه رغم الصعوبات التي تواجهها اليمن في الموارد إلا أنها تبذل جهودا جبارة في حل هذه القضايا. ودعا ممثل المفوضية السامية إلى ضرورة مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي في مساندة اليمن ودعم جهودها في مواجهة قضايا اللاجئين والنازحين في اليمن¡ مؤكدا أهمية تخصيص جزء من أموال مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين باعتبار موضوعهم لا يخص اليمن وحدها وإنما يهدد المنطقة بأسرها. إلى ذلك قدم مدير عام المنظمات بوزارة التخطيط والتعاون الدولي أحمد الجاوي عرضا خاصا بآلية التنسيق بين الوزارة والمنظمات الدولية المانحة في مجالات دعم النازحين واللاجئين مؤكدا أهمية إنشاء شبكة معلومات بين وزارة التخطيط والجهات ذات العلاقة بقضايا اللاجئين والنازحين في اليمن¡ مشيرا إلى أن هناك «74» منظمة دولية تعمل في اليمن منها 15 منظمة عربية وإسلامية وأن التي تعمل في مجال النازحين واللاجئين هي «9» منظمات.