نظمت مجموعة أسس وبناء الاستخبارات في فريق الجيش والأمن أمس زيارة إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة برئاسة عادل أحمد علي ال مقيدح وذلك للتعرف على إمكانية الرقابة على الأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهاز الأمن السياسي والأمن القومي والاستخبارات العسكرية والمؤسسة الاقتصادية. وناقش أعضاء الحوار الطرق والخيارات الممكنة لفرض نوع من أنواع الرقابة المالية والإدارية على المال العام والصناديق الداخلية من خلال التفاهم مع رئاسة الجمهورية لإصدار قرار بذلك . واستمعوا لشرح تفصيلي من القاضي أبوبكر حسين السقاف رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول عمل الجهاز حيث أوضح أن الجهاز يقوم بالرقابة القانونية والمالية وتقييم الأداء لجميع وحدات القطاع العام والمختلط . وأعرب عن أمله في خروج مؤتمر الحوار الوطني بقرارات تخضع كافة قطاعات وأجهزة الدولة العسكرية والمدنية لرقابة الجهاز المركزي. حضر اللقاء الدكتور لطف حمود بركات نائب رئيس الجهاز المركزي وعدد من الوكلاء ومدراء العموم. واصلت مجموعات العمل في فريق أسس بناء الجيش والأمن في اجتماعها أمس برئاسة اللواء يحيى الشامي كل مجموعة على حدة استكمال المناقشات وصياغة القرارات الجديدة لإقرارها وبلورة التقرير النهائي للفريق الذي سيتم رفعه للجلسة العامة الثالثة .