أقرت لجنة التوفيق في اجتماعها أمس برئاسة ياسين مكاوي تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة تقدم الحكومة في تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة. وأكد المجتمعون على أهمية استمرار فريق القضية الجنوبية في مناقشة الحلول والضمانات للخروج بصيغة توافقية من قبل كافة المكونات السياسية. وكان الاجتماع قد ناقش أداء فرق العمل وسير إنجاز تقاريرها النهائية المطلوب تسليمها السبت المقبل. إلى ذلك أكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل على أهمية الإسراع في تحديد موجهات وأطر النقاش ومباشرة مناقشة الرؤى التي تقدمت بها المكونات الممثلة في فريق القضية الجنوبية للوصول إلى الحلول المطلوبة. ودعا بن مبارك في كلمة له في الجلسة المفتوحة أمام أعضاء فريق القضية الجنوبية إلى إجراء حوار مفتوح في ما بينهم يمكن من الاقتراب من المشكلة والدخول في صلب المواضيع التي تشكل أساس عملهم. ونوه أمين عام مؤتمر الحوار أثناء حضوره جلسة النقاش المفتوحة لفريق القضية الجنوبية التي عقدت أمس إلى أن التباين في رؤى الحلول المقدمة إلى الفريق من قبل مختلف المكونات الممثلة فيه يحتاج إلى نقاش وجهد مضاعف للتقريب في ما بينها وتقليل الخيارات التي يمكن أن تتم الحلول في إطارها. وقدمت في جلسة النقاش المفتوحة لفريق الجنوبية التي رأسها محمد علي أحمد رئيس الفريق عدد من المداخلات والملاحظات تناولت الجوانب المتعلقة بمناقشة وتحديد المبادئ والقيم الناظمة للنقاش حول هذه القضية مع التركيز على أسباب المشكلة وليس أعراضها. كما ناقشت ملاحظات الأعضاء موضوع المرجعيات الخاصة بمؤتمر الحوار (المبادرة الخليجية وقراري مجلس الأمن بشأن اليمن و تحديد إطار عام يحدد أسس النقاش. واستعرضت الجلسة مقترحات وأفكاراٍ عامة عن الآلية الكفيلة بالتقريب بين الرؤى للوصول إلى القواسم المشتركة التي يلتقي عندها الجميع. من جانبها أقرت لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن فريق صعدة في اجتماعها أمس برئاسة يحيى منصور أبو أصبع رئيس اللجنة جملة من القرارات كمقترحات لحلول القضية تم التوافق عليها بالإجماع من قبل كافة المكونات السياسية . وتضمنت القرارات ضمان الحرية المذهبية والفكرية وممارسة الشعائر وتحريم فرضها أو منعها بالقوة من أي جهة كانت وأن تكون الدولة وأجهزتها محايدة ولا تقوم بتبني أو دعم مادي أو معنوي أو تقديم تسهيلات لأي مذهب أو فكر وبما يضمنه الدستور وينظمه القانون . وان تعزز الدولة -التي سيتفق على شكلها في مؤتمر الحوار الوطني- وجودها في كل مناطق اليمن بالشراكة الوطنية في كل أجهزة ومؤسسات الدولة كما يحرم الدستور والقانون ويضمن عدم فرض أي فكر أو مذهب أو منعها بالقوة وحيادية الدولة وأجهزتها في تبني أو دعم أي فكر أو مذهب ومسؤوليتها في رعاية الجميع وتحريم كل ما يثير النزاعات الطائفية والعرقية والمذهبية ونبذ ثقافة الكراهية وتمجيد الحروب الأهلية وهذا ما تم التوافق عليه في الجذر رقم (3) ورقم (7) من اللجنة. وضع برنامج تنمية شامل لصعدة والمحافظات والمديريات المتضررة واضح المعالم ومحدد بمدة لا تزيد عن خمس سنوات وموازنة محددة ومعلومة وبرنامج تنفيذي مزمن يشمل كل قطاعات التنمية بما في ذلك قطاع التعليم العالي وقطاع الزراعة والتسويق وفتح منافذ علب والبقع وإطلاق سراح المعتقلين على ذمة الأحداث لدى كل الأطراف والكشف عن المفقودين والمخفيين قسراٍ والمختطفين وتعويضهم مادياٍ ونفسياٍ في إطار قانون المصالحة والعدالة الانتقالية والاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والمعاقين من كل الأطراف من المواطنين والقوات المسلحة والأمن ورعايتهم الرعاية الكاملة واعتماد مرتبات لأسر الشهداء وجرحى ومعاقي الحرب. ومن المقترحات أيضا عقد صلح عام وتصالح وتسامح بين أبناء محافظة صعدة والمحافظات والمديريات المتضررة صلح يأمن فيه الخائف وتزول به الضغائن وتعويض من لديه مظلمة من هذا الطرف أو ذاك من قبل الدولة .عودة النازحين إلى بلادهم ومساكنهم من كل الأطراف دون قيود وشروط وتعويضهم فيما أخذ ونهب من ممتلكاتهم وإزالة ما يحول دون عودتهم وعودة المبعدين والمفصولين من وظائفهم ومن تم نقلهم نقلاٍ تعسفياٍ وتسليم مستحقاتهم الموقوفة وحقوقهم القانونية في الترقية والعلاوات. اعتماد برنامج عاجل لنزع الألغام وتطهير المناطق التي تضررت منها أو كانت ميدان للقتال وعلى الأطراف أو من لديه خرائط ومعلومات تمكين الجهة المعنية في ذلك. ووضع ضوابط للمناهج الدراسية والتعليم الديني والأهلي بحيث يكون ذلك تحت إشراف الدولة ووفقاٍ لما يتم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف على مستوى الوطن وبما يعزز روح التسامح ويحافظ على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية وإنشاء دور ومراكز رعاية لتأهيل المتضررين والمعاقين جسديا ونفسيا اطفالاٍ ونساءٍ وكباراٍ وتوزع على المناطق المتضررة من الحرب وانشاء معاهد للتدريب والتأهيل الفني والمهني لاستيعاب الشباب . كما اتفقت اللجنة على وضع نصوص دستورية تجرم الحصول على الأموال من جهات خارجية تحت أي مسمى واعتبار ذلك خيانة عظمى واعتبار أي سلوك أو علاقة فردية خارج الدولة جريمة تمس الأمن الوطني- والدولة هي المسؤولة عن تنظيم العلاقات الخارجية الخاصة بالأمن والسيادة وفقا للقانون ومنع وتجريم التدخلات الخارجية في شؤون اليمن ووقف أشكال الدعم للجماعات والاشخاص و تحريم وتجريم استخدام الجيش في الصراعات الداخلية وتجريم المجازفة بعلاقات اليمن الدولية والاقليمية إرضاءٍ لنزوات شخصية أو مذهبية أو حزبية أو تنفيذا لرغبات دولية وبما لا يتعارض مع مصالح الشعب والسيادة الوطنية . وكذلك الإفصاح عن المعلومات التي تؤسس لمعالجة حقيقية وشفافة لقضية صعدة وتساعد على الحلول وتشكيل لجان أو هيئات محايدة أو متخصصة ومستقلة لجمع المعلومات وفرزها يشترك فيها ممثلون عن المناطق المتضررة وصندوق الإعمار وتقديمها للجهات المعنية وتنفيذ ما يتعلق بصعدة في النقاط العشرين. هذا وكانت رئاسة الفريق قد أثنت على الجهود التي بذلت من قبل كافة أعضاء اللجنة والمشكلة من قبل كافة المكونات السياسية مثمنة التعاون الذي ساد عملها وأثمر التوصل إلى مقترحات الحلول المطروحة.