حسم بناء الدولة أمس موضوع تشكيل مجلس القضاء الأعلى كنص دستوري¡ وذلك بعد طرح عدد من المقترحات والخيارات أمام الفريق الذي اختار عن طريق الانتخابات وبنسبة 95% والمقترح ينص على انتخاب مجلس القضاء الأعلى من قبل السلطة التشريعية من منتخبين من كبار القضاة والمحامين وأساتذة الجامعات مع ضمان استقلالهم وتفرغهم للعمل في مجلس القضاء الأعلى وفقا للآلية الآتية :تختار الجمعية العمومية للقضاة نسبة 70% من عدد أعضاء المجلس¡كما تختار نقابة المحامين 15% من المرشحين من كبار المحامين¡ بالإضافة إلى اختيار اجتماع مشترك لمجالس كليات الشريعة والقانون والحقوق ما نسبته 15% من عدد أعضاء المجلس من أساتذة القانون ويصدر قرار جمهوري بتعيينهم. وقد أجمع أعضاء الفريق على أن يكون للمجلس أمين عام يتولى المهام الإدارية والمالية بالمجلس. وبشأن المحكمة الدستورية صوت أعضاء بناء الدولة على أن تنشأ محكمة دستورية مستقلة ويمكن ضمان فعالية أداء المحكمة بانتخابها وفقا للآلية الآتية :تنتخب الجمعية العمومية للقضاء نسبة 70% من عدد أعضاء المحكمة الدستورية¡ كما تنتخب نقابة المحامين 15 % من أعضاء المحكمة الدستورية من بين كبار المحامين¡ بالإضافة إلى انتخاب اجتماع مشترك لمجالس كليات الشريعة والقانون والحقوق من أساتذة القانون بدرجة أستاذ مشارك ما نسبته 15% من أعضاء المحكمة الدستورية. وكانت نسبة التصويت بالموافقة على هذه المادة الدستورية 93% بموافقة 42 عضوا وعضوة واعتراض أربعة أعضاء من عدد الحضور البالغ 46 عضوا وعضوة. وقد اتفق الفريق بالإجماع على مهام المحكمة الدستورية والتي يأتي في مقدمة اختصاصاتها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والقرارات والفصل في تنازع الاختصاصات بين الجهات القضائية كما تعنى بالفصل في حالات التنازع الناشئة عن صدور حكمين نهائيين متناقضين إضافة إلى الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات المركزية /الاتحادية /اللامركزية¡ وكذا تفسير الدستور والنصوص التشريعية من قوانين ولوائح وإبداء الرأي في دستورية مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات والحقوق والحريات الأساسية للمواطنين من عدمها قبل إصدارها . إلى ذلك استمع الفريق إلى قراءة الشروط العامة الواجب توافرها في عضو لجنة صياغة الدستور كما استمع إلى قراءة الأسس الدستورية إلا أنه أجل البت فيها إلى عقب إجازة عيد الفطر المبارك.