الباحث صلاح المفتي يحصل على الدكتوراه في هندسة المواد المركبة القابلة للتصنيع في خلايا وقود الهيدروجين
محافظ شبوة يوجه صندوق الطرق بتأهيل طريق متضرر من الأمطار في حبان
السفير الاحمدي يلتقي وكيل وزارة الخارجية البحريني
ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 40099 شهيدا
الإعلان عن بدء استقبال الناشرين للمشاركة في معرض حضرموت الدولي للكتاب
محافظ حجة يتفقد القرى المتضررة من سيول الأمطار شمال المحافظة
اجتماع عربي طارئ لبحث تحديات العملية التعليمية في فلسطين
الهلال الأحمر الكويتي يغيث المنكوبين جراء السيول والامطار في الحديدة ومأرب
مأرب..منتدى حواري يستعرض دور الاعلام في مناصرة المرأة
البنك المركزي اليمني يعلن عن مزاد لبيع 50 مليون دولار الخميس القادم
![](images/b_print.png)
صنعاء/ سبأ –
قال نائب رئيس المحكمة العليا – رئيس لجان التفتيش الميداني على السجون – عضو اللجنة العليا للنظر في أحوال السجون والسجناء القاضي محمد البدري انه تم الإفراج عن 771 سجيناٍ وسجينة ممن توفر في حقهم أوضاع الإفراج الشرطي بمضي ثلاثة أرباع المدة وتبين حسن سلوكهم أوبتقديم ضمانات مناسبة لما حكم عليهم به للغير . وأوضح نائب رئيس المحكمة العليا لـ (سبأ) ان عملية الافراج تمت بمعرفة لجان التفتيش الميداني التي استكملت نزولها الميداني إلى كافة السجون ومراكز الحبس الاحتياطي والتوقيف والسجون المركزية بأمانة العاصمة وجميع المحافظات بما في ذلك حبس البحث الجنائي بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والسجن الحربي والأمن السياسي والأمن القومي. وثمن القاضي البدري التفاعل المجتمعي من عدد من الخيرين من القطاع الخاص , فاعلي الخير الذين أسهموا بفاعلية وبصمت في الافراج عن 232 من السجناء المعسرين بتكفلهم دفع ما على السجناء من حقوق خاصة للغير بمبلغ 170 مليوناٍ و262 الف ريال . ونوه القاضي البدري بانه تم اثناء التفتيش على السجون مناقشة جميع السجناء بحضور الجهات المعنية والتأكد من مطابقة بياناتهم وأعدادهم مع سجلات وبيانات النيابات المختصة وبحثت اللجان توافر مبررات الحبس والإيداع بما يتفق وأحكام القانون للتحقق من مدى مشروعية الحبس وقرارات تمديد الحبس بمعرفة القضاة المعنيين في حضور المتهمين وفقاٍ للقانون “. وأضاف ان لجان التفتيش تولت رصد أية حالات كانت بالمخالفة للقانون في مراحل التحقيق والمحاكمة أو التنفيذ والوقوف على حالات تباعد الجلسات وتأخر الفصل في بعض القضايا أو من تراخى استدعائهم للمحاكمة أو التحقيق لمدد طويلة أو تجاوزت الفترة القانونية المحددة للبحث فضلاٍ عمن حجزت قضاياهم للحكم منذ مدد طويلة ولم تصدر فيها الأحكام بعد . وقال ” ان الزيارات تضمنت التوجيه المباشر للمختصين بتلافي ومعالجة ذلك وأحيطت عناصر التفتيش القضائي المشاركة في لجان التفتيش حينها بما تم الوقوف عليه وذلك لمباشرة الإجراءات القانونية في حق من تسبب في ذلك وفقاٍ للقانون “. واوضح ان لجان التفتيش قامت بتفقد أوضاع السجون ومراكز التوقيف والحبس الاحتياطي من حيث التغذية والرعاية الصحية أو ما يفترض القيام به من تأهيل للسجناء وإكسابهم المهارات اللازمة للعودة كأفراد صالحين في المجتمع . واشار إلى ان اللجان قامت بتقييم مدى تلبية مواعيد الحضور إلى المحاكم والنيابة لما يضمن سرعة انجاز القضايا في المحاكم والنيابات وبحثت مدى صلاحية المنشئات العقابية من حيث الطاقة الاستيعابية والواقع الفعلي وقد تولت اللجان رصد ما وقفت عليه بتقارير قدمتها بهذا الشأن . واوضح ان اللجنة العليا للنظر في أحوال السجون والسجناء من المنتظر ان تنظر في التقرير الشامل المقدم من نائب رئيس المحكمة العليا متضمنا تفاصيل التفيش على السجون مشفوعا بتوصيات محدده لكافة الجهات المعنية في السلطة القضائية و الجهات الرسمية ذات العلاقة لمعالجة الاختلالات التي وقفت عليها لجان التفتيش وتصويبها بما يضمن تحسين أوضاع السجون والسجناء والتشديد على تفعيل دورها كمؤسسات شرعت للتأهيل والإصلاح . واشار الى ان التقرير تضمن توصية بوضع ضوابط عامة مجردة مكتوبة لتحديد الحالات الباقية المستحقة من المساعدات المالية للسجناء المعسرين التي ينتظر أن يتولى الأخ رئيس الجمهورية التوجيه بصرفها . ولفت الى ان التوصيات تضمنت ايضا التنويه إلى الدور الغائب المتمثل بتقديم العون القضائي من الدولة بتوفير المحامين للمعسرين من المتهمين بجرائم جسيمة المنصوص عليه في الدستور والمعاهدات الدولية النافذة إلى جانب استنهاض دور نقابة المحامين للوفاء بالتزامها المفروض عليها قانوناٍ وذلك بالمساهمة بتوفير العون القضائي من خلال تحديد لوائح منضبطة بالمحامين المكلفين من النقابة للدفاع عن المعسرين من السجناء المتهمين بجرائم جسيمة على مستوى المحافظات . إلى ذلك أفرجت النيابة العامة خلال شهر رمضان المبارك عن 234 من السجناء المعسرين ممن امضوا مدة عقوبتهم في الحق العام في الإصلاحيات المركزية في عدد من محافظات الجمهورية. وبين تقرير صادر عن النيابة العامة حصلت (سبأ) على نسخة منه أن الإفراج جاء بعد أن أسهم فاعلو خير في دفع ما عليهم من حقوق خاصة محكوم بها عليهم للغير بمبلغ 170 مليوناٍ و730 الف ريال. وأوضح التقرير أن المفرج عنهم بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء 41 سجيناٍ وعدن 33 والحديدة 50 وتعز71 وإب 21 والمكلا سيئون المحويت ذمار حجة الضالع عمران شبوة ريمة 18 سجيناٍ. يشار إلى أن السجناء المعسرين هم ممن عليهم التزامات للغير من ديات وأروش وحقوق مالية انهوا مدة السجن المحكوم بها عليهم ولم يستطيعوا سداد تلك الالتزامات.