قال وزير المالية صخر الوجيه ” إن اليمن حاليا يواجه مجموعة من المشاكل والتحديات أبرزها انخفاض الإيرادات النفطية بسبب التفجيرات المتكررة لأنبوب النفط فضلا عن التدهور الأمني والمتغيرات السلبية في البيئة الدولية”. ولفت الوجيه إلى أن تلك الأسباب هي ما أدت إلى ظهور نوع من الركود الإقتصادي وتدهور وضع ميزان المدفوعات وتجميد معظم البرامج الاستثمارية إضافة إلى زيادة عجز الموازنة وتفاقم الوضع الإنساني جراء تدهور الأمن الغذائي وإرتفاع مؤشرات سوء التغذية ¡ ما أثر على أكثر من عشرة ملايين إنسان إلى جانب تصاعد معدلات البطالة والفقر خاصة في المناطق الريفية. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الاجتماع التنسيقي الثاني لمجموعة إدارة المالية العامة الذي عقد أمس بصنعاء والتي أكد فيها الوجيه إلتزام الحكومة بدعم عملية إصلاحات إدارة المالية العامة باعتبارها من المكونات الحيوية للأجندة الشاملة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي . وأشار إلى أهمية إيجاد إدارة مالية فعالة تقود إلى لعب دور رئيسي في عملية تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف البطالة وتحسين الخدمات العامة . وأرجع وزير المالية البطء في تنفيذ البرنامج الإنتقالي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بشكل جزئي إلى وجود بعض العوائق في نظام إدارة المالية العامة وعدم كفاءة الإجراءات . ولفت إلى أن المانحين قاموا بدعم العديد من مشاريع إدارة المالية العامة الصغيرة في اليمن من وقت لآخر .. وأضاف قائلا ” ومع ذلك فإن هذا لا يمثل منهجا◌ٍ منتظما◌ٍ استنادا إلى تقييم الحاجة ولا إلى استراتيجية ذات أولوية واضحة ولكن ذلك أدى إلى زيادة تجزئة الإصلاحات والمساعدة الفنية وقد حان الوقت لصياغة خطة تنفيذية لإدارة المالية العامة الجديدة لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحا والتي تواجه اليمن عن طريق تنفيذ البرنامج الانتقالي لتحقيق الإستقرار والتنمية “. وأكد وزير المالية أن الحكومة تعول على التزام شركاء التنمية لدعم الخطة التنفيذية لإدارة المالية العامة الجديدة وتقديم كل المساعدة الفنية اللازمة لإنجاحها . وكان الإجتماع التنسيقي الذي حضره ممثل عن مفوضية الاتحاد الأوروبي ميخا راماكرس ومستشار المساعدة الفنية المقيم في اليمن أحمد شيخ عبيد ..قد إستعرض آخر التطورات المتعلقة بمجموعة المالية العامة منذ اجتماعها الأول والأنشطة الممولة و المضافة إلى استراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة في ما يتعلق بوزارة المالية ومنهجية إعداد الخطة التنفيذية لإدارة المالية العامة. تخلل الاجتماع عدد من المداخلات حول هيكل الخطة التنفيذية لإصلاح إدارة المالية العامة في اليمن والآليات التشاورية الواجب تبنيها في سبيل إعداد الخطة التنفيذية لإدارة المالية العامة .