دعا نادي قضاة اليمن أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وكافة القوى السياسية وأبناء الشعب اليمني إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقرار وسيادته واستقلاله ونظامه الجمهوري وتغليب المصالح العامة على ما عداها . وأكدت توصيات المؤتمر العام الثالث لنادي قضاة اليمن في جلسته الختامية أمس على التمسك بنصوص الدستور النافذ المتعلقة بالسلطة القضائية ورفض ما انتهت إليه لجنة بناء الدولة من إعطاء السلطة التشريعية حق انتخاب رئيس وأعضاء مجلس القضاء ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية لأنه يشكل انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء وسيتيح الفرصة لأحزاب وتكتلات الأغلبية البرلمانية في كل دورة انتخابية لفرض هيمنتها على القضاء من خلال من سيتم انتخابهم . وتضمنت التوصيات اقرار النظام الاساسي لنادي قضاة اليمن على أساس الوحدة الوطنية والقوانين النافذة مع نقل المادة (11) من المشروع الذى اعدته اللجنة المشكلة من قبل المؤتمر من موقها الحالي إلى الاحكام الانتقالية وإعادة صياغتها بحيث يكون انتخاب وتشكيل هيئات نادي قضاة اليمن من الجمعية العمومية وغيرها واتخاذ القرارات فيها على مبدأ الشراكة المتساوية بالمناصفة بين القضاة من أبناء المحافظات الجنوبية والشمالية خلال الدورة الانتخابية الأولى عقب اقرار النظام . كما شملت قرارات وتوصيات المؤتمر تشكيل لجنة من أعضاء المؤتمر لمراجعة التقرير المالي وفقا للأصول المحاسبية بمحاسب قانوني وتقديم تقريرها إلى مجلس الإدارة الجديد لاتخاذ ما يلزم بشأنها إلزام أعضاء السلطة القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة والعاملين معهم بتحسين وتطوير مستوى الاداء كما وكيفا وتعزيز ثقة المواطن بأجهزة القضاء من خلال شفافية الاجراءات وسرعة الفصل في القضايا ومطالبة زملاء المهنة الاساتذة المحامين بتحسين وتطوير مهنة المحاماة والارتقاء بمستوى الأداء جنبا إلى جنب مع زملائهم القضاة وأعضاء النيابة العامة لإحقاق الحق. وأدان البيان الختامي كافة الاعتداءات التي تعرض لها أعضاء السلطة القضائية وطالب الجهات المختصة بإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة مع توفير الحماية الأمنية لمقرات المحاكم والنيابات وأعضاء السلطة القضائية بحسب مقتضيات وظائفهم مع ضرورة ايجاد شرطة نسائية . كما طالب مجلس القضاء الأعلى بالقيام بدروه في منح الترقيات والعلاوات في مواعيدها المحددة واجراء التسويات الوظيفية لأعضاء السلطة القضائية بحسب كشوفات اللجنة المشكلة من التفتيش والمعايير المتفق عليها بين قيادة المنتديات القضائية ومجلس القضاء لتكون هذه التسويات آخر التسويات وأساسا لسجل اقدمية القضاة وأعضاء النيابة وسرعة اقرار لائحة التأمين الصحي لأعضاء السلطة القضائية وتوفير بدل العلاج لهم أسوة بأعضاء مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وتحسين المستوى المعيشي للعاملين غير القضائيين في المحاكم والنيابات وإحكام الرقابة عليهم. وأشار البيان إلى أنه وبعد نقاش مستفيض سادته روح المحبة والاخوة والوحدة الوطنية ولغة القانون والقضاء وتغليب المصلحة العامة على ما عداها اقر المؤتمر تغيير اسم المنتدى القضائي إلى نادي قضاة اليمن وفصل رئاسته عن رئاسة المحكمة العليا وتوجيه الشكر والتقدير للهيئة التنفيذية واللجنة التحضيرية على بذلتاه من جهود في الاعداد والتحضير للمؤتمر . كما ثمن البيان الجهود التي بذلها القاضي عصام السماوي رئيس المنتدى القضائي سابقا لاستخراج اراضي للمنتدى (النادي) في صنعاء وعدن والحديدة والمحافظة عليها وللإخوة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى على قرار المجلس بتخصيص مبلغ اربعة ملايين شهريا من موازنة السلطة القضائية دعما للمنتدى (نادي القضاة ). وأعلن في نهاية الجلسة الختامية للمؤتمر العام الثالث اسماء الفائزين بمجلس إدارة نادي قضاة اليمن على النحو التالي : القاضي الجراح أحمد بالعيد – رئيسا القاضي جمال حمود قاسم الفهيدي – نائبا للرئيس القاضي رواء عبدالله مجاهد سكرتير عام النادي القاضي فارس عبده محمد الخولاني مسئولا ماليا القاضي سليمان عبدالله سعيد الصلوي مسئول شؤون الأعضاء والبرامج القاضي نزار محمد محمد علي السمان عضوا القاضي عيسى قائد سعيد الثريب عضوا القاضي /د ناصر علي الصبيحي عضوا القاضي نبيل محمد علي الجنيد عضوا القاضي أحمد عبدالله مقبل الذبحاني عضوا القاضي محمد اسماعيل علي عبدالقادر عضوا القاضي ياسر أحمد العمدي عضوا القاضي جهاد عبدالرسول محمد عضوا احتياطيا القاضي ناصر قاسم أحمد العوذلي عضوا احتياطيا القاضي طه عبدالله أحمد عقبه عضوا احتياطيا القاضي طاهر حسين أحمد الفائق عضوا احتياطيا وفي لجنة الرقابة على مجلس إدارة نادي قضاة اليمن انتخب كْلَ من : القاضي فارس ناصر عوض باقطيان رئيسا القاضي فوزية صالح عمر عضوا . القاضي مبارك محمد حسين عاطف عضوا . القاضي غمدان قايد عبده داجنه عضوا القاضي عبدالسلام مقبل حامد عبدالله عضوا القاضي علي يحيى عبدالله محسن المطاع عضوا احتياطيا القاضي ألطاف عبدالله سهيل عضوا احتياطيا.