تقرير/ زكريا حسان –

– ضعف التشريعات والبني التحتية تعيق تحقيق عدالة الأحداث في اليمن تقرير/ زكريا حسان تشكل التدابير غير الاحتجازية وسيلة هامة لضمان حماية حقوق الطفل من العقوبات السلبية لحريته¡ ولهذا أقرت اتفاقية حماية الطفل وإعلانات دولية مختلفة ضرورة الأخذ بهذه التدابير في مجال عدالة الأحداث .. مؤكدة أن حرمان الطفل الواقع في نزاع مع القانون من حريته يجب أن يكون الملجأ الأخير ولأقصر مدة زمنية. المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي نفذت دراسة حديثة في اليمن والأردن ومصر حول كيفية تطبيق بدائل الاحتجاز في أنظمتها الخاصة بعدالة الأحداث حيث وهذه الدول ملتزمة باتفاقية حقوق الطفل. وفي ما يخص اليمن أكدت الدراسة أنه في عام 2012م بلغ عدد الأحداث في دور الرعاية 682 حدثا◌ٍ بينهم 66 فتاة¡ فيما بلغ عدد الأحداث في السجون المركزية 204 أحداث ليس بينهم أي فتاة وأن ما بين 9-95% من الأحداث خضعوا لاحتجاز سابق للمحاكمة على الرغم من أن التشريعات اليمنية لا تجيز احتجاز الحدث الذي لم يتجاوز 12 سنة في قسم شرطة أو أي جهاز أمني. مشيرة إلى أن جرائم الأحداث في اليمن تتوزع بين جرائم جسيمة كالقتل والشروع في قتل اللواط والزنا وهتك العرض والنصب والاحتيال وغير جسيمة كالتشرد والتسول والمروق والاعتداء على الممتلكات وغيرها. أماكن غير مؤهلة وقالت الدراسة أنه على الرغم من أن المشرع اليمني نظم إجراءات احتجاز الأحداث في كل من قانون رعاية الأحداث وتعديلاته وقانون حقوق الطفل إلا أن أماكن الاحتجاز تشهد ازدحاما◌ٍ شديدا◌ٍ وتعتريها الفوضى وتفتقر للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين المؤهلين علميا◌ٍ وعمليا◌ٍ علاوة على أن الأحداث يكونون عرضة للعنف في دور الرعاية التي تفتقر للخدمات الأساسية¡ كما أن هناك اختلاطا◌ٍ بين الأحداث والكبار في السجون المركزية وليس هناك نظام متكامل لتهيئة الأحداث لمرحلة ما بعد الاحتجاز. معيقات وأضافت أن المشرع اليمني أخذ بتسعة أنواع من العقوبات البديلة تتمثل بالتوبيخ والتسليم¡ الوالدين أو وصي يتعهد به والإلحاق بالتدريب المهني مدة لا تزيد عن 3 سنوات والإلزام بواجبات معينة بالإضافة إلى الإيداع في دار رعاية وتأهيل أو أحد المستشفيات المتخصصة لفترة محدودة ووضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف لمدة لا تزيد عن 3 سنوات وإخلاء سبيل مشروط أو العقوبات الاقتصادية والجزاءات النقدية كالغرامات. ورأت الدراسة أن هناك مجموعة من المعيقات التي تعرقل الأخذ بنظام العقوبات البديلة أبرزها عدم كفاية النصوص القانونية والغموض الذي يعتريها¡ وغياب آليات العمل التنفيذية الواضحة لوضع العقوبات البديلة في إطار عدالة الأحداث وعدم وجود نظام للمراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة وعدد كاف من مراقبي السلوك لمتابعة الأحداث الذين تنطبق عليهم العقوبات البديلة بالإضافة إلى أنها لا توجد مشاريع برامج يعمل الحدث فيها أو يتم توجيهه إليها. واعتبرت الدراسة أن الثقافة المجتمعية أحد المعيقات للأخذ بنظام العقوبات البديلة لأنها تحرص على معاقبة الأحداث بعقوبات سالبة للحرية ولا يقبل المجني عليهم فكرة العقوبات البديلة خاصة في الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال¡ علاوة على أن العاملين مع الأحداث بحاجة للتدريب والتأهيل بما في ذلك العاملين في نيابة وشرطة ومحاكم الأحداث. مطالب الدراسة خلصت إلى أن هناك عدم التزام بالقوانين الوطنية والدولية التي تؤكد أن الاحتجاز إجراء استثنائي وله شروط محددة أو بمدة الاحتجاز التي تعني أن تكون لأقصر مدة ممكنة وعدم وجود نظام متكامل للعقوبات البديلة أو العمل بعقوبة النفع العام.. مطالبة الالتزام بالقوانين المحلية والدولية. وسن تشريعات لإيجاد نظام متكامل للعقوبات البديلة وإقرار الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الهادفة للإصلاح وإعادة التأهيل والدمج وإجراء دراسات تتعلق بالتكلفة الاقتصادية والاجتماعية للاحتجاز خاصة أن السجن يعد أكثر الوسائل كلفة لإخراج أشخاص أكثر خطورة وتهديدا◌ٍ للمجتمع.