أكد المفوض العام للمعلومات المهندس سمير أمين نعمان أن ” قانون حق الحصول على المعلومات” يوسع المشاركة المجتمعية¡ من خلال المعلومة الصحيحة التي تساعد على تقييم أداء المسئولين وتعزيز قدرات الناس على اختيار من يمثلوهم بكفاءة”. واشار المفوض العام لدى افتتاحه دورة تدريبية خاصة بقانون حق الحصول على المعلومات بمشاركة 30 طفلا وطفلة من أعضاء برلمان الأطفال ” تنظمها المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة إلى أن المجتمع اليمني يراهن على الجيل الجديد من الأطفال و الشباب لتنفيذ هذا القانون في مختلف المرافق والمؤسسات الحكومية خلال الفترة القادمة. من جانبه اشار الرئيس الدوري للمجموعة اليمنية للشفافية نبيل عبدالحفيظ إلى أن هذا القانون لم يكن وليد الصدفة¡ وإنما جاء بعدما دأبت منظمات المجتمع المدني ومنها المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة¡ فرع منظمة الشفافية الدولية على الحث والتهيئة لإصدار هذا القانون. وأكد أن برلمان الأطفال هم المعنيون بهذه الدورة التي تساهم في اتاحة الفرصة للجيل الصاعد في حق الحصول على المعلومات الصحيحة والصادقة من مصادرها الصحيحة. بدوره أكد رئيس المدرسة الديمقراطية وعضو مجلس إدارة المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة جمال الشامي أن ” القانون يهدف إلى تعريف المشاركين بآلقانون وتوعيتهم بأهمية إتاحة المعلومات الصحيحة للناس وحماية المجتمع من المعلومات المضللة وانتشار الشائعات. واشار الشامي إلى أن مجموعة الشفافية اليمنية بالتعاون مع المدرسة الديمقراطية نظمت نفس الدورة قبل أشهر ضمن فعاليات وأنشطة مشروع “أكشن” بهدف تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد”. وتهدف الدورة التي تستمر ثلاثة ايام إلى تعريف أعضاء البرلمان بأهمية المعلومات والحق في الحصول عليها وكذا معايير وآليات الشفافية والإفصاح عن المعلومات في المؤسسات وما هي المعايير الدولية لقوانين حق الحصول على المعلومات¡ بالإضافة إلى وضع الخطط الافتراضية للحصول على المعلومات من المؤسسات المتعلقة بالطفولة والتعامل مع المعوقات التي قد تصاحب ذلك.