بدأت أمس بصنعاء فعاليات ورشة العمل الخاصة بمناقشة مسودة نصوص قانونية لتعزيز شفافية التمويل والإنفاق الانتخابي في اليمن والتي تنظمها المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهةOPI) ) بالتعاون مع المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابيةIFES) ). وفي حفل افتتاح الورشة أشار رئيس المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة أحمد الزكري إلى أن النصوص القانونية تهدف إلى توفير أرضية قانونية في قانون الانتخابات تساعد المجتمع على مراقبة الإنفاق السياسي بما يحقق المساواة بين كل المرشحين في الانتخابات العامة¡ لافتا◌ٍ إلى أن مسودة النصوص القانونية التي ستقدمها المنظمة للأحزاب والحكومة والبرلمان تكتسب أهمية كونها تأتي قبل إجراء أية انتخابات بالإضافة إلى كونها تتوافق مع مطالب الثورة الشعبية السلمية التي تضمنت أهدافها المطالبة بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. وأضاف الزكري إن هذه الورشة تأتي ضمن مشروع شفافية التمويل والإنفاق الانتخابي في اليمن الذي تنفذهOPI) ) بالتعاون مع IFES))¡ بهدف إيجاد بيئة قانونية توفر آلية شفافة قادرة على تنظيم ومراقبة التمويل والإنفاق الانتخابي¡ بما يكفل المساواة بين المرشحين¡ ويساهم في بناء الثقة في العمليات الانتخابية¡ وزيادة المساءلة السياسية. وأكد أن المنظمة ستنظم حملة مناصرة للضغط على الحكومة والبرلمان لتبني النصوص القانونية في التعديلات المرتقبة لقانون الانتخابات وفق مبادرة نقل السلطة وآليتها التنفيذية المدعومة بقرارات أممية. بدوره أكد رئيس منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد النائب الدكتور عبدالباري دغيش على أهمية الشفافية في التمويل والإنفاق الانتخابي¡ مشيدا◌ٍ بدور المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة في طرح مثل هذا الموضوع الجوهري والهام في العملية الديمقراطية . وشدد دغيش على أهمية دعم مسودة النصوص القانونية لتعزيز شفافية التمويل والإنفاق الانتخابي من خلال الحشد والمناصرة لإقرارها من قبل البرلمان¡ وكذا دعم منظمة تعزيز النزاهة للوصول بهذه المسودة القانونية إلى مرحلة إقرارها¡بما يخدم شفافية ونزاهة الانتخابات القادمة. من جانبه تحدث مدير مكتب المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية IFES)) جرانت كيبن عن أهمية الشفافية في التمويل والإنفاق الانتخابي¡ مؤكدا دعم التوجه نحو توفير آلية شفافة لتنظيم ومراقبة الإنفاق السياسي في اليمن. وأشار مدير عام شئون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في اللجنة العليا للانتخابات صلاح الصايدي إلى أن اللجنة تشجع كافة الفعاليات والأنشطة التي تنظمها منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بالشأن الانتخابي . عقب ذلك بدأت جلسات أعمال الورشة حيث عرض الخبير القانوني بجاش المخلافي مسودة النصوص القانونية والتي تهدف إلى توفير آلية شفافة لتنظيم ومراقبة التمويل والإنفاق الانتخابي في اليمن. وأوضح المخلافي أن المسودة اعتمدت على مخرجات ورشة العمل الأولى التي نظمتها المنظمة في السابع من يوليو الماضي والتي تم خلالها مناقشة 6 أوراق عمل بحثية تناولت الإنفاق السياسي من مختلف جوانبه إلى جانب توصيات المشاركين في تلك الورشة. وقد أكد ممثلو أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات حكومية واكاديميون وناشطون مشاركون في أعمال الورشة على مناصرتهم لمسودة النصوص القانونية التي أطلقتها المنظمة بهدف توفير آلية شفافة لتنظيم ومراقبة الإنفاق السياسي في اليمن وذلك من خلال دعم حملة المناصرة التي ستنظمها المنظمة للضغط على الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية لتبني هذه المسودة القانونية. يذكر أن المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهةOPI) ) مؤسسة مدنية غير حكومية¡ وغير ربحية¡ معنية بتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد¡ وتعزيز قواعد الحكم الرشيد.وتعمل بشراكة فاعلة مع المؤسسات الرسمية والشعبية والشركاء الدوليين¡ من خلال تنظيم الحملات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وإعداد الأدلة المتخصصة والدراسات والبحوث وإصدار النشرات الاليكترونية والمطبوعة.