الثورة /أحمد الطيار –

أكد المهندس عبدالملك الثور وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع تنمية الإنتاج الزراعي أن زمن السوق المفتوحة لمن هب ودب لإدخال مدخلات الإنتاج الزراعي قد ولت وأن جميع المستلزمات تخضع وفقا للقانون لرقابة علمية صارمة . وشدد الأخ الوكيل على أن الإجراءات الرقابية على مدخلات الإنتاج الزراعي في بلادنا تأتي إيمانا بأهمية هذه المستلزمات في تعزيز إنتاج زراعي ذي جودة وجدير بالتكلفة الباهظة التي يبذلها المزارع لذا فإن هذه الإجراءات تسهم في حماية الثروة النباتية لليمن وتحد من استنزاف الثروة في مدخلات مغشوشة تصل للسوق من قبل المهربين والفاسدين. وأشار الأخ الوكيل في افتتاح الدورة الخاصة بالرقابة على جودة البذور والتي ينظمها مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية بالتنسيق مع الإدارة العامة للرقابة على جودة مستلزمات الإنتاج وتستمر على مدى أسبوعين إلى أن الأولوية الحالية لوزارة الزراعة والري تتمثل في إيجاد بذور ذات جودة عالية ورفد السوق اليمنية بها وهي مسألة هامة لأنها الأساس للتنمية الزراعية فالبذور الجيدة ستعطي الإنتاج الجيد وهذا هدف هام للتخفيف من الفجوة الغذائية الحالية في اليمن ومكافحة الفقر والجوع. وأشاد بدور الإدارة العامة للرقابة على جودة مستلزمات الإنتاج والتي تعمل منذ نشأتها قبل خمس سنوات في تجنيب البلد كوارث وتلاعب فاسدين يحاولون إدخال العديد من البذور الرديئة وغير المطابقة للمواصفات وكبدوا المزارعين خسائر فادحة وكان آخرها شحنة بذور للبطاطس ضبطت العام الماضي . وقال: لقد تمت السيطرة على تجارة البذور في السوق اليمنية بالكامل وكذا الأسمدة والآن الخطوة القادمة هي كيف التعامل مع البذور المحسنة التي تنتج محليا بحيث نضمن بذرة ممتازة للمزارع . وأكد أن وزارة الزراعة والري لن تستتثني أحداٍ من إجراءات الرقابة لا الواردات ولا حتى البذور المنتجة محليا سواء كانت المؤسسة العامة لإنتاج البذور أو الشركة اليمنية لإكثار بذور البطاطس فالرقابة عليهما ستكون بالدرجة الأولى وإن كانت حكومية لأن المهم هو خدمة المزارع والإنتاج الزراعي اليمني بشكل عام. من جانبه كشف المهندس أبو بكر الحكيم مدير عام الرقابة على مستلزمات الإنتاج أن الإدارة قامت بإعادة العديد من الشحنات المستوردة من البذور لبلدان المنشأ نظرا لمخالفتها المواصفات العلمية المتبعة وضعف قدرة نموها الإنتاجية . وقال:إن البذرة تمثل 70% من عملية الإنتاج ولهذا ينصب العمل على ضمان أن تكون نقية وذات جودة عالية تضمن إنتاجا عاليا متزايدا في نفس وحدة المساحة ولفت إلى أن الدروة التي تستمر أسبوعين وبمشاركة 31 متدربا من كوادر الإدارة والجهات الزراعية المعنية بالبذور سوف تعمل في ثلاثة محاور يتمثل المحور الأول في التعرف على طرق تسجيل كافة مستلزمات الإنتاج وأصنافها والثاني يشمل آليات الرقابة الإنتاجية والتفتيشية على حقول الإنتاج ومن ثم رفضها أو قبولها والثالث يختص بأخذ العينات والفحص والتحليل . ونبه إلى أن جهد الإدارة في مجال الرقابة قد أثمر نتائج جيدة فبعد إجراءات الفحص والمطابقة وفقا للبيانات سواء كانت على العبؤة أو الوثائق ونتيجة للإجراءات الرقابية تم إعادة عدد كبير من الشحنات لبلد المنشأ وهذه الأيام لدينا ثلاث شحنات يتم الإعداد أو التجهيز لإعادتها لبلد المنشأ لأنها تصل البلاد بطرق مخالفة للقانون لايمكن السماح بدخولها . مبينا أن من تلك الشحنات بذور طماطم تم إعادتها وتم منع دخول بذور بصل وبذور فجل وبذور بامية بعضها لخلل فني تمثل في أن نسبة النقاوة ونسبة الإنبات لا تتفق مع المعايير اليمنية . وقال :خلال الأربع السنوات تم إعادة أكثر من شحنة وإيجاد آلية عمل واضحة جعلت من السوق اليمنية في مجال البذور سوقاٍ محترمة وضمن مخرجات هذا السوق أن كثيراٍ من الذين كانوا يعملون في مجال التهريب للأسمدة أصبحوا وكلاء رسميين ومنهم من أصبح وكيلاٍ معتمدا للشركات الدولية على مستوى الشرق الأوسط . كما بينت المهندسة بلقيس عبد الستار مديرة مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية أن المشروع يعتبر من أهم المشاريع الزراعية في اليمن وهو المشروع الأول الذي يستهدف النظام الزراعي المطري لافتة إلى أن المشروع يعمل حاليا في خمس محافظات تشمل 23 مديرية ويتكون من نظام تحسين المنتجات والثروة الحيوانية والزراعة المطرية والتنمية المجتمعية بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ونوهت المهندسة بلقيس بأن المكون الأول للمشروع يختص بإكثار البذور المحسنة وتدخلات المشروع في دعم التقنيات والبذور في المؤسسة إلى جانب تدخلات مشروع الزراعة المطرية في دعم أنشطة الإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري والأنشطة الخاصة بتطوير وتنمية قطاع الثروة الحيوانية كونه أحد القطاعات الهامة في البلاد . ونوهت بأن مشروع الزراعة المطرية يهدف إلى المساهمة في التخفيف من حدة الفقر وذلك بمساعدة المنتجين الريفيين في تحسين منتجاتهم وتحسين إدارة المصادر الطبيعية في المناطق الريفية إلى جانب تمكين المزارعين من تقوية وتحسين أنظمة الإنتاج الزراعي والحيواني وأنظمة التسويق والتنمية في المناطق الزراعة المطرية والحفاظ على التربة وحصاد المياه . وأشارت إلى أن مكون التحسين الخاص بالبذور بدأ نشاطه بجمع الأصول الوراثية والبالغة حتى الآن 2200 أصل ومدخر وراثي من الحبوب والبقوليات والخضروات وتم حفظها في مركز العلوم الوراثية وجامعة عدن وإرسال عينات منها إلى بنك الجينات بحلب في سوريا . لافتة إلى الجهود المبذولة في تأسيس جمعيات محلية لتأهيل ومساندة المزارعين في المناطق المستهدفة بتحسين البذور وهي عملية اقتصادية أسهمت في زيادة إنتاجية المساحة بنسبة كبيرة بالإضافة إلى الدورات التدريبية المنفذة في هذا الجانب .