قالت وزارة الخارجية البريطانية: إن الاتحاد الأوروبي سيرسل فريقا للتحقيق في نزاع حدودي بين اسبانيا وجبل طارق الاسبوع القادم. وسيزور مسؤولون من المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي الأراضي البريطانية في الخارج يوم 25 سبتمبر للتحقيق فيما تسبب في التوتر عند الحدود وهو الامر الذي ادى إلى توتر العلاقات بين مدريد ولندن. وتطالب اسبانيا بالسيادة على الأراضي التي يبلغ عدد سكانها 30 ألف نسمة التي تنازلت عنها لبريطانيا بموجب معاهدة قبل 300 عام. وقالت وزارة الخارجية البريطانية يوم أمس الأول مستشهدة بوثيقة من الاتحاد الأوروبي أعطيت لمسؤوليها في بروكسل: إن الفريق “سيجري تقييما للقيود على الحدود وحركة الاشخاص والبضائع بما في ذلك الاحتيال والتهريب”. كما سيفحص المسؤولون شكاوى اسبانيا من أن جبل طارق تعرقل عمل زوارق صيد الاسماك من خلال اسقاط كتل خرسانية في المياه محل الخلاف قبالة الأراضي. وقالت جبل طارق انها اقامت حاجزا صناعيا في البحر المتوسط لحماية ثروتها السمكية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: “نرحب بهذا التأكيد لارسال مهمة مراقبة. ونحن جاهزون لتقديم كل المساعدة الضرورية لضمان أن يجري هذا الفريق تحقيقا ناجحا.” وشددت اسبانيا القيود على الحدود خلال الصيف ردا على اقامة الحاجز مما تسبب في طوابير طويلة وهددت باتخاذ إجراءات اخرى من بينها جباية ضرائب حدودية تبلغ 50 يورو (67 دولارا). وندد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بالتهديد وقال: إن بريطانيا ليست مستعدة لبحث السيادة على جبل طارق. واتهمت احزاب المعارضة في اسبانيا ورئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو حكومة يمين الوسط في اسبانيا باستخدام الصراع لتشتيت الناخبين عن الاقتصاد الضعيف وفضيحة فساد شملت سياسيين كبارا.