تعكس الإجراءات القانونية الاخيرة التي اتخذتها البحرين في التعامل مع الإرهاب تصميما لا رجعة فيه على تجفيف منابع العنف والتحريض بعد سنوات من التسامح. وقررت النيابة العامة في البحرين حبس القيادي في جمعية الوفاق المعارضة خليل مرزوق احتياطيا◌ٍ لمدة 30 يوما◌ٍ على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على العنف والعلاقة بائتلاف 14 فبراير السري المعارض الذي تتهمه السلطات بالإرهاب. وقامت وزارة العدل بتقديم دعوى قضائية لحل “المجلس العلمائي” باعتباره تنظيما غير مرخص ويساهم في التحريض على العنف. وصرح نايف يوسف رئيس النيابة الكلية بأن التحريات حول خليل مزروق قد أسفرت عن أن مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة على صلة بتنظيم ائتلاف 14 فبراير¡ والذي أحيل عدد من قياداته وأعضائه إلى المحاكمة الجنائية¡ وقيامه بدعم ذلك التنظيم ومساندته¡ وإلقائه خطبا وكلمات في العديد من المحافل تضمنت تحريضا◌ٍ على ارتكاب الجرائم الإرهابية والترويج لها¡ وما ينبئ عن تبنيه المبادئ التي تقود إلى ذلك¡ ومناصرته الائتلاف الإرهابي فيما يرتكبه من أعمال عنف¡ وتبريره تلك الأعمال المجرمة قانونا◌ٍ. وأكدت هيئة شؤون الاعلام في البحرين في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن خليل مرزوق مارس ولسنوات عديدة جميع أنشطته السياسية دون عوائق داخل البرلمان وخارجه وفي داخل البحرين وفي الخارج¡ وقد أعرب في العديد من المرات عن آراء تنتقد سياسة الحكومة بكل حرية – وهو حق مكرس في الدستور البحريني وتكفله قوانين المملكة. وأكد رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن مملكة البحرين حريصة على ضمان الاستقلالية للقضاء بما يكفل حماية الحقوق وصونها. وفي سياق متصل أوضح وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن هناك قضية مدنية لحل “المجلس العلمائي” لأنه خارج الإطار القانوني ولم يحصل على ترخيص قانوني لممارسة نشاطه¡ وهو الأمر الذي لا يسمح به الدستور والقانون¡ مبينا انه لم تقتصر تدخلات هذا التنظيم في الشأن السياسي فحسب¡ بل ساند الدعوات الصريحة والتحريضية على العنف.