وافقت الحكومة التونسية بقيادة حركة النهضة على المبادرة الجديدة للاتحاد العام التونسي للشغل بإطلاق حوار وطني جاد يمكن البلاد من الخروج من الأزمة السياسية الحادة. وقد قدøمت هذه المبادرة خارطة طريق تتضمøن مواعيد محدøدة للاستحقاقات السياسيøة المقبلة المتعلقة باستئناف عمل المجلس الوطني التأسيسي شرط تحديد أولوياته في استكمال صياغة الدستور¡ وكذلك التوافق على تشكيل حكومة جديدة غير متحزøبة¡ غير أنø الشرط الأساسي لهذه المبادرة هو التوافق على الخارطة السياسيøة قبل بدء الحوار للنظر في التفاصيل. وهو ما رفضه حزب «حركة النهضة» الإسلامي الحاكم بشكل متواصل¡ مطالبا بانطلاق الحوار الوطني بلا شروط. وهذا بالرغم من أنø مبادرة الأطراف الأربعة ت◌ْعدø في حدø ذاتها تنازلا عن السقف الذي حدøدته المعارضة التونسية المطالبة أوøلا وقبل كلø شيء باستقالة الحكومة للقبول ببدء الحوار الوطني. ويعود موقف المعارضة إلى تحميلها حكومة حزب النهضة مسؤوليøة الاغتيالات السياسيøة التي جدøت في البلاد وآخرها¡ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو 2013م¡ وذلك تزامنا مع الاحتفال بعيد الجمهورية في تونس. وأكøدت حركة النهضة في بيان «استعدادها التامø غير المشروط للابتداء الفوري في جلسات الحوار الوطني للتوافق حول كل المسائل المطروحة». وقد عددت الحركة هذه المسائل¡ داعية إلى «التعجيل بالمصادقة على الدستور بوصفه غاية وركيزة للمهمة التأسيسية في أقرب وقت ممكن» على ألøا تتجاوز ذلك ثلاثة أسابيع. كما دعت النهضة إلى «التحديد النهائي لأج◌ِل الانتخابات في ظرف لا يتجاوز ستة أشهر من تركيز الهيئة المستقلøة للانتخابات». وانتهت في بيانها إلى أن يتمø «على ضوء ذلك¡ التوافق على التشكيل الحكومي الجديد رئاسة وأعضاء وبرنامجا».