ارجع محللون تغييرات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الحكومة والجيش إلى نيته في الترشح لولاية رابعة¡ بينما أشارت تسريبات عن مسودة الدستور الجديد إلى إمكانية تمديد ولايته الثالثة والقفز على الانتخابات الرئاسية المقررة في ابريل 2014 . وأكد الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني انه سيدعم بوتفليقة «إذا أراد التمديد أو الترشح لولاية رابعة». وقال سعداني «يتعين على حزب جبهة التحرير الوطني أن يؤدي دورا نشطا في الموعد السياسي المقبلويكون قاطرة للتشكيلات السياسية الأخرى التي تقاسمه نفس الأفكار لدعم رئيس الجمهورية»¡ بحسب صحيفة صوت الأحرار المقربة من الحزب الصادرة الأربعاء. وينتمي الرئيس بوتفليقة إلى حزب جبهة التحرير الوطني كما انه يرأسه فخريا¡ إلا انه لم يسبق أن حضر احد اجتماعاته أو حتى مؤتمراته. وبدا الحديث بصوت خافت عن إمكانية تمديد الرئيس بوتفليقة لولايته قبل أن يخرج إلى العلن من خلال تسريبات نقلتها الصحف حول مشروع تعديل الدستور. ونقلت صحيفة الخبر الواسعة الانتشار أن التعديل الدستوري المرتقب يتضمن نقطتين «الأولى وهي الأهم تمديد ولاية الرئيس الحالي بعامين والثانية استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية». وذهب الدبلوماسي والوزير الأسبق عبد العزيز رحابي في تصريح لوكالة فرنس برس الى انه «لن يكون هناك انتخابات في 2014». وقال «لن تكون هناك انتخابات في 2014 لان الرئيس غير قادر على تنشيط حملة انتخابية كما أن هذه هي الطريقة الأريح بالنسبة لمجموعة الرئيس». وأوضح رحابي الذي كان وزيرا للاتصال في أول حكومة لبوتفليقة(1999) ان إلغاء الانتخابات الرئاسية له هدفان «الأول أن لا يقوم الرئيس بحملة انتخابية لان ظروفه الصحية لا تسمح بذلك والثاني أن تتمكن زمرة الرئيس من كسب الوقت لحل مشاكلها مع العدالة» وبالنسبة للوزير الأسبق فإن ملفات الفساد الأكبر تمس المحروقات والأشغال العمومية وقطاع الري والمياه «وهي تدخل في اطار ما سمي بمشاريع الرئيس». وصدر أمر دولي بالقبض على وزير الطاقة السابق شكيب خليل احد المقربين من بوتفليقة لاتهامه في قضايا فساد ورشوة مع العملاق الايطالي «ايني». كما تجري تحقيقات في قطاع الأشغال العمومية الذي سيره إلى غاية آخر تعديل حكومي قبل ثلاثة أسابيع عمار غول وزير النقل حاليا ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر أول من أعلن دعم ترشح بوتفليقة لولاية رابعة وهو على سرير المرض في مستشفى فال دوغراس بباريس. وأعلن رئيس الوزراء عبد المالك سلال قبل أسبوع أن لجنة الخبراء القانونيين الذين كلفهم بوتفليقة في بداية ابريل بإعداد مسودة لتعديل الدستور قد أنهت عملها وسلمت تقريرها لرئيس الجمهورية. ولم يصدر أي تصريح رسمي بخصوص محتوى التعديل ولا كيفية تمريره¡ إما بالمصادقة عليه في البرلمان أو بالاستفتاء الشعبي. وأكد سلال أن ذلك من صلاحيات الرئيس وهو من يقرر الطريقة التي يراها مناسبة. وعدل بوتفليقة الدستور مرتين¡ الأولى في 2002 من اجل جعل اللغة الامازيغية لغة وطنية والثانية في 2008 بإلغاء تحديد الولايات الرئاسية باثنتين ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009 تنتهي في 2014 .