دعت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل أمس إلى وقف طرد سكان خربة مكحول في الضفة الغربية مشيرة إلى أن «النقل القسري غير القانوني للسكان يعد جريمة حرب». وقالت المنظمة في بيان لها: إن هدم خمسين مبنى في مكحول في 16 من سبتمبر عقب قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية من بينها عشرات المساكن ادى إلى تشريد 48 شخصا ثم قام القضاء الإسرائيلي بتعليق هذه العمليات في 24 من الشهر الحالي. وأضاف البيان: انه بعد عملية الهدم قام الجيش الإسرائيلي «بعرقلة اربع محاولات لمنظمات إنسانية لتوفير المأوى للسكان واستخدم الجنود القوة ضد السكان وعمال الاغاثة ودبلوماسيين اجانب». وأكد القائم باعمال مدير المنظمة في الشرق الاوسط جو ستورك في البيان انه «ينبغي على الجيش الإسرائيلي وقف محاولاته غير مبررة لازالة مجتمع موجود منذ عقود بشكل قسري» مشيرا إلى أن «القوات الإسرائيلية لم تقم بمعاملة الدبلوماسيين بخشونة فحسب بل قامت بهدم كافة المباني في مكحول وامرت السكان بالمغادرة وعدم العودة ابدا». وتقول المنظمة: إن «المحكمة العليا الإسرائيلية اصدرت في 24 من سبتمبر الماضي امرا مؤقتا يمنع الجيش +من نقل السكان وهدم المباني في القرية+ ما لم تقتضيه +ضرورة عسكرية وشيكة+»واعطت السلطات الإسرائيلية «حتى 8 من أكتوبر لتقديم اسباب قانونية صالحة لتبرير هدم المباني». ودعت المنظمة الجيش إلى «عدم وقف كافة عمليات الهدم في مكحول فقط بل إلى السماح بالمساعدات الإنسانية والسماح للسكان باعادة البناء». ومن جهته¡ قال المتحدث باسم الإدارة المدنية الإسرائيلية غاي انبار لوكالة الصحافة الفرنسية: إن الأوامر الاولية للهدم في خربة مكحول تعود إلى عام 2009م. وبحسب انبار فإن «المحكمة(العليا) سمعت الطرفين وقررت بان الاوامر كانت سارية المفعول وبان السكان يعيشون هناك بشكل غير قانوني». وتابع «ليس لديهم الوثائق الضرورية لاثبات انهم يعيشون هناك بشكل قانوني». وتقع خربة مكحول مثل 90% من منطقة غور الاردن في منطقة ج التي تخضع بشكل كاملة لسيطرة الجيش الإسرائيلي ولا يمنح تراخيص بناء الا باسلوب مقيد للغاية مما يضطر السكان الفلسطينيين إلى البناء بدون تراخيص بحسب الفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان.