وتبنى مجلس النواب أمس مشروع قانون ماليا موقتا يقضي بتمويل عمليات تسيير الدولة الفدرالية حتى 15 ديسمبر القادم¡ ويؤجل لمدة سنة تطبيق قانون اصلاح النظام الصحي الذي كان سيطبق في الاساس بالكامل اعتبارا من 2014م¡ ويلغي رسما على المعدات الطبية واردا في قانون الاصلاح المذكور. ورحب الجمهوري جون بوينر رئيس مجلس النواب قائلا: إن «مجلس النواب تبنى مجددا خطة تعكس رغبة الأميركيين في الابقاء على سير عمل الحكومة ووقف قانون الرئيس حول النظام الصحي». وأضاف: «يعود لمجلس الشيوخ أن يتبنى هذا النص من دون تاخير لمنع اقفال مؤسسات الدولة الفدرالية». لكن النص¡ وبمهاجمته للاصلاح الاكثر اشكالية في الولاية الاولى للرئيس باراك اوباما¡ سيرفضه على الارجح مجلس الشيوخ حيث الغالبية من الديموقراطيين الموالين للرئيس لدى عودتهم إلى الاجتماع بعد ظهر الاثنين. واعلن البيت الابيض من جهة اخرى¡ أن الرئيس سيستخدم حق النقض (الفيتو) في حال تبنى مجلس الشيوخ النص. واعلن المتحدث باسم البيت الابيض «جاي كارني» أن الجمهوريين في مجلس النواب اتخذوا قرارا سيؤدي إلى اقفال مؤسسات الدولة». وأضاف: إن الجمهوريين «قرروا انهم يفضلون تسجيل نقاط ايديولوجية عبر المطالبة بعرقلة القانون المتعلق بالقطاع الصحي». الرئيس الأميركي باراك اوباما وهذا القانون الذي تم التصويت عليه في 2010م وصادقت عليه المحكمة العليا في 2012م¡ يطلق عليه «اوباما كير» (نظام اوباما الصحي). ويرمي إلى تقديم تغطية طبية لعشرات ملايين الأميركيين الذين لا يتمتعون بأي ضمان صحي حاليا¡ لكن الجمهوريين يعترضون على الالزامية القانونية التي ينص عليها والمتمثلة في الزامية أن يكون كل أميركي مشمولا بضمان صحي اعتبارا من الأول من يناير. وقال النائب ترنت فرانكس من حزب الشاي والمؤيد للاتجاه الذي يتبناه المسؤولون الجمهوريون «اعتقد فعلا: إن «أوباما كير» سيكون المرحلة الأولى من تحويل مسار أميركا شبه الثابت إلى اقتصاد اشتراكي». وسيتعين على مجلسي الكونجرس تبني نص مشترك بحلول مساء اليوم الاثنين موعد انتهاء السنة المالية 2013م وإلا فإن مئات آلاف الموظفين قد يصبحون في عطلة من دون راتب اعتبارا من صباح غد◌ُ الثلاثاء¡ والى أن يصوت الكونجرس على اعتمادات جديدة لتمويل عمليات تسيير شؤون الدولة الفدرالية. وستستثنى من هذا الإجراء اجهزة القضاء والامن القومي والعمليات العسكرية وغير ذلك من الخدمات التي تعتبر اساسية¡ لكن كل الحدائق والمتاحف الوطنية ستقفل ابوابها وسيتم خفض عدد العاملين في الادارات إلى إلى الحد الادنى. وسيكون نصف الـ800 الف مدني في وزارة الدفاع (البنتاجون) معنيين بهذا الامر وقد لا يقبض العسكريون رواتبهم في الوقت المحدد. ووصف وزير الدفاع تشاك هيغل موقف الجمهوريين بأنه «غير مسؤول على الاطلاق». وقال من على متن الطائرة التي كانت تقله إلى كوريا الجنوبية: إن «وضع شعبنا في هذا الموقف لا ينم عن صفات القيادة¡ انه تخل عن المسؤوليات». ولتفادي أي تاخير في تسديد رواتب العسكريين¡ عمل الجمهوريون السبت على تبني نص ثان بالاجماع لضمان دفع هذه الرواتب بشكل طبيعي مهما حصل في قرار سيتعين على مجلس الشيوخ الموافقة عليه لكي يصبح نافذا. والشلل الذي قد يصيب الدولة الفدرالية سيكون الأول منذ يناير 1996م. لكن الخبرة في المواجهات المالية المتعددة في الكونجرس منذ أن استعاد الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب في نوفمبر 2010م¡ تدعو إلى توقع مفاوضات حتى اللحظة الاخيرة مساء اليوم الاثنين. ففي أبريل 2011م¡ وجد وضع مماثل لتمويل الدولة الفدرالية طيلة ستة اشهر حلا له قبل ساعة من الموعد النهائي.