المنامة/وكالات أوصى اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي بالموافقة على مشروع القانون الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون كنظام استرشادي. وحدد الاجتماع مدة سريان القانون بأربع سنوات¡ تتجدد تلقائيا◌ٍ حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء وتسميته “وثيقة المنامة للنظام الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون” بحسب ما اوردته وكالة الانباء البحرينية الثلاثاء. وسيعمد وزراء العدل في دول الخليج العربية إلى رفع الوثيقة للمجلس الأعلى في دورته القادمة لاعتماده. وشهد الاجتماع الـ25 الذي ترأسه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة الموافقة على الدليل الإرشادي النموذجي للتعليم القانوني المستمر للمحامين لدول مجلس التعاون¡ ومذكرته الإيضاحية بصيغتها المرفقة المقترح من مملكة البحرين. كما وأقر المجلس التوصية برفع موضوع قرار المجلس الوزاري في دورته الـ120 بشأن سجناء دول المجلس بالخارج إلى المجلس الوزاري لاستصدار قرار حيال ذلك¡ طبقا◌ٍ لصيغة التوصية التي توصلت إليها اللجنة الفنية المتخصصة. وتضمن التوصية “التنسيق بين دول الخليج بشأن اصدار العفو عن سجناء من دول أخرى يكون فيها سجناء خليجيون والتواصل مع هذه الدول لتسهيل عمليات إطلاق سراحهم المتبادل”. وأقر الوزراء الاستفادة من إجراءات العفو عن السجناء التي تصدر في المناسبات الوطنية والتنسيق فيما بينها بهذا الخصوص مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما وافق الاجتماع على تنسيق التدريب في المجال العدلي بين دول المجلس وكذلك تشكيل لجنة من المسؤولين في الجهات المعنية بالإرشاد والتصالح الأسري بالدول الأعضاء للاجتماع دوريا◌ٍ مرة واحدة كل عام أو كلما دعت الحاجة وذلك بهدف التنسيق. وسيعقد وزراء العدل بمجلس التعاون الخليجي اجتماعهم المقبل العام 2014م في دولة الكويت.