نفت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون¡ أمس خلال مؤتمر صحفي قبيل مغادرتها القاهرة القيام بأي دور “للوساطة” بين الأطراف السياسية المختلفة .. وأكدت أشتون أن الاتحاد الأوروبي يهمه في المرحلة الحالية دعم عملية بناء المؤسسات الديمقراطية في مصر¡ ودعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة خلال المرحلة الانتقالية. وشددت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون على أهمية أن تشمل العملية السياسية في مصر “جميع الأطراف”¡ عقب لقاءاتها بمختلف الأطراف السياسية في البلاد على مدار يومين. وأضافت أشتون “تحدثنا عن أهمية العملية السياسية الشمولية”¡ وتابعت “شمولية بمعنى محاولة أن تتضمن كل الأطراف. وتعنى أيضا محاولة تواصل الأطراف مع بعضها البعض”. وكانت أشتون قد وصلت إلى القاهرة مساء الثلاثاء للمرة الثالثة منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الفائت. وذكر بيان للمفوضية الأوروبية بالقاهرة أن أشتون تحاول خلال زيارتها الحالية للقاهرة إيجاد آلية للحوار بين السلطة القائمة حاليا في مصر وقوى المعارضة لخارطة المستقبل التي أعلنها الجيش ووافقت عليها القوى السياسية بعد عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي. وأكد متحدث باسم الخارجية المصرية أن لقاء آشتون مع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي لم يتطرق إلى الشأن الداخلي المصري¡ ولكنه تطرق إلى العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي وأوجه التعاون والاستثمار المختلفة. وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها أن الحكومة المصرية لن تقبل بأي تدخل خارجي أو مهام وساطة جديدة في الأزمة السياسية المصرية. وقال عمرو دراج¡ القيادي بحزب الحرية والعدالة¡ إن اجتماع ممثلي التحالف الوطني لدعم الشرعية مع أشتون الأربعاء¡ جاء بناء◌ٍ على دعوة من «أشتون»¡ وإنه كان مجرد تبادل لوجهات النظر بين الجانبين. وأكد دراج أنه تم الاتفاق على أن المشكلة مشكلة مصرية صميمة¡ وأننا كمصريين لا نقبل أي تدخل خارجي لفرض أي حلول سياسية بأي شكل من الأشكال¡ موضحا أن أشتون أقرت ذلك وأكدت على كل ما نقوله. وأشارت إلى أن مصر دولة مهمة للاتحاد الأوروبي¡ ولهذا فهم حريصون على مد يد العون بأي شكل يستطيعون¡ ولكن دون تقديم حل سياسي أو مقترحات سياسية بأي شكل. من جهة أخرى قرر مجلس الوزراء المصري أمس تشكيل لجنة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الخاص بحظر نشاط تنظيم “الإخوان المسلمين” والتحفظ على كافة الجهات التابعة له وأمواله. ووفقا لقرار مجلس الوزراء فان اللجنة تضم ممثلين عن وزارة العدل (رئيسا) والداخلية والمالية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية بالإضافة إلى ممثلين عن كل من البنك المركزي وجهاز الأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار لإدارة ملف اموال الجماعة. وأوضح القرار أن للجنة أن تستعين في أدائها لتلك الاختصاصات بمن ترى ضرورة الاستعانة به من بين أعضاء تلك الجهات أو غيرها ولها كذلك أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة بالنشاط المتحفظ عليه وذلك لإدارة ذلك النشاط وفقا لما جاء بمضمون الحكم والقانون. وشدد القرار على ضرورة قيام الجهات المعنية والملزمة بتنفيذ الحكم المشار إليه الاستجابة الفورية لكافة طلبات الجهة القائمة قانونا على تنفيذه عند تقدمها إليها للتنفيذ وبما يضمن تمام التنفيذ قانونا. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت في 23 سبتمبر الماضي بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بمصر وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وكذلك جمعية الإخوان المسلمين وتضمن تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا. وأوضح حكم المحكمة أن التحفظ على تلك الأموال والعقارات والمنقولات وذلك “لحين صدور أحكام قضائية باته بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي المصري”. وكانت الحكومة المصرية قد أكدت في بيان بهذا الخصوص قبل عدة أيام التزامها بتنفيذ حكم المحكمة لافتة إلى أن الحكومة لن تتخذ أي إجراء أزاء موضوع حل الجماعة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي بهذا الشأن.