يعتبر التحكيم من أفضل التعاملات الإنسانية ومن الأساليب الاجتماعية المتحضرة والقديمة إن التحكيم واللجوء إلى التقاضي في حل الصراع أسلوب حضاري متمدن ونحن في الأسرة الرياضية اليمنية محتاجين إلى محكمة التحكيم الرياضية كخطوة في طريق تطوير الرياضة الوطنية وتقويم مسارها الخاطئ نتيجة التصرفات الفردية والأحادية ويجب هنا تحمل المسئولية واهم مسئولية ما يحدث في الرياضة الوطنية من عبث ينتقل منها إلى الرياضة الدولية أو العالمية واهم ما يميز التقاضي في الأسرة الرياضية هو أن قرار التحكيم يعتبر ملزماٍ لجميع الأطراف ما دام الرياضي قبل باللجوء إلى هذه الهيئة الحضارية وارتضى حكمها ويعتمد النشاط الرياضي التنافسي دائماٍ على قرار التحكيم في تقرير النتائج ومن هو الفائز من الخاسر وفي تقرير التعادل من الهزيمة هذا في التطبيق العملي الميداني ويتم ذلك وفق قواعد منضبطة إلى حد كبير تطبق فيها المبادئ المؤسسة على مبادئ احترام وتقبل الأخر ومباركة الفوز وتقبل الهزيمة بكل روح رياضية ويتم فيها تطبيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والأمن والسلامة والعدالة والنزاهة والاعتبارات الأخلاقية والخلقية والتربوية. ولهذا استعان الإنسان بأسلوب التحكيم في المباريات الرياضية منذ الأزل وحتى لا يقال أن الرياضة نفسها بما فيها من طرق التحكيم وقواعد اللعب كانت على نحو ما أحد الأشكال المصغرة للصراع الاجتماعي لدى الشعوب البدائية حيث كان يقوم بالتحكيم شيوخ القبائل أو احد اشرافها وفي أحيان أخرى كان يناط بالتحكيم إلى احد الرياضيين المعتزلين من أصحاب السمعة الطيبة وسواء كانت هيئة التحكيم فرداٍ أو عدة أفراد فإنها ذات مكانة اجتماعية وحضارية مرموقة في كل المجتمعات. ونظراٍ للمشاكل الكبيرة التي يعاني منها القطاع الرياضي في الجمهورية اليمنية نتيجة الشمولية والفردنة في القرار وبروز عدة نزاعات مختلفة بين الأندية واللاعبين وبين الأندية والاتحادات وبين الأندية ووزارة الشباب والرياضة وبين الأندية واللجنة الاولمبية وبين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية وهذه طبيعة الحياة طالما تواجد خصمان أو طرفان يوجد الظلم من احد الأطراف إلى الآخر فكم نحن معشر الرياضيين محتاجين إلى المحكمة الرياضية ولا ننسى المشاكل المختلطة بين الرياضيين والرياضيين أنفسهم وبين الرياضيين والقطاعات المدنية والتجارية الأخرى, ومع تذبذب النتائج الرياضية الوطنية محلياٍ والخارجية دولياٍ خاصة في السنوات الأخيرة من المؤكد تنتج خلافات متعددة وعند تركها أكيد تستفحل هذه الخلافات فتؤثر على الرياضة والرياضيين ويتولد الإحباط للأسرة الرياضية المتطلعة عادة إلى القمة في كل المجالات مما يستوجب إنشاء هيئة قانونية متخصصة ممثلة في محكمة التحكيم الرياضي بالجمهورية اليمنية مهمتها تسوية نزاعات الحركة الرياضية الوطنية اليمنية والحركة الرياضية الدولية ولتحديد دورها فيما سبق ذكره نستطيع طرح التسـاؤلات التاليـة: – هل أعضاء الحركة الرياضية الوطنية على إطلاع بمحتوى القوانين والقواعد الإجرائية التي تنظم سير محكمة التحكيم الرياضي بالجمهورية اليمنية¿ – هل يتم اللجوء من قبل الرياضيين إلى محكمة التحكيم الرياضي بالجمهورية اليمنية لتسوية نزاعاتهم ونزاعات الحركة الرياضية الوطنية¿ – ما هي الأسباب الرئيسية لعدم لجوء بعض أعضاء الحركة الرياضية لمحكمة التحكيم الرياضي بالجمهورية اليمنية¿ – هل يمكن للمحاكم العادية أن تحيل بعض النزاعات الرياضية ذات الاختصاص الرياضي إلى محكمة التحكيم الرياضي في الجمهورية اليمنية¿ كل هذه التساؤلات تؤدي بنا إلى طرح الإشكالـية التاليـة: هـل توجد أهمية تستدعي إنشاء محكمـة التحكيم الرياضـي بالجمهورية اليمنيـة وهل يكون لها دور فـي تسويـة نزاعـات الحركة الرياضيـة الوطنيـة¿ من خلال التساؤلات التي أوردناها يمكن صياغة فرضية عامة وأربع فرضيات جزئية أجدها كحلول أولية لمعالجة مكانة المحكمة الرياضة بالجمهورية اليمنية وأرجو من المتخصصين وجميع المهتمين وجميع الرياضيين أن يناقشوا هذه الفرضيات وان يدلوا بدلهم في إثرائها فالقضية قضية عامة لا تخص رياضياٍ بعينه بل تخص كل آبائنا وأنفسنا وأبنائنا وبناتنا والمجتمع اليمني كله فمكونات المجتمع كلهم رياضيون فمنهم من هو في الملعب ومنهم من يمارس الرياضة في الهواء الطلق وفي الحدائق والمتنزهات وفي الغرف المغلقة والصغيرة ومنهم من يعمل في الإدارة ومنهم من يحترف في التدريب ومنهم من يمارس هوايته في المدرج ومنهم من يشجع ويشاهد شاشات التلفزيون ومنهم من يتصفح الجريدة ومنهم من يناقش الحدث الرياضي بالرأي والرأي المتعصب وهكذا المجتمع الرياضي كاملاٍ رجالاٍ ونساء على حد سواء فالرياضة هي متطلب الحياة وروشته.. العصر المجانية فالجميع محتاجون إلى الرياضة أطفالاٍ وشباباٍ صغاراٍ وكباراٍ ذكوراٍ وإناثاٍ وهي كالآتي: الفرضيـة العامــة: من المحتمل أن تلعـب محكمـة التحكيـم الرياضـي بالجمهورية اليمنيـة دوراٍ ايجابـياٍ فـي تطوير وتنمية وتسويـة نزاعـات الحركـة الرياضيـة الوطنيـة اليمنية والأجنبية. الفرضـيات الجزئيـة: – معظم الرياضيين وأعضاء الحركة الرياضية الوطنية ليسوا على اطلاع بمحتوى القوانين والقواعد الإجرائية التي تنظم سير محكمة التحكيم الرياضي بالجمهورية اليمنية. – الانطباع الموجود لدى الرياضيين أنهم من الفئة المهملة وأنه لم يسبق وان يلجأ أفراد الحركة الرياضية أو معظم أعضاء الحركة الرياضية الوطنية إلى محكمة التحكيم الرياضي لتسوية نزاعاتهم. – عدم لجوء بعض أعضاء الحركة الرياضية الوطنية للمحاكم العادية أو لمحكمة التحكيم الرياضي يرجع أساساٍ إلى الاعتقاد السائد أن الأحكام والقرارات التي تصدرها لا تتمتع بصفة الإلزامية حسب وجهة نظرهم وأن عتاولة المجتمع لا يمكن أن ينصاعوا لقرارات المحكمة. – لا يمكن للمحاكم العادية أن تحيل بعض النزاعات ذات الاختصاص الرياضي إلى محكمة التحكيم الرياضي بل تكتفي بالإحالة الروتينية وعبارة أحيل إلى المحكمة (بحكم عدم الاختصاص). هذه بعض الهواجس الأكاديمية وللحديث بقية فارجوا المتابعة بريد الكتروني [email protected] جامعة صنعاء – كلية التربية الرياضية وجهة نظر أكاديمية