طالب ائتلاف المعارضة في غينيا بإلغاء الانتخابات البرلمانية التي جرت الاسبوع الماضي مشيرا◌ٍ إلى حدوث ما وصفه بمخالفات واسعة النطاق في عملية التصويت وهددت بالدعوة إلى تنظيم احتجاجات. وأثار قرار المعارضة مخاوف من العودة إلى أعمال العنف السياسي التي قتل فيها ما لايقل عن 50 شخصا خلال الاشهر التي سبقت الانتخابات. وادى مناخ عدم الاستقرار إلى نفور الاستثمارات في قطاع التعدين في أكبر دولة مصدرة للبوكسيت في العالم. وقال بيان تلاه ابو بكر سيلا المتحدث باسم المعارضة خلال مؤتمر صحفي: إن المعارضة تطالب بإلغاء هذه الانتخابات بسبب حجم التلاعب الذي شهدته.” وأضاف سيلا: إن المعارضة تحتفظ بحق استخدام كل الوسائل القانونية للاحتجاج بما في ذلك المظاهرات العامة في شتى انحاء غينيا. وكانت المعارضة قد حذرت من انها لن تتغاضى عن أي محاولة لسرقة الانتخابات. وتتهم المعارضة الحكومة بمحاولة تزوير قوائم الناخبين. ووصف متحدث باسم حزب تجمع الشعب الغيني الحاكم بزعامة الرئيس الفا كوندي القرار بأنه”غامض.” وقال مصطفى نايتي: إن وجود مراقبين دوليين يضمن شفافية هذه الانتخابات.” وقال بعثة مراقبين من الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين: إن الانتخابات التي جرت الاسبوع الماضي شابتها مشكلات تنظيمية خطيرة من بينها الاخفاق فى معالجة مشكلات في قوائم الناخبين ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات لنشر نتائج كل لجنة على حدة لضمان الشفافية. وبدأت لجنة الانتخابات في نشر نتئاج الانتخابات تدريجيا يوم الأربعاء مع تقدم حزب تجمع الشعب الغيني بزعامة كوندي في العديد من المناط.ق¡ ورفضت المعارضة النتائج وسحب مندوبيها من اللجنة الوطنية للانتخابات يوم الخميس.