أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتشكيل “بعثة مشتركة” من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قوامها مائة رجل من اجل إزالة الترسانة الكيميائية السورية. وقال في تقرير إلى مجلس الأمن الأمن الدولي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه¡:ان الامر يتعلق بـ”اول مهمة من هذا النوع في تاريخ المنظمتين” وستكون قاعدتها العملانية في دمشق في حين ستكون قاعدتها الخلفية في قبرص. وستكون البعثة برئاسة “منسق مدني خاص” برتبة امين عام مساعد. ويوجد حاليا في سوريا فريق من 20 خبيرا من الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية منذ الاول من اكتوبر للبدء بعملية تفكيك الترسانة الكيميائية السورية. وجاء في التقرير ان هذا الفريق سيكون بمثابة نواة البعثة المشتركة “التي سيزيد طاقمها حتى يصل الى مائة شخص” تابعين للمنظمتين. واشار التقرير الى ان البعثة التي ستعمل لمدة “عام على الاقل” سوف “تجهد للقيام بعملية جيدة لم يتم اختبارها من قبل” ولكن لم يخف الأخطار الناتجة عنها. وقال بان أيضا: “يجب أن تجتاز البعثة خطوط الجبهة وفي بعض الحالات الأراضي التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة معادية لهذه البعثة المشتركة”. وأضاف بان:إن الأسلحة التي ستتولى البعثة إزالتها¡ حوالي ألف طن¡ “هي خطيرة للتعامل معها وعملية نقلها خطيرة وعملية تدميرها خطيرة”. وأوضح “هناك اولويتين عندي وهما إزالة البرنامج السوري للأسلحة الكيميائية وتأمين حماية طاقم البعثة المشتركة الذي تطوع للقيام بهذه المهمة الأساسية ولكن الخطيرة”. ويرى بان أن عملية نزع الأسلحة الكيميائية ستتم على “ثلاث مراحل” بدأت الأولى منها مع “التعاون التام” من قبل الحكومة السورية. والمرحلة الثانية حتى الأول من نوفمبر والتي يجب أن تؤدي إلى تدمير جميع المنشآت التي تنتج أسلحة كيميائية. والأخيرة من الأول من نوفمبر وحتى 30 يونيو والتي ستكون “الأصعب”: تدمير ألف طن تقريبا من المواد السامة موزعة على 40 موقعا. وجاء في التقرير أيضا انه في حين سيتكفل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية القسم التقني¡ فان دور الأمم المتحدة سيكون “تأمين التنسيق والاتصال مع الحكومة السورية ومجموعات المعارضة والترتيبات الأمنية واللوجستية والاتصالات والإدارة”. ونظرا إلى تعقيدات المهمة¡ يعتبر بان أن “مساعدة دول أخرى أعضاء أمر ضروري” في مختلف المجالات ومن بينها تقدم التجهيزات وحماية طاقم البعثة. وطلب من الدول الأعضاء تقديم “دعم كامل لعمل البعثة المشتركة خصوصا من خلال مساعدة مالية ومادية وتقنية وعملانية”. ودعا أيضا الدول التي لها نفوذ على المتحاربين على “استعمال هذا النفوذ من اجل تمكين البعثة من النجاح” وحماية أعضائها. وأضاف: “لكن بالدرجة الأولى¡ يتوقف النجاح على رغبة السلطات السورية في الوفاء بالتزاماتها” بنزع الأسلحة طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر في 27 سبتمبر. وختم التقرير قائلا: “حاول العالم للمرة الأولى منع الأسلحة الكيميائية عام 1925م¡ واليوم أمامه فرصة تحقيق خطوة كبيرة في هذا الاتجاه”.