حددت اللجنة الانتخابية في المالديف أمس 19 أكتوبر موعدا للانتخابات الرئاسية الجديدة بعد أن ألغت المحكمة العليا نتائج انتخابات الرئاسة التي جرت في السابع من سبتمبر أيلول. وأعلن مراقبون انتخابيون دوليون بينهم مبعوثون من الكومنولث والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند أن انتخابات السابع من سبتمبر كانت حرة ونزيهة. وستواجه المالديف أزمة دستورية إذا لم ينتخب رئيس بحلول 11 نوفمبر تماشيا مع مهلة حددت عام 2008م. وكان الرئيس السابق محمد نشيد الذي أطيح به من السلطة قبل 20 شهرا وسط تمرد من الشرطة فاز بالجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في السابع من سبتمبر بحصوله على 45.45% من الأصوات ولكنه لم يتمكن من الحصول على نسبة الخمسين في المئة اللازمة لفوزه بشكل قاطع في الجولة الأولى.