أصبحت الصحافة في تركيا في ظل حكم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان مهنة محفوفة بالمخاطر¡ إذ أن عشرات المراسلين وكتاب الافتتاحيات أو الاخبار فقدوا وظيفتهم¡ ضحايا قمع الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة التي هزت البلاد. وفي عدادهم¡ علي اكبر ارترك¡ الذي روى أن صحيفة اقسام صرفته في الشهر الماضي من العمل¡ لانه عبøر عن دعمه للمتظاهرين. وقال “دعمت تظاهرات حديقة جيزي على صفحتي على موقع فايسبوك وحسابي على تويتر معبøر◌ٍا عن مواقفي الشخصية¡ وليس عن مواقف صحيفتي”. وقبل نحو سنة¡ احصت لجنة حماية الصحافيين¡ وهي منظمة غير حكومية¡ مقرها في نيويورك¡ 76 صحافي◌ٍا معتقل◌ٍا¡ ووصفت تركيا بـ”اكبر سجن في العالم” بالنسبة إلى اهل الصحافة¡ أمام الصين أو إيران. وموجة التظاهرات التي استهدفت رئيس الحكومة الإسلامية المحافظة لم تغير الوضع. وقال مسؤول نقابة الصحافيين الاتراك أرجان ايبكجي: “ان الوضع من سيئ إلى اسوأ. ان الخوف بات سيد الموقف في العديد من وسائل الاعلام”. وأضاف: إن 85 صحافيا على الاقل يعتبرون مناهضين للسلطة صرفوا من العمل أو دفعوا إلى الاستقالة منذ التظاهرات¡ التي انطلقت من حديقة جيزي في اسطنبول في 31 مايو. ولم ينج منها اصحاب الاقلام المعروفين . فقد طرد جان دوندار (52 عاما) هذا الصيف من صحيفة ملييت¡ حيث كان يعمل منذ العام 2001م¡ وبحسب هذا الصحافي المشهور¡ فإن انتهاكات حرية الصحافة ارجعت بلاده إلى “الاوقات الحالكة لطغيان العسكر”. وقال دوندار: “بصفتي صحافيا عايش 12 سبتمبر (1980م) حيث وقع انقلاب عسكري)¡ بوسعي القول اني آسف للرقابة. عندما كان يمنع مقال كان عسكري ياتي لابلاغنا ذلك في الصباح¡ ولم يكن ينشر”. “اما اليوم أعلم أنه حتى صور غير مفيدة لرئيس الوزراء تكفي لاثارة توتر في الصحيفة” كما قال. لكن الحكومة التي استجوبت مرات عدة حول مصير الصحافيين تنفي ممارسة أي انواع الضغط على وسائل الاعلام التي اظهرت بعض التعاطف مع المحتجين في يونيو. الا أن الامثلة عن عملية التخويف لا تنقص. فاسماعيل سايماز الذي يعمل لصحيفة راديكال الليبرالية تعرøض لتهديد من قبل حاكم محلي¡ لانه اجرى تحقيقا حول ظروف مقتل شاب متظاهر في التاسعة عشرة من العمر¡ ونشر سلسلة مقالات تشير إلى اهمال الشرطة. وكتب محافظ اسكيشهير (غرب) عظيم تونا في رسالة الكترونية “ان واصلت العمل على هذا الموضوع وكتابة تعليقات فانت سافل وغير جدير بالاحترام”. وقال اسماعيل سايماز: أعمل تحت الضغط منذ 2009م وقدمت نحو عشرين شكوى ضدي”¡ لكنها “المرة الاولى التي اتلقى فيها مثل هذه الرسالة الالكترونية من طرف محافظ ارسلت من عنوانه الخاص. انه امر مثير للدهشة والسخرية”. والتهديد لا يصدر حصرا عن السلطات السياسية¡ بل ايضا عن اصحاب وسائل الاعلام التي معظمها كناية عن تكتلات صناعية يرتهن رقم اعمالها في الغالب بشكل وثيق بالاسواق العامة. وتخلصت واكبر مجموعة اعلامية تركية دوغان من صحيفة ملييت بعدما فرضت الحكومة عليها تصحيحا ضرائبيا قياسيا في 2009م. وقال جان دوندار في هذا الصدد: كانت رسالة إلى جميع اقطاب الصحافة¡ تلقاها صاحب ملييت بوضوح¡ وافهمنا بشكل واضح أنه لم يعد يريد مقالات افتتاحية يمكن أن تغضب رئيس الوزراء”¡ مضيفا: “ان اصوات النشاز في الصحيفة سكتت.. ومبيعاتها تدهورت”. وخلال الحراك الاحتجاجي سخر متظاهرون عديدون من وسائل الاعلام التركية المتهمة بنظرهم بالتقليل عمدا من اهميته. حالة شبكة التلفزة الاخبارية سي ان أن تورك¡ التي فضلت أن تبث في 31 مايو فيلما وثائقيا عن طائر البطريق¡ بدل◌ٍا من بث مباشر للصدامات في ساحة تقسيم¡ اصبحت خير مثال على ذلك. ويقر نائب الرئيس الفخري لرابطة الصحافيين الأوروبيين التركي دوغان تيليتش بأن الوضع الكارثي للصحافة في تركيا الذي وصفته المنظمات الدولية “صحيح مئة بالمئة”. وتذكر انه “في التسعينات كنا نتحدث عن اغتيال صحافيين في تركيا”¡ لكن “في سنوات الالفية الثانية لم تعد الحالة كذلك¡ بل محاكمات ورقابة ذاتية. فباسم ماذا يتم كل ذلك¿.